لم تفلح قرارات الحكومة الانتقالية واتفاقيات السلام من إسكات أصوات الرصاص، بل وازدادت الرقعة لتصل تلك الأصوات الى الخرطوم، بدلاً عن محاصرتها في المناطق الملتهبة والقضاء على أي حملة سلاح من خلال برنامج السلام، أحد شعارات ثورة ديسمبر. وماحدث في جامعة زالنجي أمس الأول يؤكد أنه لازال هناك من يريد جر البلاد الى العنف . بالأمس تحولت الاشتباكات إلى العاصمة الخرطوم في منطقة " سوبا " هذا الاشتباك أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وأعاد إلى الأذهان كثيراً من الأحداث السابقة التي راح ضحيتها أبرياء في تبادل لإطلاق النار بين حركات مسلحة وقوات نظامية. الأمر الذى استدعى مطالبة الكثيرين بإبعاد تلك الحركات عن المدن. وتوفيق أوضاعها .
كرار: لابد من تعديل الوثيقة الدستورية انتقد القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار – في تصريح ل( اليوم التالي) – فكرة أن الخرطوم او المدن عموماً مقر للقوات المسلحة أو الحركات و المليشيات، وقال : هذه الفكرة مرتبطة ارتباطاً وطيداً بمركز الخرطوم السياسي والفوز الاقتصادي ومحاولة توطيد الفوز داخل هياكل السلطة الانتقالية، وأصبحت الأطراف التي تحمل السلاح هي حريصة على وجود قواتها داخل الخرطوم، وكأن السلطة تنتزع بالقوة والسلاح، وأن هذه الفكرة خلقت مخاطر أمنية في الخرطوم. مكان القوات المسلحة أو القوات النظامية ليس الخرطوم، بل هو حراسة الحدود ومصالح السودان والموانئ . لكن هذا تأسس بوجود قوات الدعم السريع لأنها موجودة داخل الخرطوم فأصرت الحركات بعد التوقيع على وجود قواتها داخل الخرطوم، وكأن الدعم السريع سابقة. يجب أن لا يكون لدينا نفس الفهم قبل الثورة وبعدها، لابد من وجود جيش يمنع الثورات والانتفاضات والمواكب للحماية، لكن للأسف العقلية السابقة هي مستمرة والدليل على ذلك النهب والاشتباكات ، وعلى أطراف الحكومة أن تهتم بضرورة هيكلة القوات النظامية؛ بحيث يكون هنالك جيش واحد وشرطة واحدة وأمن واحد لخدمة الوطن، لذلك لابد من وجود عقيدة واحدة، ثانياً الاتفاقيات التي وقعت مع الحركات أو غيرها إذا كان منصوص عليها الدمج والتسريح فالالتزام بها واجب، أو يكون هنالك حديث واضح عن متى تنفذ هذه الالتزامات، وأن قضية القوات المسلحة هي واحد من المشاكل التي خلقتها الوثيقة الدستورية أنها وضعت الهيكلة في يد المكون العسكري رغم أنها هيقضية الشعب السوداني عامة، ولابد من تعديل الوثيقة الدستورية بحيث يصبح موضوع القوات الأمنية شأناً عاماً، وتكوين جيش موحد حتى لا تكون المؤسسة العسكرية تنطق بلسان النظام البائد، وتصبح هي نفسها خطراً على الثورة ولا حل غير ذلك، وحديث عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي حول عدم احتياج الترتيبات الأمنية لمال يجافي الواقع، فهي تحتاج إلى مال يفوق مقدرة الدولة والدليل على ذلك عندما وقعت الاتفاقية كانت هنالك ضمانات دولية وتم الالتزام من قبل الدول بالمال؛ لأن من يريد أن يضع السلاح لابد من برنامج بديل له يتكسب منه .
