أسماء محمد جمعة كثيراً ما نحذر الحكومة الانتقالية وننبهها إلى عدم الوقوع في مطبات النظام المخلوع، فكوادره منتشرة داخل المؤسسات وحولها من خلال سياسة التمكين التي زرعتهم في كل شبر، بعضهم فاعل ومتحرك وبعضهم تحت الطلب والأوامر وبعض آخر يتظاهر بأنه ليس جزءا منهم، فيتمكن من الاقتراب كثيرا من مركز اتخاذ قرار الحكومة الانتقالية وينال ثقتها حتى تأمن لهم وتقوم بتعيينهم في مناصب حساسة، فيستغلون الأمر لخدمة بعضهم ومعاكسة الحكومة التي تشعر دائما بالخذلان ولا تدري أين مصدره، الى أن يأتيها الخبر اليقين من الشعب المعلم ويكشف لها أمرهم وبالدليل القاطع. الأسبوع الماضي وبناء على توصية وزير النقل ميرغني موسى، عين السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، المدعو تاج السر مدني مديرا لهيئة الموانئ البحرية بدلا عن الكابتن اونور محمد سلطان ، وما أن اعلن اسمه في الإعلام حتى ضجت الاسافير بأن الرجل من فلول النظام المخلوع وبالدليل الذي خطته يده، فألغي التعيين، وما كان من الوزير الذي اتى به إلا أن كتب بياناً يعتذر ويتأسف للشعب السوداني لترشيحه (الضارب) وتزكية الرجل لرئيس الوزراء ويشكره على تصحيح الخطأ الذي ارتكبه. بلا شك أمر جيد أن يعتذر الوزير وهو بهذا يبريء ساحة رئيس الوزراء، ولكن لا يجب أن يمر الأمر عليه مرور الكرام، وهنا دعونا نسأل الوزير على أي أساس قام بتزكيته؟ هل لعبت القرابة والصداقة والمعرفة دورا، أم هي توصية حزبه، وفي كل الأحوال يجب أن يكون دقيقا ولديه طريقة خاصة للتقصي خلفه قبل تزكيته، على الأقل لمعرفة كيف يفكر، ليس عيبا أن يلجأ للشعب فهناك أسرار كثيرة لا يعرفها الا هو لأنه متابع عن كثب. حقيقة وزير النقل ليس وحده من وقع في ورطة تزكية الفلول، فقد تكرر الأمر وبعضه مر لعدم وجود دليل مادي، فهناك فلول يتعاملون بأضعف الإيمان خوفا من أن يتسبب لهم إعلان الانتماء في فضيحة اجتماعية، بعضهم وجد ضالته في الفيس فجعله متنفسا يعبر فيه عن كل ما يعجز عن قوله علنا، وينسون أن هذا الشعب لا يترك شاردة ولا واردة، يلتقط أي كلمة تخرج من أي شخص لا يستحي ويريد أن يقتل القتيل ويمشي في جنازته، وحين تختاره الحكومة التي يفترض أنها حكومته يرفع الكرت الاحمر فشكرا له. عموما تعيين أي مسؤول في الحكومة الانتقالية يجب أن يخضع للفحص الدقيق، ويبدو أنه ليس هناك من يقوم بهذا الأمر بشفافية، بل وهناك من يخفي الحقيقة، ولذلك كثيرا ما تقع في فخ تعيين الفلول في مناصب حساسة فيتسببون في إضعافها، ودائما ما يحتج عليهم المواطنون، ورغم ذلك تتغاضى عن الأمر لعدم وجود دليل مادي ضدهم، وحقيقة لا أدري كيف تنطلي عليها خدعهم؟ اذ يفترض أن لديها حساسية عالية وحساً امنياً قوياً يمكنها من معرفة أي شخص منذ أن ولد وحتى اليوم، وإذا لم تستطع فلتستعن بالشعب فهو أفضل من يقوم بالمهمة ولا يحتاج منها لتكليف، ما عليها إلا أن تعلن عن رغبتها في تعيين الشخص في وسائل التواصل قبل الاقدام على الخطوة، وتنتظر ساعة وسيأتيها الخبر اليقين فهذا الحل هو الأقوى. نقول للسيد رئيس الوزراء، حتى لا تقع في ورطة تعيين الفلول مرة أخرى، لا تثق في تزكية الأحزاب ولا الحركات ولا الأفراد الذين حولك، بل ثق في الشعب فقط فهو الوحيد الذي يملك الحقيقة ولا يتلاعب او يتهاون في تزكية الشرفاء. الديمقراطي
