أزمة شرق السودان هي ملمح من ملامح الازمة الوطنية الشاملة ، وبدأت بروزها علي السطح في هذا التوقيت كنتيجة طبيعية للحلول الخاطئة التي وضعت بعد 11 أبريل 2019 ، اذا افترضنا أن هذا التاريخ كان من المفترض أن يكون نقطة تحول تاريخي في مسار الازمة الوطنية الشاملة . إلا أن النخب الذين ساهموا في إنتاج الأزمة نفسها تزعموا قيادة الشارع وبدأوا في طبطبت مكامن الجرح… على قول المثل (مسيح الطين في كرعين ما ببقى نعلين). فغرسوا اول نعش على ظهر الثورة السودانية بتوقيعهم على الاعلان السياسي تباعا بالوثيقة الدستورية مع المجلس العسكري ، المكون من مليشيات الجنجويد وبعض جنرالات الجيش الذين صنعوا هذه المليشيات ، والذين كانوا قبل أن يصبحوا مجلس عسكري كانوا اعضاء اللجنة الأمنية التي شكلها البشير للقضاء على الثورة. وجاءت التامة الكبرى وهي احد اهم اسباب افتعال أزمة السودان في الشرق وهو اتفاق المسارات الذي تم توقيعه في جوبا عاصمة جنوب السودان. هذا الاتفاق زاد الجرح فتكا بعد تقسيم الازمة الواحدة إلى مسارات ، و هذا في تقديري ليس تشخص خاطئ للازمة بقدر ما هو تعمد من عدمي الحلول بإنتاج حلول واهية للأزمة ، وتعلمون مدي خطورة تعمد بمعالجة المريض بجرعة خاطئة ، رغم الخطأ في التقسيم الازمة إلى مسارات، وقع الموقعون في خطأ جثيم آخر في مسار الشرق بتمرير المسار قبل توحيد آراء مكونات الإقليم عليه . وكان لهؤلاء المتهافتون مرامي مختلفة النخب الصفوية (قحت) كانوا يلهوثون وراء والمحافظة علي امتيازاتهم التي وفر لهم تاريخهم المشوهة بنهب قوت هذا الشعب المنكوب ، بينما كانوا قادة الجبهة الثورة يلهوثون وراء المقاعد وحفنة من الجنيهات إلى عن إنتهى المصاف ببعضهم إلى بنابر بعد ما تخلص كل مقاعد الدولة المتعارف عليها وإضافة إلى المقاعد الاصتناعية التي لم نراها إلا في السودان . بينما كان هؤلاء يتسابقون ووراء أهدافهم الخاصة ، كان الطرف الثاني(المجلس العسكري) يدبر مكايده بعناية فائقة. كانت البداية بالجرجرة في التفاوض مع الحرية والتغيير ، وقتذاك كان قادة المجلس العسكري يدبرون مخرج آمن لاخوانهم في المؤتمر الوطني المحرقون لدى الشعب السوداني وتآمين أموالهم وشركاتهم وتصفية الجيش من العناصر الشرفاء الذين أيدوا الثورة والتغيير . وبعد فراغهم من مهمتهم الاولى وتم تتبيع جميع شركات الكيزان وهيئة العمليات إلى القوات المسلحة ، تم التوقيع على الوثيقة الدستورية مع الحرية والتغيير . وبعد تكوين الحكومة المدنية بدأوا يحاربوها بخلق أزمات إقتصادية ، إلا أن الحكومة بقيادة حمدوك إستطاعت ان تنتصر جزئيا لمجابهتها بعض التشوهات الاقتصادية ، فأفشل محاولتهم لتعليب الشارع ضده اقتصاديا ، وكان يوم 30 نيونيو الاخيرة خير دليل . والان بدأوا بالتراخي الأمني الممنهج الذي يشهده الخرطوم ، ولجؤوا لهذه الخطوة في الخرطوم لفقدانهم عامل اساس يمتلكونه في الاقاليم هو الإدارة الأهلية . كل قادة الإدارة الأهلية في السودان هم عناصر الحركة الإسلامية ، وكانوا هم الحاضن الاساسي للمؤتمر الوطني طوال سنين حكومته إضافة إلى رجال الدين والطرق الصوفية ، وجميعهم تم تحفيزهم بهامش امتيازات وسلطة واهية جعلتهم حريصون كل الحرص علي بقاء الحركة الإسلامية في السلطة وباي وجه من الوجوه وباي شكل من الأشكال حتى على جماجم ابناءهم. لذلك أزمة السودان في الشرق رغم وجودها، وتأثيرها الكبير على أبناء هذا الإقليم منذ بواكير تأسيس الدولة السودانية ، إلا أن الذي يحدث الآن من بعض قادة الإدارة الأهلية ليس المقصود منه مخاطبة الازمة ولا هم صادقون مع شعوبهم ، بل هم في الحقيقة عبارة أُلعوبة من ألاعيب الحركة الإسلامية عبر عسكرهم في المجلس السيادي . والايام القادمات حبلى بحيل كثيرة مع قرب انتهاء الفترة الأولى من عمر الفترة الانتقالية وبداية الفترة الثانية . [email protected]
