الحريات السياسية لا تعني الإخلال بالأمن القومى والثورية لا تعني التغول على السلطات والاختصاصات وتعطيل العدالة" "المصالح القومية العليا للدولة لا تخضع لاستراتيجية المساومات" الأصل فى منهجية الانتقال وإدارة شئون الدولة عند تطبيق العدالة الانتقالية هى ضرورة التوازن بين تطبيق العدالة ومجابهة المخاطر. الامن قدرة الدولة على تحقيق أمنها فى التوازن بين اشاعة الحريات السياسية وحماية المصلحة العليا بغرض تحقيق الأمن والسلم وحماية السيادة و تطبيق سيادة القانون. يرتبط الأمن القومى ارتباطا وثيقا بالحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونظم الحكم القانونية، وإن ظواهر حالات الاهتمام بالأمن القومى تعود أسبابها إلى ضرورة تأمين مكتسبات الدولة وحمايتها الأمنية، وضبط حالات الصراع الداخلى، وكذلك الشعور بالتهديد الخارجي للأمن السياسى والاقتصادى وازدياد مخاطر الديون الخارجية وتأثيرها على إتخاذ القرارات الاستراتيجية بالاضافة لتنامى حالات عدم الاستقرار وانعدام الأمن الاقتصادى والاجتماعى، وانعدام التوزيع العادل للثروة والسلطة ، وعادة ما تثار حالات الأمن القومي عند الانتقال والتشظي السياسي والرخوة الأمنية. " الأمن القومى يتضمن أكثر من تجهيز قوات مسلحة واستخدامها، وإن الحريات السياسية لا تعني الإخلال بالأمن القومى والثورية لاتعنى التغول على السلطات والاختصاصات وتعطيل العدالة" قياس الأمن يتم وفق نسبة التهديدات القائمة والمحتملة للمصالح العليا للدولة وهو جزء من سياسة الحكومة في تحقيق الأمن القانوني وسيادة القانون فى الحفاظ على المكتسبات القومية وتطبيق القانون، "وإن الحكومة التى لاتضمن تطبيق العدالة لاتستطيع حماية امنها القومى " حماية المصالح القومية العليا للدولة لا تخضع لاستراتيجية المساومات ولا تخضع للمطالب السياسية للمجموعات، وكفالة القانون و الحق فى المشاركة السياسية لا تعني تعطيل مؤسسات الدولة والمجتمع القومية، وعلى الدولة تنفيذ استراتيجيتها القومية وحمايتها تحت كل الظروف ومنع التهديدات لأجل تحقيق الأمن القومى. النظر الى الأمن القومى للسودان من خلال ثلاث زوايا تحمل المنظور الوطنى والاقليمى والدولى لأنها جزء يتأثر ويؤثر فى المنظومة المتصلة ببعضها عبر الإجراءات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية. أسباب مهددات الأمن القومى ومحفزات التعدى هى التفسير الخاطئ للحريات السياسية والحقوق الاقليمية ، وغياب دور مؤسسات الدولة وتطبيق القانون وتشاكس وانعدام الإرادة السياسية، بالإضافة إلى التغول على السلطات واستغلالها، واقليميا ودوليا تمثل التحالفات والأطماع عامل اساسى فى ازكاء مهددات الأمن القومي. "الأمن بصفة عامة هو التنمية والعدالة، وبدون سيادة القانون والتنمية لا يمكن أن يوجد أمن، والدول التي لا تنمو ولا تلتزم السلطة فيها بالقانون لا يمكن ببساطة أن تظل آمنة. الأمن العسكري : وهو استشعار الخطر الداخلى والخارجى والقدرات الدفاعية والقراءة المستقبلية والسيطرة الامنية. الأمن السياسي : هو الاستقرار السياسي للدولة، وحماية الشرعية وسيادة القانون. الأمن الاقتصادي : هو حماية الثروات والموارد المالية والتنمية . الأمن الاجتماعي : هو التعايش السلمي بين جميع مكونات الدولة من خلال قبول الطرف الآخر واحترام العادات والتقاليد للمكونات الاخرى بغض النظر عن العرق او الدين أو المذهب او الهوية والشعور بالامان . التنمية المستدامة : هي احدى مخرجات تماسك الأمن القومي والمقصود بها، هي العملية الأساسية لأي دولة تعني بالقوة في أمنها القومي وصدها لأي خرق في المجال السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي وأولها المجال الأمني والعسكري. ختاما: المرحلة الانتقالية وقضايا التحول الديمقراطي فى السودان تمر بمنعطف خطير علاوة على الأسباب والعوامل أن التجاوزات القانونية واستغلال السلطات والاختصاصات قد تعصف بالفترة الانتقالية وتهدد الأمن القومى.
