أزمة الشرق نتاج لاتفاق جوبا الجزئي 1 أشرنا سابقا الي خطورة اتفاق جوبا الجزئي الذي قام علي المحاصصات والمسارات وأهمل قضايا التنمية المتوازنة بين مناطق السودان المختلفة ومن ضمنها الشرق الذي يشهد حاليا توترا السبب الرئيسي فيه سلطة الشراكة الراهنة، فقد كرّست اتفاقية جوبا ّ الانقلاب الكامل علي "الوثيقة الدستورية"، ولم تتم اجازتها بطريقة دستورية ، أي بثلثي التشريعي كما في الدستور، بل تعلو بنود الاتفاق علي "الوثيقة الدستورية " نفسها، كما قامت علي منهج السلام الذي حذرنا منه ، والذي قاد لهذا الاتفاق الشائه الذي لن يحقق السلام المستدام، بل سيزيد الحرب اشتعالا قد يؤدي لتمزيق وحدة البلاد، مالم يتم تصحيح منهج السلام ليكون شاملا وعادلا وبمشاركة الجميع، اضافة للسير في الحلول الجزئية والمسارات التي تشكل خطورة علي وحدة البلاد، والتي رفضها أصحاب المصلحة أنفسهم ومنهم أبناء الشرق ، والسير في منهج النظام البائد في اختزال السلام في محاصصات دون التركيز علي قضايا مجتمعات مناطق الحرب من تعليم وتنمية وصحة وإعادة تعمير، وخدمات المياه والكهرباء وحماية البيئة، وتوفير الخدمات للرحل و الخدمات البيطرية، وتمّ إعادة إنتاج الحرب وفصل الجنوب، من المهم الوقوف سدا منيعا لعدم تكرار تلك التجارب. اتفاق جوبا امتداد لمنهج النظام البائد الذي وقع اتفاقات كثيرة مع قوي المعارضة والحركات المسلحة، وكان من الممكن أن تفتح الطريق لمخرج من الأزمة، ولكنه تميز بنقض العهود والمواثيق ، وافرغ الاتفاقات التي وقعّها من مضامينها، وحولها إلي مناصب ومقاعد في السلطة والمجالس التشريعية القومية والولائية تحت هيمنة المؤتمر الوطني مثل: الاتفاقات مع مجموعة الهندي من الاتحادي، جيبوتي مع الأمة والتي أدت إلي انشقاق حزبي الأمة والاتحادي، مجموعة السلام من الداخل التي انشقت من الحركة الشعبية، اتفاقية نيفاشا والتي كانت نتائجها كارثية أدت الي تمزيق وحدة السودان، بعدم تنفيذ جوهرها الذي يتلخص في : التحول الديمقراطي وتحسين الأحوال المعيشية ، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية بحيث تجعل كفة الوحدة هي الراجحة في النهاية، وكانت النتيجة انفصال الجنوب، اتفاق القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي، اتفاق ابوجا مع مجموعة مناوي، الانفاق مع جبهة الشرق، اتفاق التراضي الوطني مع حزب الأمة، اتفاق نافع – عقار، اتفاق الدوحة، حوار الوثبةالأخير الذي تحول لمحاصصة ومناصب. 2 لم تؤت تلك الاتفاقات أُكلها، وأصبحت حبرا علي ورق. ولم تّغير من طبيعة النظام وخصائصه القائمة علي التعبير عن مصالح الرأسمالية الطفيلية والقهر والنهب والتفريط في السيادة الوطنية وعقليته الاقصائية والشمولية حتي لو كان علي حساب وحدة الوطن، إضافة لمواصلة التنكر لوثيقة الحقوق في دستور 2005م التي كفلت حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي، من خلال التعديلات التي كرست لحكم الفرد المطلق، وقمع المواكب وفتح النار عليها ، كما حدث في موكبي البجا في شرق السودان، وأبناء كجبار، مما أدي لقتلي وجرحي، اضافة للقمع الوحشي لمواكب سبتمبر 2013 وهبة يناير 2018 ، وثورة ديسمبر 2018 ، وانتفاضات والشباب والطلاب وقوى المعارضة والنساء والعمال والمزارعين ومتضرري السدود والتعدين العشوائي والأطباء..