امتلأت الاسافير بأنباء عن ابعاد مدير معمل البحوث البيطرية من منصبها واجراء تغيرات فى الطاقم الادارى للمعمل البيطرى على حسب الانباء التى رشحت لرفضها اصدار شهادات بأثر رجعى للحوم التي صدرت للسعودية و قد عضد هذا الحديث بيان صادر من احد اعضاء اللجنة التمهيدية فى المعمل و بيان او مقال ممهور بتوقيع مدير الشؤون المالية والادارية السابق للمعمل و بلاغ اودع لدى النائب العام بواسطة احد المصدرين كما ان مدير مدير هيئة بحوث الثروة الحيوانية قد عقب على بيان عضو اللجنة التمهيدية حيث ركز على تصحيح التواريخ و بعض الوقائع لكن لم ينفى تحويله طلب الى مدير المعمل لاصدار شهادات لعينات لم تفحص كما ان ادارة المحاجر البيطرية اصدرت توضيح شرحت فيه ان ليس لها علاقة بتفتيش اللحوم او جمع عينات وعدم صحة انها فشلت فى فحص عينات اللحوم السعودية وطلبت تزوير المستندات . اما الباحثين فى معمل البحوث البيطرية فقد جمعوا توقيعات طالبوا فيها الوزير بالاجتماع بهم وتوضيح الحقائق عن ما يدور فى الميديا من جانبه قام الوزير بالرد على هذه الادعاءات من خلال منتدى صحفى اوضح فيه ان التغير فى ادارة المعل امر روتنينى ونفى واقعة اصدار شهادات باثر رجعى وحملها لمعمل البحوث البيطرية. الملاحظ ان كل هذه الجهات لم تراعى حساسية الموقف والاثار المترتبة على مستقبل صادر الثروة الحيوانية وعلاقة السودان التجارية المستقبلية باستثناء الباحثين فى معمل البحوث البيطرية لانهم طلبوا توضيح ولم يوجهوا اتهام يمكن ان يتلقفه الشركاء التجاريين. فعندما يتم التشكيك فى احد المؤسساءت الرقابية المناط بها ضبط جودة الصادر و يتم اتهامها بالتقصير و انها لا تملك معلومات وان الصادر تعطل لان هناك جهاز سرق و يكون هذا على لسان الوزير او احد بطانته وتحاول كل وحدة ومدير فى الوزارة اخلاء مسؤوليتها ويكون الرد من اطراف عديدة بأن جهات عليا ونافذة فى السلطة تضغط على المؤسسات الرقابية لتزوير وطبخ الشهادات الصحية وان الوزير كاذب فهذا ينعكس على مصداقية السودان كشريك تجارى ومصداقية وزارة الثروة الحيوانية ومعمل البحوث البيطرية وادارة المحاجر والمصدرين ويمكن ان يؤدى الى ايقاف صادر اللحوم والحيوانات الحية ليس الى السعودية فقط بل الى كل دول الجوار او يمنح حجة لفرض مزيد من الاشتراطات مثل ان تطلب السعودية فحص الحمى القلاعية رغم ان المجترات الصغيرة لا تلعب دور فى وبائية المرض. الطبيعى ان يكون لوزارة الثروة الحيوانية مكتب اعلامى واحد و ناطق رسمى واحد فلا ترد و يصرح للاعلام كل مدير وكل ادارة، الطبيعى ان يكون الوزير مهموم بالاستراتيجى ولا يتعامل بعقلية النشطيين ويرد على ما ينشر فى الفيس بوك والواتساب، الطبيعى ان يستجيب الوزير لدعوة الباحثين والاجتماع بهم وتوضيح الحقائق ، رد فعل الوزير لا يفسره عدم الخبرة والمعرفة ويعطى مصداقية لكل ما تم نشره سياساته ومواقفه و احتضانه للكيزان والفلول وتمكينهم من الوزارة واستبعاد العناصر الوطنية والمعادية للكيزان وعدم استجابته لنداء اللجان التمهيدية. ما حدث ستكون له عواقب وخيمة على مستقبل صادر الثروة الحيوانية ويتحمل مسؤولية ذلك وزير الثروة الحيوانية. لا شك ان هناك استهداف للمعمل المركزى للابحاث البيطرية فلسنوات خلت كان القطاع الخاص يسعى الى السيطرة على صناعة اللقاحات تارة تحت مسمى المدينة التكنلوجية و تارة بحجة تحويله الى شركة وقد تمددت و توسعت طموحاته فى ظل حكومة حمدوك وقانون الشراكة بين القطاع العام و الخاص للسيطرة على المحاجر البيطرية وانشاء محاجر على قرار سلخانات الصادر الفاشلة التى انشئها القطاع الخاص ولم يستطيع الحفاظ عليه فبقيت مبانى وبنية تحتية تحكى عن فشله فالحملة ضد معمل البحوث البيطرية تندرج تحت مساؤي لانشاء معامل لفحص العينات كبديل لمعمل البحوث البيطرية تاسيا بتجربة وزارة الصحة فى زمن الانقاذ عندما تم تحويل فحص الايدز للمسافرين للسعودية من معمل استاك الى معامل خاصة . فالقطاع الخاص الذى نشأ فى ظل الانقاذ غير منتج نمى وترعرع فى ظل غياب المنافسة الشريفة وسيطرة المحسوبية والفساد واعتاد على الاستحواذ على اصول القطاع العام والربح السريع فمثلما ان هناك جهات تستفيد من ايقاف قطار بورسودان وعدم تاهيل السكة فهناك جهات تستفيد من تشويه سمعة المعمل البيطرى وتطعن فى كفاءته . وسط هذا الهرج غابت حقيقة ان الجهة التى طلبت شهادات تفتيش اللحوم شركة خاصة مهمتها ضبط الجودة واستخراج الشهادات للصادر كجهة مستقلة عن الوزارة ووكيل للمستورد وهناك العديد من هذه الشركات يشار اليها باسم الماسح الدولى. الفوضى و الهرج التى سادت تنمى عن غياب الحوكمة و الكفاءة و غياب صفة القائد فى الوزير و الخراب الذى سيخلفه هذا الوزير يفوق الضرر الذى سببه اردول لذا يجب ابعاده و ابداله بوزير يؤمن بمبادىء ثورة ديسمبر. عزالدين حسن
