قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، خلال لقاء مع دبلوماسية بريطانية رفيعة المستوى، إنه "لا جديد في ما يخص سد النهضة" فيما توالى السجال بين أطراف حكومة السودان الانتقالية حول شحنة الأسلحة التي تم ضبطها من قبل لجنة التمكين التي اعترضت أمس على قرار الجمارك السودانية، فيما أصدرت الخطوط الاثيوبية بيانا رسميا. وبحث عباس لدى لقائه القائمة بأعمال السفارة البريطانية في الخرطوم، جوليان رايلي، العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط السودان و بريطانيا، و سير مفاوضات سد النهضة الإثيوبي والمجالات التي يمكن ان تقدم فيها بريطانيا الدعم للوزارة؛ ونقل عباس للدبلوماسية البريطانية عدم وجود تقدم في ما يخص مفاوضات سد النهضة بعد جلسة مجلس الأمن الأخيرة في يونيو الماضي كما استعرض الوزير التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع مياه الشرب بالسودان" وشدد ياسر عباس، على "أهمية المحافظة على مصالح السودان المائية خصوصا فيما يتعلق بسد النهضة، وذلك بتكاتف وتماسك الجبهة الداخلية" في لقاء منفصل مع كافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني السودانية والاتحادات المهنية، حيث جرى تداول للتداول حول "قضايا المياه والأمن المائي بالسودان وعلاقتها بقضايا التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية والأمن القومي السوداني وذلك من أجل توحيد الرأي العام والجبهة الداخلية حول المواقف الاستراتيجية للسودان في قضايا المياه والتمهيد لتنظيم اليوم الوطني للأمن المائي السوداني، بحسب اعلام الوزارة الذي كشف أن الاجتماع خلص"إلى تكوين لجنة من إثني عشر عضواً بغرض التحضير لليوم الوطني للأمن المائي ؛ كما دعا الاجتماع إلى ضرورة إيلاء دور أكبر للإعلام لجهة إبراز كافة المخاطر والمهددات والمكاسب التي يمكن أن يجنيها السودان من موضوع الأمن المائي'. وفي الأثناء، تواصل السجال بين أطراف الحكومة الانتقالية حيال شحنة الأسلحة التي تم ضبطها بعد قدومها من أديس أبابا على الخطوط الاثيوبية، حيث اعترضت نيابة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة، على قرار سلطات الجمارك بالإفراج عن الشحنة وتسليمها لصاحبها. واعتبر رئيس النيابة الأمثل عبد الفتاح حديث الجمارك بصحة قانونية الشحنة وبدء إجراءات تخليصها "تجاوزاً لسلطات النيابة وقانون الإجراءات الجنائية وقانون إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو". وأشار في توضيح ليل الاثنين الى أنه وفقا لنص المادة 13 و 14 من قانون التفكيك، ينبغي أن يتم الحجز على وجه السرعة للشحنة موضوع البلاغ لأغراض التحري. وشدد الأمثل على أنه لا يمكن مراجعة قرارات النيابة العامة أو تقييم محتوى خطاباتها وأوامرها إلا عبر درجات الاستئناف المعروفة والتي ليس من بينها الشرطة باعتبار أن الأخيرة جهة منفذة للقانون فقط ولا تملك سلطة تقييم أعمال النيابة وقراراتها. وتابع "بناء عليه بموجب الخطاب المعنون للجمارك حول الأسلحة تبقى الجمارك ملزمة بإيقاف أي عملية تخليص للشحنة حتى تكمل النيابة تحرياتها وإصدار قرار قانوني بموجبها". وبحسب مصدر قانوني تحدث لسودان تربيون فإن قرار النيابة بالحجز وبغض النظر عن صحته وعدمها يلزم الشرطة بالتنفيذ ما لم يتم الغاء الحجز بواسطة النيابة او المحكمة المختصة. وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان إن شحنة الأسلحة التي وصلت السبت على متن الخطوط الجوية الإثيوبية ليس بها مخالفة قانونية ودخلت بموجب تصديق رسمي وأنه يجري تخليصها لتسليمها الى صاحبها. وقالت وزارة الداخلية السودانية في بيان رسمي "إن شحنة الأسلحة التي وصلت على متن الخطوط الجوية الإثيوبية ليس بها مخالفة قانونية ودخلت بموجب تصديق رسمي وأنه يجري تخليصها لتسليمها الى صاحبها". وأثارت لجنة التفكيك وإزالة التمكين جدلا متعاظما يوم الأحد بإعلانها ضبط شحنة أسلحة على متن الخطوط الاثيوبية وشككت في أنها تتبع للأمن الشعبي ويترافق إدخالها مع حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مناطق واسعة في الخرطوم. واتضح لاحقاً أن الشحنة تخص أحد تجار الأسلحة المعروفين وان الخطوط الاثيوبية كانت تحتجزها منذ العام 2019 ما حدا بصاحبها لتحريك إجراءات قانونية في مواجهة الشركة الاثيوبية الناقلة. وأكدت وزارة الداخلية في بيان أمس الأول الإثنين أن شحنة أسلحة وصلت يوم السبت على متن الخطوط الجوية الإثيوبية تحتوي على 73 طرد بنادق رصاص و290 بندقية رصاص عيار 223 بوليصة شحن بالرقم (710341147) مؤرخة بتاريخ 21/مايو/2019 قادمة من روسيا إلى الخرطوم عبر أديس أبابا. وأفادت أن الشحنة تخص المورد وائل شمس الدين الذي يعمل في مجال الإتجار