أعلن الخبير الدستوري والمرشح الأسبق لرئاسة السلطة القضائية مولانا عبد القادر محمد أحمد، أن الأزمة الحالية بين العسكريين والمدنيين جاءت نتيجة عدم تحقيق أهداف ثورة ديسمبر وعدم الكشف عن الجهة التي تعرقل هذه الأهداف. وأوضح عبد القادر محمد أحمد حول الأزمة الراهنة بين المكون المدني والمكون العسكري، أن الأزمة قائمة لأن حمدوك لم يستخدم صلاحياته المتمثلة في رئاسة مجلس الأمن والدفاع وتعيين مدير المخابرات. وأضاف محمد أحمد: "مجلس الأمن والدفاع كان يجب أن يكون تحت رئاسة مجلس الوزراء وأن يعين رئيس الوزراء مدير جهاز المخابرات بحسب الوثيقة الدستورية والتي تكفل أيلولة صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء". وتابع: "ما حدث أن المكون العسكري تمدد في الفراغ الذي أوجده حمدوك، والآن ظهرت الأزمات في الملفات الأمنية وتأخر العدالة". وأردف محمد أحمد: "لا توجد أزمة دستورية حاليًا، بل هناك تعقيد لمهمة الانتقال المدني ولا تزال أهداف الثورة تنتظر التحقيق على الأرض". ورأى عبدالقادر محمد أحمد أن مجلس الوزراء تأخر في تشكيل مفوضية العدالة الانتقالية ومفوضية إصلاح الأجهزة العدلية ومفوضية مكافحة الفساد، لافتًا إلى عدم وجود سبب مقنع لتأخر المفوضيات لأنها تشكل حماية للفترة الانتقالية والغرض من إقرارها في الوثيقة حماية الانتقال. يذكر أن مجلس الوزراء طرح وظائف رئاسة وعضوية مكافحة الفساد في وسائل الإعلام، معللًا ذلك بإتاحة الفرصة أمام المنافسة العامة، كما أكد مجلس الوزراء أنه يعتزم تشكيل مفوضية العدالة الانتقالية في وقت وجيز. من جهته توقع الخبير الدستوري والأمين العام للجنة التسييرية لنقابة المحامين الطيب العباس، حدوث أزمة دستورية جراء تعليق الاجتماع المشترك بين المكون المدني والعسكري في مجلس السيادة الانتقالي. وذكر العباس أن ما يحدث انتهاكات دستورية ويجب العودة إلى اجتماع توافقي في مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وهو نص دستوري موجود في الوثيقة الدستورية. وعبّر عن أسفه لعدم وجود محكمة دستورية لفض النزاع الدستوري، ولفت إلى أن الوثيقة الدستورية تمنح الحق في التعديلات ويمكن تعديل مفهوم المحكمة الدستورية، وقال إن اتفاق سلام جوبا مُنح الحق للتعديلات على الوثيقة الدستورية، فما الذي يمنع فتح الوثيقة مجددًا وتعديل مفهوم المحكمة الدستورية والإسراع في تكوينها. ورجح العباس عدم استمرار الأزمة السياسية لوقت طويل، وقال إذا تأخر التوافق السياسي ربما تصل المرحلة الانتقالية إلى حالة الفوضى السياسية وعرقلة الفترة الانتقالية نفسها. واستبعد العباس إعلان حالة الطوارئ في البلاد من أي طرف وتعطيل الوثيقة الدستورية، وقال إن هذه الإجراءات تحتاج إلى توافق بين مجلسي السيادة والوزراء، وإذا نفذت من أي طرف دون الآخر يعد انقلابًا على السلطة الانتقالية.