الخ، ومصادرة الصحف وإعتقال الصحفيين ومنعهم من الكتابة، وإجراء تغييرات شكلية في النظام عن طريق التضحية ببعض الفاسدين دون تغيير طبيعة النظام. 3 ما كان متوقعا بحكم تلك المصالح الطبقية الضيقة أن يستجيب النظام لدعوات الحوار الجاد والتحول الديمقراطي، واستمرت المقاومة الجماهيرية حتى اندلعت ثورة ديسمبر التي أطاحت برأس النظام ، لكن اللجنة الأمنية للنظام البائد قطعت الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها في الحكم المدني الديمقراطي، وهيمنت علي مفاصل السلطة بعد التوقيع علي " الوثيقة الدستورية" كما في الجيش وتقنين مليشيات الدعم السريع دستوريا ، وتعيين وزيري الدفاع والداخلية، ووجوود (5) من العسكريين في مجلس السيادة، وعلي الأمن والشرطة بحجة المحافظة علي الأمن الذي فشلت فيه، كما حدث في شرق وغرب السودان، والقمع الوحشي للمواكب والتجمعات السلمية التي بلغت قمتها في مجزرة فض الاعتصام. اضافة للابقاء علي مصالح الرأسمالية الطفيلية والدفاع عنها، والابقاء علي شركات الجيش والأمن والدعم السريع ، وشركات المحاصيل النقدية والذهب والبترول والاتصالات والماشية خارج ولاية وزارة المالية، والسير في سياسة النظام البائد القائمة علي الخضوع لشروط الصندوق والبنك الدوليين في: رفع الدعم وتخفيض الجنية السوداني والخصخصة ورفع الدولة يدها عن التعليم والصحة، مما أدي لموجة من الغلاء وارتفاع الأسعار فوق طاقة الجماهير. هذا فضلا عن السيطرة علي الإعلام الذي ما زال في قبضة عناصر النظام البائد ، والبطء في تفكيك التمكين واسترداد الأموال المنهوبة. كما تم الإبقاء علي التحالفات العسكرية الخارجية ووجود السودان في محور حلف حرب اليمن. وتم الابقاء علي القوانين المقيدة للحريات واستمر القمع الوحشي للتجمعات والمواكب السلمية في خرق فاضح ل"لوثيقة الدستورية" التي كفلت حق الحياة والتجمعات والمواكب السلمية. بالتالي ، بحكم الطبيعة الطبقية لانقلاب اللجنة الأمنية الذي يعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية والذي أعاد إنتاج سياسات النظام البائد القمعية والاقتصادية وتحالفاته العسكرية الخارجية، ونقض العهود والمواثيق ، كما في الانقلاب علي "الوثيقة الدستورية" ، والمتحالف مع بعض عناصر البورجوازية الصغيرة التي شكلت ديكورا لحكم العسكر، والمرتبطة بتنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي والليبرالية الجديدة التي تدافع عن سياسة اقتصاد السوق والتطلع للثراء ، والوقوف ضد الجماهير الكادحة والتبرير لممارسات اللجنة الأمنية وقوات الدعم السريع. نقول بحكم تلك المصالح الطبقية، لا نتوقع سلاما شاملا وعادلا ويخاطب جذور المشكلة، بل نتوقع الاستمرار في نقض العهود والمواثيق وعدم تنفيذ اتفاقية جوبا نفسها، والعض بالنواجز علي المناصب والمحاصصات التي تعيد إنتاج الصراعات والحروب من جديد، كما هو جاري في الشرق والغرب وكردفان والشمالية. 