انعقد اللقاء التفاكري حول برنامج الإصلاح الاقتصادي رؤية نقدية يوم 27 الجاري الذي خاطبه رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك،واعلن في كلمته ان السودان مؤهل بما لديه من إمكانات ليصبح رافعة اقتصادية لكل دول الجوار الاقليمي ،منوها الى انه يتحتم على القيادات السودانية ان تغير من نمط تفكيرها في المعالجات والبطء في إتخاذ القرارات ، كي تخطو البلاد الى الامام. فماذا قال الخبراء الاقتصاديون في اوراق العمل المقدمة ؟ الحكومة ترث وضعا اقتصاديا هشا: قال دكتور عبد الحميد الياس الاقتصادي المعروف في ورقة في الملتقى التفاكري بعنوان " سياسات وإجراءات الاصلاح الاقتصادي على المدى القصير والمتوسط" ان الحكومة الانتقالية ورثت وضعا اقتصاديا هشا للغاية يعاني من شبه إنهيار نتيجة للازمات المتراكمة وسوء الادارة الاقتصادية التي استمرت لعدة عقود، فخلفت تلك الازمات المستفحلة تباطؤ في النمو، وسوء إدارة السياسة الكلية، والتي تسببت في إرتفعاع معدل التضخم المفرط، وتعدد تفاوت اسعار الصرف للعملات الأجنبية، مقابل إنخفاض العملة الوطنية المستمر في السوق الموازي،وعدم توفر العملات الاجنبية في النظام المصرفي، الامر الذي ادى لندرة السلع الضرورية، كالمحروقات والادوية والخبز. وأشارت الورقة الى ان الاقتصاد يعاني من إختلال في توازن القطاع الخارجي، وضعف في القطاع المصرفي بجانب المشكلات الهيكلية، المتمثلة في ضعف الانتاج والانتاجية وتهالك وعدم كفاية البنى الأساسية، والتدهور في البنيات في قطاع الخدمات الاجتماعية، وضعف الحوكمة المالية،وضعف البيئة المحفزة للقطاع الخاص،والتدهور في الخدمات الاجتماعية، وقد إمتد أثر هذا هذا التدهور حتى الفترة الاولى التي تلت الثورة،وتغيير النظام بسبب هذه التركة المثقلة،وإستشراء الفساد وتأخر الصلاح بسبب عدم التوافق السياسي على المنهج،إضافة الى تعرض الاقتصاد لاثر الصدمات التي إرتبطت بامراض كوفيد 19،والفيضانات التي غمرت إجزاء واسعة من البلاد، بينما كان السودان على وشك إستئناف النموالاقتصادي الايجابي في العام 2020. وذكر الدكتور عبد الحميد الياس في ورقته ان عامل انتشار الفقر أدى إلى إعاقة إدارة الاقتصاد خلال العقود الماضية، وإلى زيادة الفقر حيث إرتفعت نسبة الفقر بين المواطنيين الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي الذي يعني انه من بين كل خمسة أفراد منهم، يوجد ثلاثة أفراد منهم تحت خط الفقر، خاصة قطاع الشباب من البطالة . النموالاقتصادي لا يتماشى مع الموارد الضخمة : وأشارت الورقة الى ان النمو الاقتصادي في السودان لا يتماشى ومعدل الموارد الضخمة التي تزخر بها البلاد، حيث سجل السودان خلال الفترة من 2012- 2020معدل نمو سنوي يبلغ 0.1 في المتوسط، وهي نسبة نمو أقل بين الدول النظيرة في افريقيا جنوب الصحراء والدول التي خرجت من نزاع مثيلة،فمعظم تلك الدول حققت نتائج اقتصادية باهرة رغم عن ان موارد تلك الدول تقل كثيرا عن موارد السودان البشرية والاقتصادية،فدول مثل اثيوبيا وروندا وتنزانيا والكنغو وغانا حققت معدل نمو اكثر من 5% في المتوسط خلال تلك الفترة . كما ان أختلال الموازنة وإرتفاع التضخم نسبة لأن حصيلة تحصيل الارادات ظل منخفض للغاية بسبب نظام ايرادات غير فعال مع حصيلة إيرادات لا تتجاوز في المتوسط 6%، من الناتج المحلي الاجمالي، ويصنف السودان في المستوى الادنى مقارنة بالدول الافريقية جنوب الصحراء، بينما ظلت حصيل الضرائب متدنية خلال الفترة