سيف الدين عيسى عضو المجلس الانتقالي، قال ل اليوم التالي : نحن ملتزمون تماماً بما وقع، وأن القوات التي تتبع للحركات هي فقط قوات حراسة شخصية لرؤساء التنظيمات فقط وهي تحت إدارة رئيس الدفاع، قوتنا داخل السكنات منتظرين توجيهات الترتيبات الأمنية ، ومايجري الآن هو ليس اشتباكاً في الأصل، هو فقط مبنى تابع للدولة و الشرطة تحديداً ومن حق السلطة أن تفرض سلطتها وتحافظ على ممتلكات الدولة، وأن أي اتهام للحركات هو اتهام باطل، لأن الحركات جزء من الدولة، وهنالك تماطل واضح من الحكومة وتنصل من الاتفاقية، لأن عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية هو خطر على الانتقالية، لذلك نحن نسعى بقدر الإمكان للتنفيذ ، والآن هنالك اجتماع لمسار دارفور بخصوص بند الترتيبات الأمنية، ولابد من أن يسير في الطريق الصحيح ، و الترتيبات الأمنية تحتاج إلى أموال ضخمة لأن كمية الجيوش تحتاج إلى توفيق أوضاع وتحتاج إلى إدارة لذلك أنا استنكر حديث التعايشي حول عدم احتياج الترتيبات الأمنية للمال.
الدبيلو : التفلتات ليست من القوات التي وقعت السلام
رئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو قال ل (اليوم التالي): إن القوات الموجودة هي قوات نظامية معنية بملف الترتيبات الأمنية وحراسة الشخصيات ويوجد جزء منهم داخل التدريب ، لكن التفلتات التي نتحدث عنها هي من أجسام أخرى ليس لديها علاقة بالحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، وهذه القوات لا تعنينا ونحن غير معنيين بهذه التفلتات، وأن هنالك لجنة كونت لحسم هذه التفلتات وحسم أي حركة غير موقعة على اتفاق السلام وحفظ الأمن .
الفاتح. : هشاشة الترتيبات الأمنية اتفاق جوبا المحلل السياسي د.الفاتح محجوب اعتبر – في تصريح ل (اليوم التالي) – الاشتباكات بين الحركات المسلحة وقوات الشرطة أمس هي دليل على هشاشة ترتيبات اتفاقية جوبا للسلام، وضعف أدوات التواصل بين قيادات تلك الحركات المسلحة من جهة وقوات الشرطة والجيش والدعم السريع من جهة أخرى، أو بالأصح التنسيق ضعيف جداً بين قادة اتفاقية جوبا للسلام، ولذلك تضطر الحركات المسلحة للاستيلاء عنوة على فنادق او قد تستضاف لفترة محددة على أن يتم ترحيلها لمنطقة أخرى فترفض الرحيل، كما حدث أمس في فلل أبو رهف التابعة للشرطة. لكن مع ذلك تظل تلك الاحتكاكات المسلحة محدودة التأثير بحكم القوة الكاسحة التي تمتلكها الأجهزة الرسمية العسكرية وبالتالي لا يوجد مجال لتطور هذه الاحتكاكات لنزاع عسكري في العاصمة، ومع ذلك هذه الاحتكاكات قبيحة ولا تبشر بخير لمستقبل الاتفاقية، خاصة وأن حركة عبد العزيز الحلو التي لم توقع حتى الآن ترفض الاعتراف بمعظم هذه الحركات المسلحة خاصة الحركة الشعبية شمال التي يمثلها عقار وعرمان، وأن بند الترتيبات الأمنية متأثر بأوضاع هذه الحركات المسلحة التي تحاول تجنيد أكبر عدد ممكن لتنال منه تعويض تسريح، ولذلك أغلبها سجل عشرة أضعاف قواته الحقيقية . وكان من الأفضل الاتفاق معهم بشكل مباشر لتمويلهم بدون تضخيم الأعداد وتوزيع العلامات العسكرية لكل من هب ودب وللأسف هذا ما يحصل داخل العاصمة .
الشرطة : توضح أسباب الاشتباكات
الشرطة في بيان لها قالت إن القوات المشتركة نفذت حملات منعية بمنطقة سوبا؛ لمحاربة المتفلتين وإزالة الظواهر السالبة والعشوائيات ودك أوكار الجريمة ، وعند التنفيذ تعرضت القوة لإطلاق الرصاص من بعض المتفلتين بمجمع رهف وتمت السيطرة عليهم وتوقيفهم، وأشارت إلى أن القوة المشتركة تكونت بموجب قرار مجلس الأمن والدفاع رقم (13/20201) لحسم التفلتات ومحاربة الجريمة وبسط الأمن والاستقرار بالمجتمع. اليوم التالي