4 كان من نتائج اتفاق جوبا الجزئي تجاهل قضايا الشرق الذي عاني بعد الاستقلال من التخلف والجهل والمرض ، وطل أبناء البجا يطالبون برفع الظلم والاضطهاد وكابوس التخلف ، حتى نجحوا في تأسيس مؤتمر البجا والذي عقد في بورتسودان في أكتوبر 1958م بهدف تنمية الإقليم وإقامة المشاريع التي تطور المنطقة ، ونشر التعليم وتوسيع الخدمات الصحية وإتاحة الفرصة لأبناء البجا في الوظائف العليا للدولة ، والحكم الفيدرالي أو الذاتي ، وتجاوز الصراع القبلي أو العنصري بين قبائل البجا . كما حلت القبائل روابطها علي أساس أن تكون هناك رابطة واحدة تجمع كل قبائل البجا ، ورغم أن بالشرق ثروات معدنية (الذهب ، .الخ) ، وإمكانيات سياحية وثروات سمكية وبه موانئ السودان ومصفي البترول والخطوط الملاحية السودانية ويمر به الخط الناقل للبترول وموانئ التفريغ ومشاريع زراعية في طوكر والقاش وكميات مقدرة من الغاز الطبيعي . ومع ذلك يعاني إنسان الشرق من الحرمان والفقر والجوع والمرض . وتدهور الوضع في العهد المايوى حيث شهد الشرق أسوأ كارثة للمجاعة بعد موجة الجفاف التي ضربت البلاد في السنوات (82 – 1984م) ، وتجاهل الإعلام للكارثة حتى فقدت قبائل الشرق ثرواتها الحيوانية وخيرة شبابها ، كما تفاقمت أمراض سوء التغذية (الدرن) ، وانهارت مشاريع القاش وطوكر وتدهورت السكة الحديد وبالتالي تدهورت الميناء وانهارت خدمات المياه والكهرباء في المدن الأساسية مثل : بورتسودان وغيرها كما تدهور الوضع الصحي وتفاقم التهميش ، وتعمقت الصراعات القبلية وخاصةً بين الهدندوة والبني عامر . وبعد انقلاب الانقاذ في 30 يونيو 1989م ، تراكمت وتفاقمت المظالم في المنطقة ورغم استخراج الذهب والبترول ، إلا أن منطقة الشرق لم تنال حظها في التنمية والاقتسام العادل للسلطة والثروة ، كما تدهورت خدمات التعليم والصحة ، وخدمات المياه والكهرباء وما أحداث فيضان القاش الأخير وما أدي إليه من كوارث في كسلا الامثال واضح للعجز في الخدمات والصيانة الدورية . ومنذ عام 1994م حمل البجا السلاح دفاعاً عن مطالبهم التي تتلخص في انعدام التنمية أو التهميش في إطاره الواسع . وجاءت اتفاقية نيفاشا للسلام التي لم تكن شاملة كل المناطق المهمشة في دارفور والشرق والشمال والحل السلمي الديمقراطي لقضايا المناطق المهمشة والتنمية المتوازنة وإعطاء الاعتبار للمناطق الأكثر تخلفاً وتخصيص نسبة من مواردها للتنمية ، وربط السلام بالتحول الديمقراطي الذي يعتبر شرطاً لأغني عنه للتنمية والوحدة علي أسس طوعية وديمقراطية . وتخصيص نسبة من عائد الذهب والبترول لتنمية إقليم البجا ، وإقامة السدود للإستفادة من مياه الوديان وتنمية الصناعات اليدوية المتطورة بين الرجال والنساء ، ومحو الأمية وتوفير الاستقرار للرعاة وبالشكل الذي يشكل نقطة ارتكاز لمواجهة مواسم الجفاف ، ولا يكون عائقاً للرعي وتربية الحيوانات . – وتوفير الخدمات البيطرية في المنطقة ، وحماية البيئة من الأضرار الناتجة من صناعة التعدين واستخراج الذهب ، وتطوير إمكانيات الشرق السياحية في مناطق أركويت وسواكن وغيرها . – تنمية وتطوير الثروات السمكية في المنطقة علي ساحل البحر الأحمر ، والاستفادة من ثروات أعماق