الأنظمة الحاكمة للعالم تتدرج من ديمقراطية كاملة الدسم حيث يكون للفرد الدور الأساسي تحت مظلة الأحزاب التي تحكم ثم نجد الاشتراكية و هذه الأخيرة فيها اشتراكية مختلطة بالديمقراطية رغم تحكم حزب واحد في المشهد لكن داخليا يكون للاقلبية دور في التوجه العام للحزب كما في النظام الصيني مثلا. ثم نجد الدكتاتورية الجزئية بحيث يكون لبعض الأحزاب وجود شكلي أو الدكتاتورية الشاملة حيث رأى الفرد الواحد هوى الذي يتحكم و يسيطر على كل توجهات الدولة كما كوريا الشمالية مثلا. كل هذه الأنظمة نجد فيها أن النظام الديمقراطي هو الأعلى و الأسمى بحيث تكون الرقابة و التخطيط جماعيا و بالاختيار الجماعي و ذلك يخلق ديمومة للحكم و مهما تبدل الحزب الحاكم أو الشخص الحاكم المختار من قبل الاقلبية تظل أركان الدولة شبه ثابتة من حيث السياسية الداخلية و الخارجية كما في العديد من الأنظمة الغربية. في تاريخ السودان نجد أن معظم هذه الأنظمة قد طبقت لكن بعضها لم يحصل على الوقت الكافي للتطور و النجاح فكانت الإنقلابات العسكرية السياسية هي المسيطرة على تاريخ السودان الحديث. عمر الدولة السودانية تقريبا خمس و ستون عاما كان للأنظمة الدكتاتورية الشمولية نصيب الأسد في المشهد حيث حكمت خمس و خمسون عاما من عمر الدولة ما بعد الاستقلال متمثلة في نظام عبود مرورا إلى نظام جعفر نميري إلى أن وصلنا إلى نظام البشير. حدثت كمية من الإخفاقات التي أدت إلى التدهور الكامل للدولة في مختلف المجالات لدرجة عدم التكمن و النجاح من بناء الدولة فعليا. و عقب كل دكتاتورية كانت هناك ثورة لإعادة المسار الديمقراطي حتى وصلنا إلى ثورة ديسمبر المجيدة و التي هي نموذج للثورات التغيرية. كسودانيين علينا العمل و الصبر و الكد و الجهد لبناء نظام ديمقراطي يثبت أركان الدولة بحيث نصل إلى الصيغة التي يحكم بها السودان بصرف النظر عن من الذي يحكم السودان. بتثبيت المبادي الديمقراطية الأساسية من الدستور الدائم الي الصحافة الحرة النزيهة التي تلعب دور المراقب إلى تكوين و ترتيب الأحزاب بحيث تلعب دور أساسي في الدولة و يكون عمادها المواطن المدرك الواعي لإختياراته. إذا طبقنا ذلك حرفيا وقتها و حتما لن تحدث ردة ندفع ثمنها كسودانيين مثل ما دفعناه سابقا و حاليا ولا قدر الله مستقبلا من تدهور للأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و كل مناحي الحياة. هذه هي الفرصة ربما الأخيرة لتحقيق ذلك الحلم حتى نقدم نموذج للعالم و للأجيال القادمة لوطن معافا فيه الحرية و السلام و العدالة و دولة القانون و الدستور و المؤسسية هي الأساس ليكون ذلك هو الطريق إلى الأمام. يا بلاد النور يا أرض الخير لابد يوم باكر يبقى اخيرر
