تعتزم عدد من لجان المقاومة بولاية الخرطوم تسيير مليونية حفظ الأمن الثلاثاء المقبل، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية ومدير شرطة ولاية الخرطوم. احتجاجا على الانفلات الأمني وتكرار جرائم القتل. ودعت لجان المقاومة في ولاية الخرطوم الثوار للمشاركة في المليونية لتحقيق أهدافها. وكشف الباش مهندس تاج السر محمد حاج حمد عضو لجان المقاومة بولاية الخرطوم أن مثل هذه المليونيات تتبناها لجان ولاية الخرطوم بصورة عامة منوها بأن ليس الغرض من المليونية الوقوف في الشوارع والطرقات وحرق الإطارات أو ارتداء الزي الشرطي وحمل الأسلحة وإنما الغرض هو الضغط على الجهات التي منوط بها توفير الأمن وتطبيق القوانين المتمثلة في النيابة والشرطة ووزارة العدل وفوق ذلك الجهات التنفيذية المتمثلة في أمانة الحكومة بولاية الخرطوم بصورة عامة .لافتا إلى أن شكل التنظيم لليوم المعلن عنه لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن وهو يتوقف على اجتماع خاص من جميع تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم حتي يتفق عليه من أجل حشد أكبر عدد ممكن من الجماهير . مضيفاً أن اللجان الخدمية في الأحياء أيضاً لها دور مع أجهزة الدولة في حسم التفلتات الأمنية لأنها تعتبر هيكلاً من هياكل الحكم المحلي في السلطة وتمثل اللجان القاعدية في الأحياء ودورها في ترصد كل مظاهر التفلتات من قطاع طرق و(حرامية )، هذه اللجان على تواصل مع أقسام الشرطة في المحلية أو الأحياء لأنها تمتلك الصفة القانونية والشرعية التي تجعلها تفعل الإجراء مباشرة .وأضاف أن دور لجان المقاومة الآن هو ضغط جماهيري وشعبي بالتشاور مع لجان الخدمات والتغيير المكونة أصلاً من منطلق ثوري. مسؤولية عسكر وقال الوليد علي، عضو تجمع المهنيين السوداني في حديثه ل(اليوم التالي) حتى الآن لم يتم إعلان رسمي لمليونية حسم التفلتات الأمنية بالسودان، لافتاً إلى أنه يوجد تذمر عام من المواطنين السودانيين ولجان المقاومة وتجمع المهنيين وجميع الأجسام الثورية الموجودة متذمرة مما آلت عليه الأمور الأمنية والاقتصادية، مشيراً إلى ان في الجبهة الاقتصادية واضح أن هناك بطء في تنفيذ الوعود الاقتصادية التي وعدت بها الحكومة الانتقالية المواطنين وبطئها في أنها تصل إلى المواطن وتؤثر في معاشه بصورة إيجابية وأضاف أنه من الناحية الأمنية واضح أن الإنفلات الأمني في السودان عامة وليس ولاية الخرطوم فقط، على مستوى ولاية الخرطوم تنشط بها عصابات محدودة لكن توجد مجموعات في ولايات السودان تقوم بهذه التفلتات وهي معلنة عن نفسها ومدربة قادرة تدافع عن نفسها والوقوف في وجه الدولة، وأضاف أن الوثيقة الدستورية المعطوبة أعطت صلاحيات واسعة للمكون العسكري تحت ذريعة أهمية وجوده للمحافظة علي الأمن وقال في حديثه الآن لدينا مشكلة أمنية في السودان منتشرة إن لم تكن (مسؤولية المكون العسكري تبقى مسؤولية منو)؟ الأمن هو مسؤولية المكون العسكري والاقتصاد لازال في أيدي مجموعات سواء إن كان من مجموعات نظامية أو من النظام القديم، هذا يؤكد حديثنا القديم بأن الحكومة حكومة وجه (قباحة) مع المواطنين لأن هذه الحكومة لا تمتكلك مفاتيح الأمن ولا الاقتصاد، جازما بأن الحكومات في كل الدنيا الشعوب تريد منها توفير شئين فقط الأمن والاقتصاد، مضيفا أن الحكومة المدنية مازالت ضعيفة في جوانب ومتآمرة مع العسكر والنظام القديم في جوانب هذا التآمر تحت غطاء سياسي توفر لها من بقية احزاب الحرية والتغيير التي تمثل أربع مجموعات أساسية ثلاث من قوى الهبوط الناعم التي لم تكن أصلاً مؤمنة بالثورة وواحد من قوى الإجماع الوطني التي انسحبت منه واختارت أن تنحاز إلى السلطة الانتقالية رغم تنكرهم للمبادئ التي يتباناها هذا الفصيل وأعني حزب البعث العربي الاشتراكي . انفلات غير مسبوق وفي صعيد ذي صلة يقول الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أبوبكر آدم عبد الكريم ل(اليوم التالي) الآن يشهد السودان انفلاتاً أمنياً ليس على مستوى ولاية الخرطوم فقط لكن على مستوى السودان وهو انفلات أمني غير مسبوق، منوها أن هذا الانفلات ليس مسؤولية الشرطة هو مسؤولية كل المجتمع على رأسهم الحكومة التي تضع القوانين والتشريعات للشرطة والأجهزة الأخرى حتى تحفظ الأمن، وأشار في حديثه إلى أن الحكومة بعد الثورة غيّرت التشريعات و قللت من صلاحيات الشرطة وحجمت دورها وأدائها قانونياً لذلك ظهرت العصابات بصورة كبيرة لتروع المواطنين الآمنين وتنهب ممتلكاتهم وأضاف ان المصادر الرسمية قالت ان معدلات الجريمة وصلت الى (25 ألفاً) في الشهر بمعدل (800) جريمة في اليوم هذا تطور خطير في الجريمة .مضيفا ان المليونية التي بصدد إعلانها لا تستطيع ان تغير شيئاً في الواقع الأمني، صحيح قد تلفت أنظار الحكومة فقط . موضحا أن الواقع الامني يحتاج إلى تشريع وقانون صارم وإعادة الهيبة للشرطة وصلاحياتها تامة دون استقلال سلطتها في هذه الحالة يمكن أن تعيد الحالة الأمنية إلى طبيعتها .لافتا إلى أن تكون المليونية بادرة أولية وإذا لم تهتم الحكومة بهذه المليونية فقد تتغيير من مطالب أمنية إلى مطالب سياسية. اليوم التالي