اذا فشلت او تقاعست الأجهزة العدلية في اثبات جريمة ما فهل يعد هذا نهاية المطاف؟ ان الإجابة على هذا السؤال معقدة بعض الشئ لان القضاء يعتمد على الأدلة وعلى الشهود والقرائن وغيرها من الأدوات التي لا يعنى عدم توفرها ان جريمة ما لم تقع. وهنالك حالات كثيرة تم فيها إخفاء الأدلة او تعطل سير العدالة او افلت الجناة من العقاب. فى السودان اعتصم المحتجين على نظام الرئيس المخلوع البشير امام القيادة العامة للجيش فتم فض الاعتصام بالقوة في الثالث من يونيو 2019. وحتى كتابة هذه الاسطر لم يقدم الجناة الى المحكمة. وفى لبنان تم اغتيال الرئيس الأسبق رفيق الحريرى في يوم 14 فبراير 2005. وبالرغم من تشكيل محكمة من قبل الأممالمتحدة في مايو 2007 الا ان المحكمة لم تفلح الا في ادانة متهم واحد فقط فيما فشلت السلطات في القبض على القاتل الرئيسى. والقضية مهددة بالاغلاق اذا نفذت الأموال المخصصة لها. ان السؤال الرئيسى هنا هو من يعرقل سير العدالة وما هي المصلحة؟ يمكن ان ندعى ان قضية الحريرى افضل حالا من قضية فض الاعتصام لان الأخيرة لم تبدأ فيها المحاكمات بعد ولم تصل الى الأممالمتحدة. وعلى الرغم من تطوع الكثيرين للادلاء بشهاداتهم, وعلى الرغم من انتشار الكثير جدا من اشرطة الفيديو والشهادات والأدلة الأخرى التي توثق للجريمة, الا ان الحال ظل على ما عليه. ان من يعرقلون سير العدالة هم أصحاب المصلحة في افلات المجرمين من العقاب وقفل ملف الجريمة الى الابد. وهم اما تسببوا مباشرة في الجريمة او لهم فوائد يجنونها من تعطيل العدالة. ويمكن للقارئ ان يعد التباطؤ في تحقيق العدالة في جريمة فض الاعتصام عملا قد تم عن عمد لئلا يتم تقديم الجناة الى المحاكم. والداعم لهذه الفرضية ان العنف ضد المتظاهرين السلميين اصبح مصاحبا للاعتصامات التي تلت اعتصام القيادة العامة, وقد اصيب فيها الكثير من المتظاهرين من دون ان يتحقق القليل من العدل. وقد حدثت جرائم كثيرة اثناء الانتفاضة وكذلك بعد فض الاعتصام مثل القتل والتسبب في الاذى الجسيم والاختفاء والاعتقالات خارج نطاق القانون. وفى حين ان القليل جدا وصل الى المحاكم الا ان ما وصل يمكن ان يشبه بقطرة ماء في المحيط الهادى. واذا ادعى المرء ان تعطيل العدالة في جريمة فض الاعتصام والجرائم الأخرى هو عمل ممنهج ومخطط له فهم محق. ان القاسم المشترك الاعظم بين الجرائم الى ذكرت في صدر هذا المقال والجرائم المشابهة هو محاولة طمس الأدلة. ولان الأدلة هي حجر الزاوية في اى قضية فان طمسها او اخفاءها يعطل سير العدالة. ولان المخططين والمنفذين لعملية فض الاعتصام مدركين لصعوبة المهمة فانهم عمدوا الى شراء الوقت, وهو تدبير يتم اللجوء اليه حتى تسهل عمليات شراء ذمم بعض ضعاف النفوس من الشهود والمسؤولين في الأجهزة العدلية والأمنية وغيرهم, او اللجوء الى التهديد والابتزاز. واذا طمست الأدلة فهل يستجيب كل الشهود للابتزاز والإرهاب والاغراءات وكل ما من شانه تعطيل سير العدالة؟ هنالك العديد من التدابير التى يمكن ان يصار اليها لعرقلة سير العدالة منها تدريب شهود زور لاستخدامهم في مرحلة لاحقة ووضع سيناريوهات للتلاعب بالشهود الحقيقيين اثناء سير المحاكمات وجعل شهاداتهم مطعون فيها وكذلك تزييف ادلة تثبت براءة الجناة. وفى بعض القضايا لا يتم الاكتفاء بالتهديد والابتزار بل قد تصل التدابير الى قتل الشهود. والهدف النهائي هو تمكين الجناة من الإفلات من العقاب. ان تعطيل العدالة لا يحدث عن طريق الترهيب فحسب بل كذلك يتم عن شراء الذمم وتبادل المنافع والعفو عن جرائم سابقة والتمكين والترقى للوظائف العليا وغيرها. وفى حالات قليلة يعطى الشهود من المجرمين هويات مزيفة لكى يستخدمونها للهروب وبداية حياة جديدة بعد انتهاء المحاكمات. ان تعطيل العدالة هي أسوأ أنواع الجريمة المنظمة, ليس لانها تظلم أصحاب الحق فحسب لكن لان بإمكانها ان تقوض نظام العدالة برمته. والمستفيد الاكبر من تقويض نظام العدالة هم أصحاب النفوذ لان انفاذ العدالة قد يفقدهم بعض المزايا مثل المحاباة وكافة ضروب الفساد الأخرى وكذلك فقدان المنصب نفسه.
