صحيفة الديموقراطي مرةً أخرى نقول (للمُتباكين) على ما يعتقدون انهُ (تهميشاً) للمنظومة العدلية السودانية ، عبر تخصيص الوثيقة الدستورية مهمة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإسترداد الأموال العامة للجنة قانونية مزوَّدة بنيابة خاصة وجهاز تحقيقات شُرطي منفصل ، أنه عليهم وفي إطار التعمُّق في الهدف المنشود من إنشاء اللجنة المُتمثِّل في (إزالة التمكين وتفكيك النظام السياسي للإنقاذ البائدة) ، لا يخفى على عقل حصيف أن البُعد السياسي في مهام هذه اللجنه ظل واقعاً ماثلاً ومؤثِّراً (إستراتيجياً) في آلية تناولها للقضايا التي تعمل عليها ، وذلك عبر مُقاربة (منطقية) بين (موجبات) الحراك الثوري الذي ساد بعد ثورة ديسمبر المجيدة وبين (الإلتزام) بحكم القانون في ما تم تثبيتهُ من إتهامات عبر الدلائل والإعترافات والشهود والوقائع ، وبذلك يتضح جلياً أن لجنة إزالة التمكين تمتلك (أداةً) مُستحدثة بفعل الواقع الثوري ، لا تسطيع المنظومة العدلية إعتمادها وإستعمالها في معالجاتها القانونية ، حيث يمنع العُرف والدستور ومعهما مجموعة القيَّم العدلية المُتفَّق عليها الإنطلاق في محاكمة الأشخاص من منظور إنتماءهم السياسي أو مساهمتهم في الحراك السياسي في أنظمة سياسية غابرة. ولما كانت القضايا المطروحة بين يديّْ لجنة إزالة التمكين في معظم حيثياتها ، يمتد تأثيرها على المصلحة الوطنية العامة التي من بينها حماية الثورة وتمهيد السُبل للمُضي قدما في مسيرة العهد الديموقراطي الجديد ، أصبح من غير المنطقي أن لا (يُطل) البُعد السياسي الذي لا تستطيع (إستيعابهُ) الإجراءات العدلية الروتينية ، بإعتباره (مُسَّبِباً) إستراتيجياً لحالة الفساد العامة التي سادت في الثلاثين عاماً الماضية وبؤرةً ناشطة لظلاله التي لم تزل باقيه حتى يومنا هذا ، وبالتالي لايمكن لمنظومة إسترداد الحقوق الوطنية أن تكتفي فقط بالأحكام الجنائية المحضة ، لما يُشير إليه ذلك من (إستهانة وتقزيم) لكل ما قام به هؤلاء في حق الوطن والمواطن ، ومن ثم حصرهِ في (مُجرَّد) إعتبارهم (مُعتدين) على المال العام شأنهم شأن أيي موظف مُرتشي أو مُستخدم خان الأمانة ، فالموضوع عبر نظرة لجنة إزالة التمكين أكبر من هكذا جُرم ، ولا يستقيم أمر معالجتهُ إلا عبر إجتثاث (بؤر) النظام السياسي التي ما تزال قائمة في الخفاء ، وما تزال تنتج ما تبقى من فساد (جنائي) في أركان دولة الفترة الإنتقالية. أما المنظور الواقعي الذي لا فكاك من تناولهُ كمحوَّر أساسي في هذا المنحى ، أن المنظومة العدلية إبان الإنقاذ قد شابها أيضاً داء التمكين السياسي ، مما أهدر القيمة الكُلية للعدالة وسيادة القانون ، لذلك كانت إعادة هيكلتها و(تفكيك) هيمنة منسوبي النظام البائد فيها إحدى شعارات الثورة وهتافاتها وأمانيها ، لذا فإن الإختصاص (السياسي) سِمة لا تنفك أبداً من عموم سِمات التفكيك الإنقاذي وإستعادة دولة المؤسسات من براثن دولة الحزب البائد ، ولما كانت المحاكم والإجراءات العدلية العادية غير معنية بإستصحاب الوقائع السياسية في أعمالها الروتينية ، كان لا بد من (إبتكار) آلية عدلية وقانونية وشُرطية قادرة على التعامُل مع (الجُرم الإستثنائي والمُبتكر) الذي تُحاكم بموجبه قيادات وفلول ومٌنتفعي الإنقاذ البائدة ، عبر أبعاد مُتعدِّدة تتجاوز إجراءاتها وتحليلات وقائعها الأُطر القانونية النصية والعُرفية وفي مقدمة هذه الأبعاد ما يُمكن أن نُطلق عليه (تطبيق القانون عبر المنظور السياسي). [email protected]
