مظاهر الاحتشاد والمطالب الاقليمية بين احقية المطالب وحماية المصلحة العامة فى تحقيق الأمن القومى، وغياب الإرادة السياسية ومهددات الانتقال الديمقراطي، أي تحليل لقضايا شرق السودان يجب أن يستصحب شرح المطالب الاقليمية ، وسد ثغرات المطامع ، والنظرة الكلية لانسان الإقليم ،فإن اى منهجية للتعامل مع الأحداث لا تتبع ذلك لا تجدي نفعا في تحقيق مصالح الأمن القومى واستقرار الإقليم. المرحلة الانتقالية وقضايا التحول الديمقراطي فى السودان تمر بمنعطف خطير علاوة على الأسباب والعوامل، أن التجاوزات القانونية واستغلال السلطات والاختصاصات قد تعصف بالفترة الانتقالية وتهدد الأمن القومى ، وتهدم النسيج الاجتماعي. حماية المصالح القومية العليا للدولة لا تخضع لاستراتيجية المساومات ولا تخضع للمطالب السياسية للمجموعات، وكفالة القانون و الحق فى المشاركة السياسية لا تعني تعطيل مؤسسات الدولة والمجتمع القومية، وعلى الدولة تنفيذ استراتيجيتها القومية وحمايتها تحت كل الظروف ومنع التهديدات لأجل تحقيق الأمن القومى. مدخل اول : الالتزام بالوثيقة الدستورية والابتعاد عن المواقف الأحادية ، والتحلى بروح الوطنية وتقديم مصلحة البلاد وشعبها. مدخل ثانى : العدالة الانتقالية هى فن الموازنة بين تطبيق العدالة ومجابهة المخاطر، و انعدام الارادة السياسية هى عقدة المشهد الان المتمثل فى الاستعداء وتشاكس الشركاء. والعدالة والتحول الديمقراطية لا يتحققان إذا انعدمت الإرادة السياسية . قياس الأمن يتم وفق نسبة التهديدات القائمة والمحتملة للمصالح العليا للدولة وهو جزء من سياسة الحكومة في تحقيق الأمن القانوني وسيادة القانون فى الحفاظ على المكتسبات القومية وتطبيق القانون، "وإن الحكومة التى لاتضمن تطبيق العدالة لاتستطيع حماية امنها القومى " أحداث شرق السودان وعلاقتها بالأمن القومى "لا يقل الأمن الاجتماعي أهمية عن غيره من أنواع الأمن ، الاقتصادي والسياسي والعسكري". إن أي عملية تحول لا تتبعها عدالة سليمة وإجراءات عدلية ينفذ بها حكم القانون بواسطة منظومة عدلية وقضائية مستقلة لا تنتج أثرا ولا تخدم عملية التغيير والتحول الديمقراطي، والعدالة والديمقراطية لا تتحقق إذا انعدمت الإرادة السياسية والتوافق وقبول الآخر، والعدالة لا تحقق بغياب سلطة التشريع والرقابة الدستورية، وسمو حكم القانون صمام الأمان في تنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي والتوافق السياسي ، والتعايش السلمي والمجتمعي هى المخارج الامنة والضمان من المخاطر. مبادئ استقرار المجتمع:- من المسلم به أن واجب الدولة القانونى العمل على استقرار المجتمع والحفاظ على أمنه وتوفير سبل العيش الكريم إذ تعتبر من مبادئ حقوق الإنسان التي تتطلب ميزانية وعمليات حكومية شفافة تعمل على الحد من معاناة المجتمع وتوسع نطاق الحقوق الاقتصادية، وليست مجرد تطلعات برامج يمكن التراجع عنها والتبرير لعدم الوفاء بها، لذلك يجب إشراك المجتمع اشتراكا ذا معنى فى عملية صنع القرار وتمكينه من المراقبة، وإنشاء المؤسسات والهياكل الاقتصادية التى يمكن عن طريقها مساءلة واضعى السياسات عن أعمالهم. العدل دعامة لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعى، وضرورة اشراك المجتمع في عملية التشريع، وإن من أهم المبادئ القانونية مبدأ سيادة حكم القانون ، ويعد إنشاء مؤسسات معنية باحترام سيادة القانون أمرا حيويا لترسيخ الأمن الاقتصادى والاستقرار. ان من يريد تنفيذ القانون عليه أن يسلك طريقه وقواعده ويلتزم بكفالة الحقوق كافة ، بالمقابل مناهضة اى قرار أو مطالب يجب ان تكون وفق الآليات والقواعد المقررة قانونا بعد اتاحة المجال للتمتع بها للكافة دون حيف أو إقصاء ، والعدالة لا تتجزأ. عدالة المطالب لا تبرر التخريب ، بالمقابل على الدولة وأطراف الشراكة السياسية عدم الاستثمار في الأحداث وخلق معسكرات اقليمية وقبلية تناهض بها ،فإن ذلك المسلك يعقد من حدة المشهد ويعمل على تفتيت وهتك النسيج الاجتماعي. كيف تصنع الأزمات وتحقق المطامع ؟ الفهم الخاطئ للحريات السياسية والحقوق الاقليمية، وانسداد الأفق السياسي وانعدام الإرادة السياسية والتوافق بين شركاء التغيير والتحول الديمقراطي واحدة من أسباب صنع الازمات علاوة على المطالب الغير مؤطرة ،والإقصاء وعدم قبول الآخر،ومنهجية الادارات الاهلية ومكونات المجتمع فى شرق السودان فى التعامل والتعاطي مع أحداث الإقليم . يجب عدم إغفال مؤثرات السياسية الخارجية في التأثير عن ديناميكا الأحداث التى يمر بها إقليم شرق السودان وإعادة قراءة تطورات الأحداث والأطماع الخارجية، دون إغفال دور القوى المحلية في تأجيج الصراع، واتخاذ القرارات والمواقف غير المدروسة . نواصل بإذن الله تحياتي مستشار فائز بابكر كرار
