بدأت محاكمة مدبري هذا الإنقلاب المشئوم، في قاعة ضيقة لا تسع العدد الهائل لمحامي الدفاع (اكثر من 100 كوز)! ومرت أسابيع خصصت، لمناقشة سعة المكان بدلاً عن اجراءات المحكمة. وبدأت المهزلة المخطط لها مسبقاً من الجهاز القضائي المعطوب بفعل نظام الظلم والظلام خلال ثلاثين عام حسوما! عجزت رئيسة القضاء التي اختارها المكون العسكري في المجلس السيادي، عجزت عن توفير قاعة مناسبة، في بلد تسع فيه صالات الأفراح وخيام الأتراح للآلاف ! بعد تغيير قاعة المحكمة، بدأت، إحتجاجات هيئة الدفاع وتغيب المتهمين والمحامين، بسبب جائحة الكرونة، التي لا يهتم بها أحد خارج القاعة! أما التلفزيون، فيوما بلا صوت ويوما آخر بلا صورة! وبدأ ضعف المحكمة (المقصود)، يظهر بوضوح، بتبادل محامي الدفاع، مخاطبة الجلسات دون إذن القاضي الذي يردد(يا استاذ، يا استاذ، دون أن يضع حداً للفوضي الغير مسبوقة في تاريخ القضاء السوداني...)، ودون أن يحسم هذا الهرج المتعمد لاضاعة الوقت. وتبدأ مهزلة إعتذار القضاة عن ترأس المحكمة، تارة بحجة ارتفاع ضغط الدم وتارة بعد احتجاجات هيئة الاتهام وتغيبها من الجلسات. ويمضي الزمن وتتعطل الجلسات، ثم تبدأ باجراءات روتينية مملة، يكرر فيها محاموا الدفاع للمرة الثالثة، أسماء المتهمين الذين يدافعون عنهم، واحداً تلو الآخر! يجئ التكتيك الجديد للمطاولات والمماحكة! هذة المرة، بتغيب المتهمين وبعض المحامين بسبب المرض! ومن المفارقات أن أحد المتهمين قد تغيب (حسب رواية محاميه)، بسبب حادث حركة تعرض له هو وزوجته!!!!! هذا يعني ان المتهم كان يتجول في سيارة، برفقة زوجته خارج سجن كوبر!!؟ وصمت القاضي الجديد ولم يستفسر عن هذا الوضع المخل بالقانون!! وتستمر المهزلة! الي متي؟ يبدو ان الإجابة: إلي ان يتم الإفلات من العقاب!! أو إلي ان يتم إصلاح الجهاز القضائي. لكن، هل هذا من أولويات القائمين علي الحكم الإنتقالي الحالي؟ إن الإفلات من العقاب، قد يكون ممكناً، الي حين، بوجود الظالمين علي سدة الحكم، لكنه، في النهاية، حتماً ليس ممكناً، لوجود الحكم العدل، الذي لا يظلم عنده أحد، ولا يفلت من عقابه أي ظالم. والثورة مستمرة، وستنتصر بإذن الواحد الأحد. [email protected]