وزير الداخلية يترأس لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    (خطاب العدوان والتكامل الوظيفي للنفي والإثبات)!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    وزير الصحة المكلف ووالي الخرطوم يدشنان الدفعة الرابعة لعربات الإسعاف لتغطية    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا)    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بأي مرجعية أخلاقية يحاكم الإخوان لجنة إزالة التمكين؟
نشر في الراكوبة يوم 30 - 08 - 2021

هناك حملة منظمة رافقت لجنة إزالة التمكين منذ تكوينها. الاستهداف يتم على مستويين. فالأول يتعلق بطبيعة إجراءاتها، إذ يكثر بعضهم من مساءلة شفافيتها العدلية، وهذا أمر مشروع، ومطلوب. أما الاستهداف الثاني فيتقصد اغتيال شخصية المسؤولين في اللجنة لدواعٍ تتماشى مع خطة تلطيخ سمعة الموظف العام.
الإخوان المسلمون هم أصحاب المصلحة في تهديم سمعة اللجنة ثم أبحث عن الباقين. ولذلك من الطبيعي أن يعمل الإخوان بمرجعياتهم كافة ضد اللجنة. ولكن الغريب أن يستهجنوا إجراءاتها من ناحية أخلاقية محضة تتعلق بالحقوق، والعدالة. فمعظمنا يعرف أن العشرية الأولى، والثانية، والثالثة، شهدت تطبيقا لقانون الغاب الإخواني، ولم يوجد هناك "قانون ديمقراطي" آخر عداه ساعتئذ.
بفتاويهم الدينية المستمدة من أيديولوجيتهم استخدموا "الشرعية الثورية" فقتلوا، واغتصبوا، وعذبوا، وحازوا على أراضي الدولة، وجنبوا مال الشعب لقضاء أغراض فئاتهم الاجتماعية بالتخصيص. أما قضاتهم الذين ينتمون للتنظيم فهم الذين صاغوا القوانين لثلاثة عقود وحدهم. ومحاكمهم الدستورية كان معظم أعضائها قادة في المكتب السياسي للتنظيم.
الإخوان السودانيون يعرفون أن الثورة قوضت دستورهم فلم يحتجوا على هذا بمفهوم قانوني، أو معيار أخلاقي، أو ديني، وليتهم يفعلوا، ولن يفعلوا. والثورة أزالت مؤسساتهم التي قامت على أساس تسنيد قانوني بذلوه فلم ينافحوا في هذا، وعسى أن يحاولوا، ولن يحاولوا. ولكنهم بالطبع يتحججون قانونيا بعسل الكلام المتراوح بين الحقوق في الدولة الديموقراطية، وبين العدالة وفق الإسلام الذي استغلوا معانيه السمحة. ذلك رغم أن الشرعية الثورية لثورة ديسمبر لم تعدم نحو ثلاثين ضباطا في الشهر الحرام، ولم تؤسس مراكز تعذيب، ولم تقم بإحالة عشرات الآلاف من الخدمة المدنية، والقوات النظامية، في شهر واحد للصالح العام. فهل لديك "ذرة حجة" لتقارن بين ثورة سموها إسلامية وثورة وجهتها ديموقراطية؟
لا مشاحة في نقد لجنة إزالة التمكين من الحقوقيين، وعامة الناس الذين يستفسرون عن عدالة إجراءاتها. وعندئذ يغدو أمام اللجنة تأكيد شفافية هذه الإجراءات، وإظهار الدليل على أنها تلتزم بشعار الثورة، حيث هو العدل، لا الظلم الذي يولد ضررا، أو ضرارا، على مواطن لمجرد أنه ثري، وينتمي للإخوان. على أنه كم كان عدد أثرياء الجبهة الإسلامية القومية، وكم أصبح عددهم بعد أن صار رأسمالهم المتاجر استغلال القرآن الكريم، وسنة نبيه المطهرة؟!.
لو أن اللجنة ظلمت شخصا بالاشتباه، وأخذت ماله بلا وجه حق لكونه فقط كان مسؤولا نافذا في نظام البشير فيستلزمها هنا الاعتذار، ورد الحقوق فورا، وسد منافذ الخطأ في التجربة، وهذا أمر لا محيص عنه، وينبغي ألا نخجل من أي تظلم من اللجنة، وسائر مؤسسات الانتقال. أما إذا كان نقد لجنة إزالة التمكين بأنها لا تعدل لمجرد أنها تستهدف الذين سرقوا أموال الشعب فعندئذ لا معنى للحوار مع الرافضين.
