فكم اخوتي استهانت الانقاذ البائدة بالجنسية السودانية فمنحتها لم لا يستحقها. ومازالت جوازتنا في ايدي الغرباء تتجدد كالعادة في السودان وفي ممثلياتنا بالخارح. فكم هي كبيرة اعداد من رأيناهم يحملون هويتنا السودانية. وكم قابلت من اجناس عربية بالخارح يحملون الجنسية السودانية بالتجنس. والمصيبة ان حدودنا مع دول الجوار مفتوحة علي البحري و دون رقيب او حسيب. فمع ارتريا والحبشة هناك هجرات يومية للسودان. يتجنس فيها الكثير من الارتريين. ومع تشاد فحدث ولا حرج . ومع افريقيا الوسطي كذلك. والمصيبة ان السودان محاط بثمانية دول افريقية. والسودان بامكانياته الضعيفة لا يستطيع حماية حدوده من كل هذه الدول. فالمهاجرون للسودان لا يعود الكثير منهم الي بلدانهم. وقديما كان الغزاة من انجليز واتراك وغيرهم وقد غزوا السودان و شكلوا خطرا علي الهوية. فلقد دخلوا البلاد طمعا وحاربوا من أجل الذهب والعبيد وتزاوجوا . وهذا غير الكثير من القبائل اليوغنديه والكونغوليه والحبشية . ولعل كل هذه الهجرات قد غيرت سلبا خريطة السودان الديمغرافية . وان ظلت الهوية السودانية ملكا لاول من وجدوا في السودان قبل 7000 سنة دون غيرهم. وهم (النوبيون والبجه واهل دارفور وكردفان). فهؤلاء هم اهل البلاد الاصليين. ولا يصدقن احدا ما تحمله الكثير من القبائل العربية والافريقية وغيرها من ثبوتيات واوراق منحتهم اياها بعض الحكومات . وهنا اخص من يدعون عروبة ونسبا للعباس. فهؤلاء لا علاقة لهم بالسودان النوبي الافريقي (الرطاني) . فقد يأتي يوم تنزع منهم كل هذه الاوراق. َوحقا فلقد تمادي العهد البائد في هذا الامر. فمنح كل الاسلاميون من ارهابيين وجهاديين ودواعش وغيرهم الجواز السوداني. فلقد حصل عليه خالد مشعل وربما غيره من قادة حماس الكيزان. وحصل عليه راشد الغنوشي التونسي وربما كيزان تونس. وحصل عليه كل ارهابيي افغانستان. وحصل عليه كذلك كيزان مصر. ولكي تفعل ذلك فلقد قامت الحكومة البائدة بتعديل قانون 1994 في 2011 لتسهيل المتاجرة ببيع الجنسيات فاصبح كالتالي: سلطة رئيس الجمهورية فى منح الجنسية السودانية بالتجنس المادة 9 -على الرغم من أى حكم مخالف فى هذا القانون، يجوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير منح الجنسية السودانية بالتجنس لأى أجنبى. انتهي وهنا تكمن مأساتنا الكبري. لان الامر استغل ايدلوجيا. لذا فنحن نطالب وبشدة بسحب كل الجنسيات التي منحت للاغراب في عهد الانقاذ ومنذ 1989. كما نطالب بمحاكمة كل من قاموا بهذا الامر بدءا بالرئيس المخلوع وباقي المجرمين. كذلك يجب اجراء تعديل فوري لقوانين منح الجنسية السودانية. فاستمرار الحال علي ما هو عليه وبقانون 2011 هو خطير وخطير للغاية. [email protected]