الماضية،فقد واصلت اتجاهها التصاعدي بقوة في معظم البلدان الافريقية جنوب الصحراء، اذ تراوحت بين 11% – 16%للدول النظيرة، أي بمعدل ضعفين الى ثلاثة أضعاف، مقارنة بمعدل السودان ومع هذه النتائج المتدنية لمحصلات الايرادات ظلت الحكومة تنفق مبالغ طائلة على الدعم، حيث شكل الدعم غير المباشرعبئا ثقيلا، حتى قارب نصف الصرف على موارد الإنفاق العام في العام 2020ويوازي نصف الانفاق العام العام في المتوسط وثلاثة اضعاف الصرف على التنمية،وعلى الرغم من أن الفئات المحدودة كانت هي الفئات الفقيرة، ومحدودي الدخل كانت هي الفئات المستهدفة لتلقى الدعم الا انها لم تستفد من الدعم مقارنة، بما استفاد منه اصحاب الدخول المرتفعة،حيث يذهب 51%من دعم المحروقات الى الشريحة الاعلى دخلا من السكان، مقارنة باقل من 3% فقط من الشريحة الاكثر فقرا، وينال القطاع السكني نسبة 70%، من دعم استهلاك الكهرباء،بينما حوالي 52% من السكان لا يتمتعون بخدمات الكهرباء،بجانب التباين الجغرافي حيث تتاثر اربعة ولايات فقط من الدعم بحوالي 70% من الدعم، بينما يقدر البعض ان 50% من دعم الوقود يستولي عليه تجار السوق السوداء والمهربون، ويعد تدني الايرادات سبب رئيس بجانب ارتفاع الصرف على الدعم في عجز الموازنة والاستدانة من النظام المصرفي وبالتالي التضخم، أذ وصلت معدلات التضخم أرقاما،غير مسبوقة تعد هي الاعلى مقارنة بالدول النظيرة للسودان. ضعف القطاع النقدي: تقول الورقة ان السياسات الاقتصادية المتبعة قادت إلى إنعدام إستقلالية البنك المركزي في إتخاذ السياسات النقدية الملائمة كما انه أقحم في مجموعة متنوعة من العمليات التجارية في مساعدة الحكومة لمساعدة الحكومة في استيراد السلع الاستراتيجية مثل الوقود والادوية والقمح بجانب مساهمته في العديد من المصارف المملوكة للدولة والتجارية، ادى كل ذلك إلى اضعاف سلطته النقدية كما يعاني البنك المركزي، من ضعف رقابته على البنوك مما زاد من المخاطر، التي تهدد الاستقرار المالي، وتعاني البنوك التجارية من ضعف حجم عملاتها، مقارنة بالبنوك الخارجية من حيث حجم معيار رأس المال أذا ان هناك (12 بنكا تمثل 25% من رأس مال البنك المركزي )، كما تعاني البنوك من ضعف حجم الودائع وتدهور حجم الودائع وتدهور الاوضاع المالية، والمتمثلة في ضعف القاعدة الرأسمالية، وتدهور كفاءة الاصول،وارتفاع الديون المتعثرة وضعف العائد، على الودائع الاستثمارية والاسهام المستثمر،وضعف كفاءة النظم المحاسبية،وضعف النظم الرقابة المالية والإدارية والرقابة الداخلية لوحدات النظام المصرفي، كما ان هناك هناك مخاوف تتعلق بجهود البنك في مكافحة عمليات غسيل الاموال،وإجراءات مكافحة الارهاب، كما شهد القطاع المصرفي انقطاع في عملية المراسلة مع البنوك الاجنبية نتيجة العقوبات على السودان وتأثر التحويلات بالنقد الاجنبي نتيجة لذلك. تبع ذلك عملية إهمال للتنمية البشرية فيما يتعلق بالنقص المريع في التعليم والصحة والمياه وقد احتل السودان المرتبة 168 من مجموع 189 يضاف الى ذلك ان البيئة لعمل القطاع المصرفي غير مواتية، فضلا عن انهيار البنى التحتية للأنتاج وضعف إنتاج الطاقة، وقد زاد من الطين بلة ان ضعف الحوكمة المالية قد اسهم في ضعف الادارة المالية السليمة الامر الذي ادى لضعف وتعميق الازمات المالية، و نتج عن كل ذلك حسب تقييم الورقة المقدم في هذاللقاء التفاكري إلى ان يحتل السودان المرتبة الاخيرة في معظم مؤشرات التي تقيس أداء مؤشرات مؤسسات الحكم والقطاع العام .