البحر الأحمر. – وفي الجانب الثقافي لابد من الاعتراف بثقافة البجا باعتبارها أحد مكونات الثقافة السودانية ، والتوسل بلغة البجا في التعليم ، وتطوير الفن والإبداع البجاوى والاعتراف بهوية البجا وثقافتهم باعتبار ذلك هو الشرط الأساسي لبناء سودان موحد ديمقراطي يراعي التعدد الأثني والثقافي والديني كما جاء في اتفاقيات السلام . – كما يعني السلام ضرورة قيام المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم في البلاد (اقليمي، حكم ذاتي. الخ) ، وأن تعبر السلطة في المنطقة عن مطالب واحتياجات الناس الأساسية وإزالة الجذور التاريخية للتهميش ، والاقتسام العادل للسلطة والثروة . 5 بالتالي كان من نتائج اتفاقية جوبا تهميش الشرق ، ورفض ابناء الشرق المسار ، ولكن الحل يجب أن يكون شاملا وعادلا ، وليس علي طريقة محمد أحمد محمد الأمين ترك الذي دعا لانقلاب عسكري بقوله :" على البرهان أن يحل الحكومة، ويشكل مجلساً عسكرياً انتقالياً يهيئ الساحة السياسية لانتخابات حرة ونزيهة، ( الراكوبة : 19 / 9 / 2021 ) ، فانقلاب اللجنة الأمنية بقيادة البرهان هو المشكلة وليس الحل ، الحل يجب أن يكون عادلا وشاملا في اطار الحكم المدني الديمقراطي.. من جانب آخر اصدرت "لجان مقاومة ولاية البحر الأحمر" بياناً قالت فيه إن الحكومة لم تتخذ موقفاً حاسماً تجاه تفلتات الأعيان الذين وصفتهم بحصان طروادة لفلول النظام السابق لضرب الاستقرار والتمهيد لإعادة حكم المؤتمر الوطني المحلول،كما أشارت لجان المقاومة في بيانها الي بعض زعماء القبائل بممارسة الابتزاز لزعزعة الاستقرار وضرب النسيج الاجتماعي وتعطيل عمل لجنة إزالة التمكين، خشية ان يتم فتح تحقيق في فساد صندوق إعمار الشرق والأراضي والمعادن وعائدات الموانيء والوظائف الوهمية، وشركات الملاحة والصادرات والتخليص الجمركي وأموال الاستثمارات والبنوك. كما أشارت الي أن الطريق القومي الذي قام محتجون بإغلاقه، ملك لكل المواطنين، محذرة النظار الذين دعوا لإغلاق الطريق الشرقي من التصعيد ومنهج قطاع الطرق وتهديد السلم الوطني، وأمهلت الحكومة الانتقالية مهلة 24 ساعة لحسم ما وصفتها بالتصرفات الإجرامية، أو ستقوم بحسمها نيابة عنها. كما أوضحت لجان المقاومة في بيانها أن " البيان الصادر عن (لجان المقاومة البحر الأحمر) "فبركة"، وليس هناك جسم بهذا الاسم، مبينة ان هناك جسمان وهما لجان مقاومة محليات وأرياف البحر الأحمر، ولجان المقاومة بورتسودان، مشيرة الى ان الدولة المدنية لا تواجه المواطنيين العزل بخيارات العنف، وأضافت: إذا تم ذلك نحن لهم بالمرصاد، فالحرية التي مهرناها بالأرواح مستعدين للدفاع عنها ولو كلفنا كل ارواحنا. . وأخيرا ، واضح أن ما يقوم به الفلول في الشرق هو استمرار لمخططهم للانقلاب علي الثورة ، ومتاجرة بقضايا الشرق ، وهم الذين ساهموا في تخلفه وتدهوره طيلة حكمهم لثلاثين عاما ، ولم يطالبوا بمحاسبة الذين نهبوا أموال صندوق الشرق ، والذين اطلقوا النار علي مواكب البجا في بورتسودان وغير ذلك من جرائم الانقاذ. مما يتطلب اوسع نهوض جماهيري لقطع الطريق أمام مؤامرة الفلول لاجهاض الثورة والفترة الانتقالية.
