يركز الإنقاذيون جهودهم في تصعيد عملية التخريب وإعاقة الثورة في مفاصل محددة للدولة يرون أنها مؤثرة وسهلة الاختراق، لذلك تم توجيه كتائب الظل بأن تنشط داخلها وتكثف عملها مستغلين الارتباك الحكومي والانفلات الأمني. كانت حادثة جامعة النيلين وإعفاء د. مجدي عزالدين من وظيفته كعميد لشؤون الطلاب، بسبب تنشيط الحياة الفكرية بالجامعة. وعكست طريقة إبلاغ القرار عقلية بيوت الأشباح والتي تتبناها الآن كتائب الظل سيناريو وإخراج علي عثمان محمد طه. كان القصد من طريقة إبلاغ القرار إرهاب وتخويف الآخرين. فقد سلم حاجب مدير الجامعة خطاب الإعفاء للأستاذ مجدي وهو على منصة الحوار. ألم يكن لدى المدير الصبر لساعة واحدة ثم يستدعي د. مجدي ويبلغه القرار، ولكنه يريد الإهانة وإرهاب زملاء مجدي كذلك استعراض استبداده وحزمه. هذه الحادثة تؤكد ضرورة إلغاء قانون الجامعات الذي استنه الإسلاميون، فقد استند المدير في قراره على المادة (16) التي تعطيه هذا الحق دون الرجوع إلى مجلس الجامعة ودون ذكر أسباب القرار. في القانون السابق لقانون الإخوان، كانت الانتخابات هي الطريقة الوحيدة لاختيار المدير والعمداء ورؤساء الأقسام. نطالب معالي وزير التعليم العالي بتفعيل القانون القديم وتشكيل لجنة لصياغة قانون مماثل مع تحديثه. لابد من إجراء سريع لإغلاق الجامعات الخاصة وعدم الترخيص لجامعات جديدة، وهنا نؤيد توصية ورشة الأساتذة الجامعيين بدمج الجامعات في 9 جامعات فقط. قد أصبحت بعض الجامعات ضمن جريمة الاتجار بالبشر. فقد عرف عن إحدى كليات العلوم الطبية أنها عينت سيدة من نيجيريا لرفد قبول طلاب من نيجيريا مقابل مبلغ مالي محدد على كل رأس تجلبه للكلية، وعينت مسؤولة علاقات عامة بالكلية. ولا بد من مناشدة بنك السودان بأن يوقف فوراً تعامل هذه الدكاكين العلمية، بالدولار وعدم احترام العملة الوطنية كما أن هذه التصرفات هي شرعنة للتعامل في السوق الأسود من قبل التعليم الخاص. هذا وضع شاذ دولرة التعليم الخاص على حساب العملة الوطنية. تحتاج وزارة التعليم العالي والجامعات إلى تنقية شاملة وتطهير جذري يطال كل خفافيش النظام البائد ومحاسبتهم على فساد متعدد الأوجه، وفساد التعليم يبشر بفساد كل منظومات الدولة والمجتمع. ولا بد من صدور قانون يجرم التعامل بالملة الأجنبية في كل مجالات التعليم وهذا من أبجديات السيادة الوطنية،وليس استرداد (الفشقة) فقط، العملة الوطنية رمز لسيادة الوطن. نص هذا السياق يأتي اختراق الإخوان الجهاز المصرفي، وهذا ميدان لتخريب الاقتصاد فقد عجزت البنوك عن إجبار المصدرين إدخال قيمة الصادرات إلى الحساب الرسمي، وتركت عائدات الصادرات من العملات الصعبة تتجول خارج النظام المصرفي الرسمي وأنعشت السوق الأسود للعملات. وهناك منشور يسمى عشرين على عشرين يقنن هذه العملية الخاصة بالاحتفاظ بالدولار بلا مساءلة ومحاسبة، ومن الأساليب في الإضرار بالاقتصاد خدمات البنوك سيئة بطيئة ومعقدة ولا تشجع على التعامل. من بين الحقوق الأساسية للإنسان: حق التعليم وحق الصحة والعلاج والوقاية. ولكن الإنقاذ قامت بخصخصة الصحة ولأحد المستشفيات الخاصة قولة شهيرة حين اشتكى الناس من غلاء أسعار العلاج قال: العلاج مثل الحج لمن استطاع إليه سبيلا! وزير الصحة مطالب بصورة عاجلة وحازمة أن يعمل على أيلولة كل المستشفيات الخاصة للدولة وأن يوقف فوراً أي رخص جديدة لمستشفيات خاصة. أعتقد أن هذه أهم واجبات الحكومة الانتقالية وعلى رئيس الوزراء والوزراء المختصين العمل فوراً على تحقيق هذه المهمة، لو كانوا جادين في إنجاح الفترة الانتقالية والسيد رئيس الوزراء لا يحتاج لمبادرات وآليات لابد إلى قرارات تنفيذية حازمة ومتابعة لقراراته. الشرق الأوسط
