اكتسبت زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، ومخاطبته العالم من السودان اهمية خاصة باعتبارها اول زيارة لمسؤول رفيع من كبرى مؤسسات التمويل الدولية منذ سنوات طويلة، بجانب مقاطعة اقتصادية دولية إبان عهد النظام البائد استمرت اكثر من 30 عاما حرم السودان خلالها من المساعدات الدولية، وتراكمت مديونياته حيث فاقت اكثر من 60 مليار دولار أمريكي. ومنذ اعلان امريكا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب برزت اهتمامات دولية لمساعدة السودان ودعم اقتصاده المتهالك بسبب المواقف السياسة السابقة التي ساهمت كثيرا في تراجع الاقتصاد، وتاثرت مؤشراته كثيرا بسبب ان السودان طوال العهد البائد ظل بعيدا عن المساعدات الدولية والاقليمية. واعتبر الخبراء والمحللون الاقتصاديون هذه الزيارة، فرصة كبيرة لفتح المجال للمستثمرين والدائنين والمانحين الدوليين للتعاون والدخول للاقتصاد السوداني. ووصفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية زيارة رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إلى السودان بالتاريخية كونها جاءت بعد عقود من القطيعة واعتبرتها تأكيد لاندماح السودان في الاقتصاد العالمي. وأشاد مالباس بحسب الصحيفة بالإصلاحات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية في السودان، لكنه حذر من الانزلاق السياسي. وصف الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة الانتقالية بالجريئة، وقال: (رغم أن الاقتصاد المدمر الذي خلفه النظام السابق وجائحة كورونا والفيضانات مضت الدولة قدماً في تنفيذ إصلاحات جريئة ما أتاح تخفيف عبء الديون بأكثر من 50 مليار دولار بوصفها أكبر مبادرة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون على الإطلاق). وأضاف: (هناك الكثير من العمل الذي ينتظرنا، فإنني أشيد بالسلطات السودانية، المدنية والعسكرية، لجهودها وإنجازاتها في العمل معاً من أجل بلد موحد ومتسامح ويمكنه تحقيق مستقبل أفضل لجميع مواطنيه). ويرى المحلل والباحث الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي، في حديث ل(لمداميك) ان زيارة رئيس البنك الدولي تأتي لاستعراض مسيرة التعاون الاقتصادي بين السودان وصندوق النقد الدولي خلال الاعوام القادمة، خاصة الفترة الانتقالية لان السودان عمل على تنفيذ شراكة لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل لانفاذ روشتة الصندوق، لافتا الى ان السودان اكد اكثر من مرة حرصه على التعاون مع الصندوق لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصاد الشامل وبدء تنفيذه بخطوات متسارعة، واشار فتحي لحرص الصندوق على استمرار التعاون مع السودان لرغبتة في تنفيذ تلك الشراكة حتى يتم توفير مناخ ايجابي لكافة المستثمرين واسواق المال العالمية وخلق استقرار للاقتصاد السوداني. وكان رئيس مجموعة البنك الدولي، دايفيد مالباس، اكد استعداد البنك وصندوق النقد الدوليين، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة وفرنسا، لمساعدة السودان لتخطي الصعوبات الاقتصادية ودعم الانتقال الديمقراطي في السودان مساعدة البنك الدولي السودان في تحسين الوضع الاقتصادي، ومساهمة المجتمع الدولي في دعم الانتقال في السودان. وأوضح أن السودان ينتقل من مرحلة الحاجة الى مرحلة تحسن الأوضاع الاقتصادية، وطالب الشعب السوداني بالعمل مع الحكومة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية. وأكد مالباس توفر إلارادة إلايجابية لدى المجتمع الدولي لدعم السودان في مختلف المجالات، مستدلاً على أن وصول السودان إلى نقطة اتخاذ القرار فيما يتعلق بمبادرة الهيبك للدول الفقيرة المثقلة بالديون خلال هذه الفترة القصيرة تمثل أمراً غير اعتيادي، ولم يحدث في أي مكان في العالم من قبل، مؤكداً كذلك أن البنك الدولي سيعمل مع الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي في قضايا مثل معالجة عجز الموازنة. بدوره أكد وزير المالية جبريل إبراهيم أن السودان ظلّ محروماً لقرابة الثلاثة عُقود من الوصول للموارد المتوفرة لدى المؤسسات المالية الدولية، مَا أدى لحدوث فجوة تنموية كبيرة بالبلاد، وبالتالي عدم قدرتها على تحقيق أي تقدم في أي من مؤشرات التنمية فيما يخص أهداف التنمية المستدامة، أو التنمية البشرية. واشار وزير المالية، الي العقبات التي تواجه قضية التحويلات من وإلى البنوك السودانية، منوها إلى أنه ورغم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإصدار قرار من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، إلا أنه لا يزال القطاع المصرفي يواجه عدداً من التحديات مع البنوك الأمريكية والتي تعوّدت البنوك العالمية على تقليد ما تفعل. وكشفت مستشارة وزير المالية للتعاون الدولي، هبة محمد علي، عن اتفاق مع البنك الدولي، لتُمول المؤسسة الدولية للتنمية 17 مشروعا كبيرا، تشمل الطاقة والري والزراعة بتكلفة ملياري دولار. مداميك
