فائز بابكر كرار "أن مظاهر الانفلات الأمنى والانتقائية فى التعامل مع الصراعات الإقليمية مهدد لسير المرحلة الانتقالية". تخطو المرحلة الانتقالية نحو إصلاحات جذرية إلا أن التحديات مازالت خطرة وقائمة لاسيما فى المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان والتجاوزات القانونية فى الإجراءات والحجز الجماعى وحالات فرض إجراءات الطوارئ دون مسوغ قانونى يضمن سلامة المواطنين ويفتقد لمعايير حقوق الإنسان الدولية، وأن التمييز وعدم المساواة أمام القانون وتطبيقه يؤثران سلبا على التمتع بالحقوق الأساسية ولا يزالان السبب الجذرى للاضطرابات المدنية والصراعات بالبلاد ، مما يستدعي انتهاج الدولة لاستراتيجية قانونية شاملة تضمن حياة المواطنين وامنهم من جراء مايحدث لهم فى القسر الجماعى والاحتجاز والانتقائية في الإجراءات. وإن إحداث العنف القبلى والانتقائية فى التعامل دلالة على الهشاشة الامنية وغياب دور الدولة فى حماية المواطنين يؤثران على حقوق الإنسان وحماية المجتمع والأفراد، وإن واجب الدولة وقف الإجراءات القمعية والحجز القسري الجماعي غير المبرر الذى يمارس ضد المواطنين في شرق السودان بصفة خاصة والاقاليم الاخرى بصفة عامة ومساءلة المسؤولين عنها ومحاسبتهم. بصفة عامة يمكن تصور حدوث الاحتكاكات والصراعات وظهورها واختفائها من حين لآخر حسب الظرف الامنى والحادث، لكن غياب أو تأخير دور الدولة في بسط الامن وفرض سيادة القانون مع وقوف المسئولين والقوات عند مسافة واحدة أمر لايمكن تصوره، وإن التجاوز والانتهاك عندما يكون ممنهج وماطر له بإجراءات قمعية متجاوزة للقانون يفسر ذلك بأنه مظهر من مظاهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأساليب التطهير العرقي الصامت مما يستدعي تدخل المجتمع الدولي للحفاظ على حقوق الإنسان والأمن والسلم والاستقرار. حينما ينعدم القانون ويعتدي على الثوابت وتخفى الحقائق ، يكون الانتقام والانتهاك بيد العابثين والخارجين عن القانون، وعندما يغض الطرف عن متجاوزي القانون يسهل لهم الانتقام والتشفى باقل مجهود وتحت مظلة من بيدة حماية المواطنين، ولكن عند الثبات على الحق واحترام القانون يردع المعتدى ويحاسب المتجاوز ويسأل من خطط ودبر. التطهير العرقى يعرف التطهير العرقى بأنه الإزالة المنهجية والقمع والاحتجاز القسري لمجموعات اثنية أو عرقية من منطقة معينة وذلك من قبل مجموعات اخرى أو إجراءات تتخذ متجاوزة للقانون بأساليب النفوذ واستغلال السلطة وإعطاء الدولة تفسيرات خاطئة من قبل المسئولين واللجان الامنية بهدف الوصول لاشكال الحجز والمنع من التنقل والترهيب والاعتداء على الممتلكات والمتاجر بقصد الحرمان من ممارسة الحياة الطبيعية، وعادة ما يترافق ويسبق محاولات التطهير جهود ازالة الدلائل المادية والثقافية للمجموعات المستهدفة من خلال التشكيك فى الهوية الوطنية، والحجز القسري الجماعي والترحيل وتدمير المساكن والمراكز الاجتماعية والتجارية، والاعتداء الممنهج ضد المجموعات السكانية وإن مجموع هذه الأساليب وغياب سلطة القانون والتجاوزات المتعمدة في ظل غياب تام لسلطة الدولة وإعلامها الرسمي يصف ذلك بأنه تطهير عرقي صامت لغياب تفاصيل الأحداث ووصولها للعالم الخارجى. يشمل التطهير العرقي جرائم تؤدي إلى قتل أناس واقتلاعهم من أرضهم. وتطلق المنظمات الحقوقية العالمية على هذه الجرائم تسميات عدة من أبرزها الإبادة وجرائم الحرب والترحيل، وتصنف هذه الجرائم على أنها جرائم ضد الإنسانية. وإن مظاهر الاعتداء وأساليب التطهير العرقى والقمع الممنهج تصنف كجريمة ضد الإنسانية تندرج في القانون الدولي العام للجرائم ضد الإنسانية تحت مسمى التطهير العرقى والابادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية. من المؤكد أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي حقوق وحريات عالمية غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتصلة ينبغي تعزيزها وتنفيذها بطريقة عادلة ومنصفة دون الاخلال بتنفيذ اى من الحقوق والحريات، وإن المسئولية والواجب فى تعزيز حقوق الإنسان يقعان على عاتق الدولة فى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية وضمان التمتع الفعلى بالحقوق الإنسانية. وإن واجب الدولة العمل على تعميق الطبيعة القانونية لحقوق الإنسان وحماية المجتمعات، وأن تكون المؤسسات الوطنية محايدة تجاه التعامل مع المواطنين وإن أى مظهر من مظاهر التحيز والمحاباة يعد تجاوز قانوني يؤدي انتهاكات انسانية. الوطن: الوطن هو مفهوم يُشير إلى البقعة الجغرافيّة التي ولد الإنسان بها لتصبح سكَناً له ومقرّاً نما وترعرع فيه، وهو المكان الذي يشعر به الفرد بالانتماء والولاء له، وهو الحاضن الدائم لهذا الفرد، أو المَكان الذي تستقرّ فيه جماعة من الأفراد بحيث تكون مَكاناً أو مقرّاً دائماً لتلك المجموعة. وان المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والتى يتولى القانون الدولي وضع الالتزامات ويحتم على الدول المحافظة عليها ويمنع تقليص التمتع بها بالإجراءات السلبية، وإن يوفر النظام القانوني الوطني قواعد التصدي للانتهاكات وضمان لكل فرد الحق في الحياة والأمان والاعتراف بحقوقه القانونية بالمساواة أمام القانون، وأن تمتنع الدولة من فرض أي قيود تهدف الى هدم الحقوق الأساسية والإنسانية، حيث إن حقوق الإنسان لاتشترى ولا تباع فهى ليست منحة من أحد بل ملك للبشر، ولايمكن التنازل عنها أو الانتقاص منها وهي عامة وغير قابلة للتجزئة ولا تنتزع فليس لأحد أن يحرم شخصا آخر من حقوق الإنسان. إن أي عملية تحول لا تتبعها عدالة سليمة وإجراءات عدلية ينفذ بها حكم القانون بواسطة منظومة عدلية وقضائية مستقلة لا تنتج أثرا ولا تخدم عملية التغيير والتحول الديمقراطي، والعدالة والديمقراطية لا تتحقق إذا انعدمت الإرادة السياسية والتوافق وقبول الآخر، والعدالة لا تحقق بغياب سلطة التشريع والرقابة الدستورية، وسمو حكم القانون صمام الأمان في تنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي والتوافق السياسي ، والتعايش السلمي والمجتمعي هى المخارج الامنة والضمان من المخاطر.