بالأسلحة ولديه رخصة سارية المفعول صادرة من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية وملتزم بتجديدها. وبحسب البيان فإن الشحنة المشار إليها كانت محتجزة بطرف الخطوط الإثيوبية طيلة تلك الفترة و بوصولها تم كشف محتويات البوليصة توطئة لإحضار التصديق النهائي من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية. وسلمت إدارة جمارك مطار الخرطوم 2 بندقية للاستخبارات العسكرية لإجراء الفحص بموجب خطاب بناءا على طلبهم. وأضاف "وفي ذات التاريخ – 5 سبتمبر-حررت نيابة إزالة التمكين خطابا لإدارة جمارك مطار الخرطوم للحجز على محتويات البوليصة دون الإشارة إلى وجود بلاغ ليتم بموجبه الحجز". وأكد بيان الداخلية أنه بعد اطمئنان إدارة جمارك مطار الخرطوم على صحة إجراءات الشحنة وقانونيتها وعدم وجود ما يشير إلى وجود مخالفة قانونية باشرت إجراءات التخليص للمورد. من جهتها، قالت الخطوط الجوية الإثيوبية في بيان إن البنادق احتجزت لفترة طويلة في أديس أبابا للتحقق منها، وأن المرسل إليه، رفع دعوى قضائية على شركة الطيران أمام محكمة سودانية مطالباً فيها الشركة بتسليم البنادق ودفع تعويض قدره 250 ألف. فيما قالت السفارة الإثيوبية في بيان أمس الثلاثاء إن سفارة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى جمهورية السودان علمت بالتقارير الإخبارية حول "ضبط" سلطات الجمارك السودانية ل "أسلحة" على متن الخطوط الجوية الإثيوبية في 4 سبتمبر 2021′′ وتابعت " تود السفارة أن توضح أن الشحنة المعنية قد تم نقلها وتسليمها عبر الخطوط الجوية الإثيوبية باتباع الإجراءات القانونية اللازمة ، بمعرفة مسبقة وموافقة السلطات السودانية ذات الصلة بما في ذلك وزارة الخارجية" وزادت " في حين أن هذه هي الحقائق ، يبدو أن هناك جهودًا متعمدة متضافرة من قبل بعض الجهات الفاعلة ووسائل الإعلام لتحريف الحقائق عن قصد في ضوء تشويه الصورة المحترمة لإثيوبيا وشركة الخطوط الجوية الإثيوبية الفخورة. علاوة على ذلك ، فإن مثل هذه الأعمال تنطوي أيضًا على خطر تضليل الرأي العام السوداني وتسميم العلاقات الأخوية طويلة الأمد بين شعبي إثيوبيا والسودان." وكتب الخبير العسكري الفريق الركن مجذوب رحمة البدوي معلقا " من الضروري الانتباه إلى هناك تعامل تجاري مدني وعسكري كبيرين بين روسيا والسودان في ظل نظام الإنقاذ واتسم هذا التعامل بالكثير من الفساد الظاهر والباطن. وروسيا بها شركات متعددة الجنسيات وبها مافيا التجارة التي تتمدد في مختلف المجالات كما لها مرتزقة فاغنر المشهورون والذين دخلوا السودان وتشير المعلومات إلى محاولتهم إخماد الثورة اضافة الى حماية التعدين غير الشرعي في الذهب" وتابع " الحكومة السودانية السابقة (الانقاذ ) ضالعة في فساد مع روسيا وهي من تتحمل مسؤولية التضليل حيث أن التصديق لمثل هذا السلاح تم من جانبها بواسطة وزارة الداخلية باعتبار ان الاسلحة للاستخدامات المدنية (تضليلا) رغم القدرات و المواصفات والخصائص العسكرية الواضحة للاسلحة" وزاد " ما سبق يجعل من المورد ضالعا في كل التجاوزات السابقة وكل ذلك يشكل أركان جريمة عابرة للحدود الدولية.. وقد تقع في إطار تهديد الأمن والسلم الدوليين، إضافة الى تهديد مواطني السودان.. حيث أن خصائص هذه الاسلحة قاتلة فتاكة نهارا وليلا وذات دقة عالية في الاصابة و كثافة في الإنتاج النيراني." وأضاف الفريق رحمة "اري ان لجنة ازالة التمكين اتخذت الاجراء السليم حيال موضوع معقد يحتاج إلى التقصي الدقيق لاشفاء كل جوانبه بالمسارات القانونية وهذا أمر لم يتحقق بعد. ويجب الحذر عند تناول الامر في اطار العلاقة الثنائية بين السودان وإثيوبيا لأن الامور ربما ليست كما تبدو المعطيات الظاهرية.. بل هي أكبر من ذلك ما لم يثبت العكس." وأوضح قائلا "الصحيح برأيي ان تراجع الإجراءات الخاصة بالتصديق من جانب السودان اولا وقتها، وتقديم طلب سوداني لتفسير ماحدث من الجانب الروسي اضافة الى طلب الإجراءات التي قامت بها الخطوط والحكومة الإثيوبية. وأثارت لجنة التفكيك وإزالة التمكين جدلا متعاظما يوم الأحد بإعلانها ضبط شحنة أسلحة على متن الخطوط الاثيوبية وشككت في أنها تتبع للأمن الشعبي ويترافق إدخالها مع حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مناطق واسعة في الخرطوم. واتضح لاحقاً أن الشحنة تخص أحد تجار الأسلحة المعروفين وان الخطوط الاثيوبية كانت تحتجزها منذ العام 2019 ما حدا بصاحبها لتحريك إجراءات قانونية في مواجهة الشركة الاثيوبية الناقلة. وأكد بيان الداخلية أنه بعد اطمئنان إدارة جمارك مطار الخرطوم على صحة إجراءات الشحنة وقانونيتها وعدم وجود ما يشير إلى وجود مخالفة قانونية باشرت إجراءات التخليص للمورد. القدس العربي