لا خوف من النقد الموضوعي المعني بتحقيق سلامة إجراءات اللجنة، وأي لجنة أخرى تكونها مؤسسات الانتقال. لكن كثيراً من النقد الموجه للجنة يبدو وجهه مغرضا. بل يندرج تحت خطة استهداف كل ما يمت بصلة إلى محاولات تقويض البناءات الفاسدة التي قامت عليها دولة الإخوان المسلمين التي بناها أعضاء المؤتمر الوطني، والمؤتمر الشعبي، وجماعة الإصلاح الآن، وكل أخ مسلم غير جلده ليتهرب بلافتة جديدة تحدثنا عن ضرورة اصطحاب الحداثة في عملية الإصلاح الإسلاموي.
إن دولة القانون هي ما نبحث عنها وسط ركام الفشل التاريخي الذي سببته النخب، وليس هناك شيئا مستقيما اليوم قبل الإصلاح العام حتى يستقيم العدل. ولا نعتقد أن دولة العدل تقام عند يوم، أو ليلة، أو عام، أو عقد. فنحن ندرك أن الثورة الفرنسية واجهت ذات الظروف التي تواجهها ثورة ديسمبر، إذ شهد عقدها الأول محاولات نبلاء الإقطاع، والإكليروسيين، لتحجيمها بذات الطريقة التي يتبعها أصحاب المصلحة الخاصة الآن في بلادنا.
فالتأسيس لهذه الدولة يستلزم أولا تسوية تاريخية بين مكوناتنا الثورية لإرساء الدستور الدائم الذي يعالج كل المشكلات التاريخية الموروثة، وذلك في وقت
تمخر سفينة الثورة وسط عباب لجي، وتتاقذفها الأمواج العاتية، ولا يمكن أن ترسي بسهولة لتحقق مطلق العدالة، أو السلام، أو الحرية.
هناك فرق بين أن تُخطئ كادر لجنة إزالة التمكين ليتعلموا من أخطائهم وبين أن تستهدف اللجنة ذاتها لتنتهي حتى يساوق ذلك مع تفجير كل فعل ثوري ملهم. فإذا أخطأ وجدي، أو مناع، أو غيرهما، فعلينا تصويبهم بالنقد البناء. وإذا أثبتت وقائع التقاضي أنهم فسدوا بأي قدر تمثل في استغلال مناصبهم، أو ابتزوا شركة، أو فردا، فعندئذ تجدنا أول من ينادي بمحاكمتهم. فالعدالة التي نشدتها الثورة لا تحابي أحدا مهما كان موقعه في هرم السلطة.
بعض الكتاب الإسلاميين يحتجون بأن لجنة إزالة التمكين هي الحكم، والفيصل، وهذا قمة الهراء، فما تزال الجهات العدلية هي التي تقرر، وتنظر الآن في التظلمات التي رفعها بعض الذين صادروا أموالهم. ولكن دعنا نسأل هؤلاء عن دولة الكهنوت الديني التي أقاموها لمدى ثلاثة عقود: هل كان الإخوان هم الذين يشرعون القوانين وحدهم أم كان يشاركهم أنصار السنة، وحزب الأمة، والحركات المسلحة، والجمهوريون، والاتحاديون، والشيوعيون، والبعثيون؟ وهل كان رؤساء القضاء، والنيابات العامة، والمحكمة الدستورية، يضمون فردا واحدا خلفيته من هذه الاتجاهات السياسية؟ وهل فصلت المحاكم في قضية واحدة لآلاف الذين تم تعذيبهم في بيوت الأشباح، وهل كان متاحا أن تجد مآسي دارفور، ومناطق النزاع، وقضية شهداء العيلفون طريقا للمحاكم، وهل اقتصت المحاكم لشهداء ثورة 2013 التي كادت أن تعصف بنظامهم؟ وهل شهدت المحاكم ترافعا لقضايا الفساد الإداري في الدولة ونهب الأموال العامة، والفساد في التخلص من المؤسسات الحكومية مثل مشروع الجزيرة، والخطوط الجوية، والبحرية، إلخ؟
في النظام الديموقراطي يمكن قبول أي مرجعية عدلية لمساءلة عدالة الإجراءات التي تتبعها لجنة إزالة التمكين. بل يجب الاستماع لأي شكوى من متظلم منها عبر القضاء، ورد حقوقه عاجلا، إذا حدث هناك أي تقصير. أما إذا كانت مرجعية الداعمين للعدل في نظام الثلاثين من يونيو هي التي تحاكم لجنة التمكين فتلك شنشنة أعرفها من أخزم.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.