جاء في الأخبار أن السادة ولاة ولايات دارفور اتفقوا على التعاون المشترك في القضايا التي تشغل الإقليم (محاربة الظواهر السالبة والجريمة العابرة للولايات بضبط الحدود والحد من النزاعات المسلحة وانتشار السلاح، بجانب قضايا التعليم والكهرباء والصحة والمياه والطرق القومية ومشروعات البنية التحتية) الراكوبة نيوز (11) سبتمبر 2021م. السادة ولاة دارفور ماذا عن جرائم الاغتصاب التى تنتهك حقوق النساء في الإقليم بشكل يومي في مختلف المناطق بالذات في معسكرات النازحين، ودونكم النشرة اليومية الصادرة من راديو دبنقا، التي تمثل سجلًا كاملًا لما يقع من تلك الجرائم البشعة في حق النساء والإنسانية. لا يكفي الإشارة إلى جمع السلاح (وهى حجوة ظللنا نستمع إليها منذ العهد البائد)، فوجود السلاح في يد المنتسبين لمختلف القبائل هو في حد ذاته يشكل مخالفة صريحة للقانون، لم نر أو نسمع أن عقوبة ما طالت من يحوزون السلاح بطريقة غير قانونية، وشجع ويشجع ذلك المعتدين على النساء على ارتكاب جريمة الاغتصاب كوسيلة لإذلالهن وقهرهن جسديًا ومعنويًا وحرمانهن من حرية الحركة والتنقل والعمل، وهو أمر طال أمده دون أن يقع الجناة في قبضة القانون. نعم لم نر او نسمع أن أحد الجناة تم القبض عليه ومحاكمته بسبب ارتكابه جريمة اغتصاب، مما يدل أن تلك الجريمة تضيع وسط جملة جرائم يقوم بها من يحملون السلاح من المليشيات المنتشرة في الإقليم ضد المواطنين العزل دون أدنى درجة من درجات الحماية. أسوأ ما في الأمر هو التّطبع مع جريمة الاغتصاب، وهنا لا بد أن يضع الولاة هذا الأمر في قمة أولويات عملهم، ونطالبهم بالقبض على المجرمين ومعاقبتهم أشد أنواع العقاب، وأن يتم ذلك دون مساومات فجريمة الاغتصاب يترتب عليها أيضًا وجود اطفال تضيع حقوقهم، ويدفعون ثمن جريمة الآباء الذين يرتكبون جرائمهم دون خوف من عقاب. جريمة الاغتصاب ضد النساء لا بد أن تأخذ حيزها السياسي والاجتماعي والثقافي وأن تكون في قلب قضية العدالة الانتقالية، وأن تجد المغتصبات الحق الكامل في الوصول إلى المحاكم وبشكل فردي لكل مواطنة تعرضت لتلك الجريمة، لتقول كلمتها وتطالب بحقها كمواطنة انتهكت حقوقها لمجرد أنها امرأة. إن أي مجتمع تضيع فيه حقوق النساء والأطفال لن يشهد قيام دولة مدنية ديمقراطية حتى ولو اكتملت (هياكلها).. الميدان