كشفت وزيرة الخارجية مريم الصادق، عن دخول الوزارة مرحلة جديدة للتعاطي مع الإعلام، انطلاقاً من رؤية إشراك الإعلام في مجابهة كافة القضايا المطروحة على الساحة. وأشارت إلى أن سياسة السودان الخارجية في ظل النظام المباد اتسمت بالاضطراب والنظرة الأيديولوجية الضيقة، والتمحور حول كيفية الحفاظ على السلطة، وليس العمل على حماية السيادة الوطنية، مما أدّى إلى ظهور "عورات دبلوماسيته وتداعياته الكارثية في تخريب علاقات السودان في محيطه الإقليمي والدولي، واستعداء العالم بصورة غير مسبوقة". وأكدت وزيرة الخارجية خلال التنوير الإعلامي الذي عقدته في مبنى الخارجية، الخميس الماضي، أن جهود الخارجية خلال الفترة الماضية أسفرت عن إبراز روح الثورة والانفتاح والتغيير الذي أحدثته، ومبادراتها التي ترمي للتعايش السلمي مع دول الجوار الإقليمي والتوازن الدولي في ما يتعلق بالسياسة الخارجية. فما الجديد الذي حمله تقرير وزارة الخارجية بشأن سياساتها، وكيف ينظر دبلوماسيون لمجمل ماورد فيه؟.
حول ذلك يقول السفير السابق والمحلل السياسي الطريفي كرمنو ل (مداميك)، أنه لا جديد يمكن أن يذكر، ولكن ثمة بعض الملاحظات التي يمكنها أن تشمل قراءة تحليلية للتقرير، وهي نفس سياسة الخارجية السابقة، مضيفاً "خاصة في الجانب المتعلق بالمنظمات الدولية والإقليمية، والسودانيين الموظفين فيها، وترسيم سياسات واضحة ترفع من سقف هذه العلاقات في الجوانب التنموية والإنسانية". وأوضح السفير السابق بالقول: "أعيب على التقرير، تبنيّه نقاطاً عديدة لسياسة حزب الأمة القومي الخارجية، وإن جاز التعبير يمكن إطلاق عبارة (تحزيب العلاقات الخارجية) وليس في جانب السياسات فحسب، حتى في التعيينات، وفي المراكز الدبلوماسية المهمة والحساسية، كبعثة نيويورك وأوروبا". وأضاف كرمنو "في العهد المباد كان هناك تعدد مراكز القرار في السياسات الخارجية، مثل وزارة الخارجية، عوض أحمد الجاز، طه الحسين، وأتمنى أن لا نقع في هذه المشكلة مرة أخرى، فحمدوك مهتم جداً بوحدة مركز وقرار السياسات الخارجية". وقالت وزيرة الخارجية السودانية؛ مريم المهدي، في ما يخص سد النهضة خلال مؤتمرها الصحفي الخاص باستعراض محاور السياسة السودانية الخارجية ماضياً ومستقبلاً، إن السودان مع حق إثيوبيا في الاستفادة من مياه النيل الأزرق دون إجحاف في حق الآخرين. وأضافت المهدي أن الخارجية السودانية تعطي اهتماماً خاصاً لقضية سد النهضة الإثيوبي، بسبب ارتباطها بالأمن القومي السوداني. وأشارت في تقريرها إلى أن السودان، كثّف من "الجهود الدبلوماسية حول هذه القضية وضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم يحقق لكل الأطراف". وأكدت أن موقف السودان الثابت والواضح في أزمة سد النهضة قائم على مرجعية القانون الدولي وعلى اتفاقيات سابقة بين السودان وإثيوبيا، إضافة إلى إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين قيادات الدول الثلاث (السودان، مصر، إثيوبيا) في الخرطوم. ونوهت إلى أن السودان يقف مع الحق الإثيوبي في تطوير إمكانياته والاستفادة من مياه النيل الأزرق وتطوير موارده، دون إجحاف في حق الآخرين خاصة حقوق السودان ومصر. وأوضحت الوزيرة أن الأطراف إذا أرادت أن تجني فوائد مشتركة من مشروع السد، فإنها لا يمكن أن تتحقق دون وجود اتفاق قانوني ملزم للجميع "حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي انشغالات ومصالح الدول الثلاث" وأن تتوصل الأطراف المعنية في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم. وفي هذا الصدد قال كرمنو: "على صعيد سد النهضة هناك تقدم ملحوظ في استقلالية الموقف السوداني، وهذه حسنة لأننا يجب أن نبحث عن مصلحتنا أولاً بعيداً عن تجاذبات الآخرين". وعلى صعيد متصل، فقد ذكرت تقارير إعلامية عن غياب السودان عن حفل توقيع اتفاقية إبراهام، وهو أمر متصل بمسألة التطبيع بشكل نهائي مع إسرائيل، ونقلت قناة i24NEWS " كان العامة الإسرئيلية " عن دبلوماسي كبير في السودان شرحه لغياب البلاد عن الحدث الذي استضافته الولاياتالمتحدة الأسبوع الماضي للاحتفال باتفاقات إبراهام، وهي سلسلة من صفقات التطبيع بين إسرائيل والعديد من الدول العربية. يقول الدبلوماسي الذي لم يذكر اسمه إنه سيكون من الصعب على السودان إقامة علاقات عامة مع إسرائيل حتى توقع الدولتان اتفاقًا لإقامة علاقات دبلوماسية في البيت الأبيض.
