حينما نقول هجرة العمالة في منطقة الإيقاد فإننا نعني العمالة البسيطة مثل عمال البناء والعمالة المنزلية وعمال الزراعة والنقل والفنادق وغيرها من أنواع هذه العمالة غير أنها ليست أكبر عدداً منها في منطقة الخليج ان لم نقل إنها نادرة لدرجة إنعدامها ، إذ إن دول الخليج ومنطقة الشام مثل لبنان والأردن وسورية بها الكثير من عوامل الجذب لمثل هذه العمالة مثل توفر فرص العمل لها في مجال مهنهم وحرفهم ، بالإضافة الى ظروف العمل والبيئة الجيدة من حيث أهلية المؤسسات والمناخ الجغرافي الذي يساعد ويُحفز تلك العمالة على الإبداع والعطاء على عكس البيئة من حيث هذين المكونين في المنطقة الإفريقية. فنظام وأساليب التوظيف في منطقة الخليج والشام تقوم على نظام الدخول الحر المقيد بنظم تحد من حقوق العمالة وتُقصر من فترات العقودات ومنح فيز الدخول فيما يُعرف بنظام الكفالة . يختلف الوضع تماماً من حيث التعامل مع العمالة في منطقة دول الإيقاد السبع والتي لا تتبع نظام الكفالة بل تتولى الدولة حقوق العاملين الوافدين إليها وفق نظمها ولوئحها التي تتبعها للتوظيف ، فإذا أخذنا كينيا ويوغندا وجيبوتي نموذجاً ، نجد في كينيا أن معظم العمالة الوافدة اليها هم مستثمرون وذلك ويرجع السبب في ذلك الى قلة فرص العمل للعمالة البسيطة هناك ، ففي كينيا يمكن الحصول على الإقامة بصفة مستمرة ، أو إقامة طالب ، أو إقامة عمل ، أو إقامة بسبب الزواج من مواطن أو مواطنة كينية ، كما أنه من السهل الحصول على تأشيرة دخول للأراضي الكينية ، أو الإقامة فيها مع مراعاة أنه في تجاوز المدة المسموح بها للتأشيرة أو الإقامة يترتب على ذلك غرامات وعقوبات ، ولا يُسمح للأجنبي بالعمل على الأراضي الكينية إلا من خلال تصريح عمل صادر عن دائرة الجوازات والهجرة الكينية . أما النموذج الثاني فهو دولة جيبوتي وهي دولة فقيرة وعادة لا يقصدها طلاب الوظائف مثلما يقصدون دول الخليج لذلك فإن العمالة الأجنبية فيها نجدهم من موظفي المنظمات الأجنبية أو شركات عابرة تتحمل هذه المنظمات والشركات مصاريف وتكاليف الإقامات الخاصة بموظفيها وتقنين وتوفيق أوضاعهم ورواتبهم لدى الدولة المضيفة لهم ، فهؤلاء تمنحهم جيبوتي إقامة سنوية قابلة للتجديد ، ويجدون الإحترام وحسن المعاملة من قبل الدولة ، بينما نجد الفئة الأخرى من العمالة هم أفراد عابرون ضاقت بهم بلدانهم ويبحثون عن عمل وهؤلاء يدخلون جيبوتي بطرق رسمية ويحصلون على تأشيرة دخول من المطار أو الحدود مقابل مبلغ مالي يتراوح الى (50 $) وغالباً لا يجدون عملاً من الدولة وقد ينجح البعض في الحصول على عمل خاص بحسب إمكانياته ، ويلاحظ أن السلطات لا تقوم بمطاردتهم ، فأحياناً تقوم الدولة بحملات تفتيشية تُسفر عن القبض على بعض الأفراد غالباً ما يتم إطلاق سراحهم ولكن في الغالب الأعم يجدون المعاملة الطيبة والجيدة من السلطات . أما في النموذج الثالث دولة يوغندا فإنها تشبه الى حد كبير جيبوتي في التعامل مع العمالة الأجنبية ، غير أن يوغندا تتوفر فيها فرص أكبر للعمل الخاص ، أو في شركات خاصة وكما هو الحال في جيبوتي ، أيضاً فإن معظم العمالة تتبع للمنظمات والشركات الأجنبية وهي التي تتكفل بدورها بنفقات وكل ما يتعلق بتوظيف العاملين لديها ، غير أن إجراءات الإقامة في يوغندا تأخذ وقتاً أطول رغم توافر الشروط التي بموجبها يتم منح الإقامة للعمالة ، وتعتبر تأشيرة طلاب الجامعات أو طلاب الدراسات العليا أسهل نسبياً ، والملاحظ أيضاً أن الأجانب غير الموظفين في الغالب الأعم يعملون في التجارة أو الأعمال الصغيرة كعمال المطاعم والبقالات وعمال المواقع الخدمية الأخرى كمواقع السياحة والفنادق وغيرها وهؤلاء بوضعهم المادي يحصلون على تأشيرات إقاماتهم بصورة أسهل مقارنةً بغيرهم ، أما الذين يعجزون عن توفيق أوضاعهم من الأجانب العاطلين عن العمل فهؤلاء يتعرضون لملاحقات من سلطات الجوازات ما لم يكون في سجلاتهم أي مخالفات أخرى للقانون بارتكابهم جرائم جنائية أو غيرها ، فنجد ان الدولة في هذه الحالة تتعامل معهم بصورة يحسون عندها بالأمان طالما إلتزموا حسن السير والسلوك . نجد أن هذه النماذج الثلاثة المتمثلة دول كينيا ، يوغندا وجيبوتي لا تختلف كثيراً من حيث اساليب التوظيف والتعامل مع العمالة الأجنبية المتواجدة على أراضيها سوى من بعض الصعوبات التي تتمثل في الحصول على التأشيرة أو الإقامة كما في حالة يوغندا ، كما تجدر الإشارة الى انه لا توجد حالات لمهاجرين غير نظاميين منتشرة فيها، لذا يوصي المقال منظمة العمل الدولية ال(ILO ) بالعمل مع سلطات الدول المذكورة على توسيع فرص العمل لمثل هذا النوع من العمالة وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات والإقامات بها لما لذلك الإجراء من فوائد اقتصادية تعود على دول المنطقة من إنفتاح في الإقتصادات المنقولة عبر الأيدي أو العمال المهرة بما يقوي إقتصادات دول منطقة الإيقاد بالإضافة الى تحقيق غايات نقل الخبرات والتدريب للعمالة المتبادلة بين تلك الدول . [email protected]
