لأكثر من أسبوع، ومنذ قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، ما إن تهدأ ردود الأفعال حتى تُعاود الاندلاع من جديد وبشكل لا يخلو من حدة. فلماذا حدثت أزمة مجلس شركاء الفترة الانتقالية بهذه الطريقة؟ وأخذت هذا الشكل من الاندلاع؟ وهل ستكون لها آثار على راهن الفترة الانتقالية ومستقبلها؟ نص القرار في الأول من ديسمبر الجاري، أصدر رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، قرارًا قضى بموجبه بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، برئاسته، وعضوية خمسة أعضاء من المكون العسكري بمجلس السيادة، إلى جانب رئيس الوزراء، و(13) عضوًا من تحالف الحرية والتغيير، وخمسة أعضاء من أطراف السلام. وجاء في حيثيات القرار، بأن اختصاص مجلس شركاء الفترة الانتقالية، هو توجيهها "بما يخدم المصالح العليا للسودان، وحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية، وتنفيذ مهامها". لكن سريعًا ما تمّت مواجهة قرار تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، بعواصف من الرفض، لم تبدأ من الحكومة الانتقالية نفسها، ولم تنتهِ عند تجمع المهنيين، وبالطبع مر طابور الرفض بتحالف الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية. رؤى وتحليلات وينفي الكاتب الصحفي، والمحلل السياسي، طاهر المعتصم، أن يكون الخلاف في مجلس الشركاء بسبب تشكيله، ويرى بأنّ الجميع متفقون على ذلك، وإنّما الخلاف في صلاحيات المجلس. وأشار في حديثه ل"الترا سودان"، بأنّه لم يكن هناك اتفاق على هذه الصلاحيات، وإنما اتفاق على عدد الأعضاء، ومن هم، بل كانوا على علم بذلك. ويُفسّر طاهر سبب الأزمة في مجلس شركاء الفترة الانتقالية، بسبب الصلاحيات، وليس قيام المجلس من عدمه. وبشأن تأثيرات أزمة مجلس شركاء الفترة الانتقالية هذه مستقبلًا على العلاقة بين مجلس السيادة الانتقالي من جهة، وبين الحكومة الانتقالية والحرية والتغيير وأطراف السلام من جهةٍ أخرى، ينفي أيضًا طاهر المعتصم أن تكون هناك أي تأثيرات مستقبلية تنتج بسبب هذه الأزمة، ويقول طاهر: "بالعكس، مجلس الشركاء أتوقّع أن يحل مشكلات كثيرة مستقبلًا. ولو كان مجلس الشركاء قائمًا منذ فترة، لما شهدنا مشكلات وخلافات مثل خلافات التطبيع، أو إجازة الموازنة العامة التي قدّمها وزير المالية السابق إبراهيم البدوي، ورفضتها الحرية والتغيير". فيما يتوقع المعتصم أن يكون حل الأزمة في أن يكون رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، رئيسًا مناوبًا لمجلس شركاء الفترة الانتقالية، على أن يتم الدفع بوزيرين في عضوية المجلس، وتحديد واضح للصلاحيات، وإرسال مزيد من الرسائل التطمينية للجميع بأنّ صلاحيات المجلس ليست تنفيذية، ولا تشريعية. تفسير خاطئ من ناحيته، نفى عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير حيدر الصافي، وجود أية أزمة بسبب قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، ويقول: "لا أشعر أن هناك مشكلة أو أزمة بسبب مجلس شركاء الفترة الانتقالية". ويُفسّر الصافي في حديثه ل"الترا سودان"، بأنّ ما حدث لا يبتعد من خانة التفسير الخاطئ للقرار، والخلافات في قراءة القرار. مضيفًا بأن ما نتج عن القرار من خلافات مسألة طبيعية، وأن الصراعات تبدأ للوصول إلى توافق كامل فيما بعد". بل وإنّ ما أُثير حول مجلس الشركاء "بسبب ترويج وإثارة من كثيرين أولهم الإعلام نفسه". على حد قوله. وفي رده على الطريقة التي تمّ اقتراحها للخروج من أزمة مجلس الشركاء، والتي تقضي بإضافة عضوية وزيرين، وأن يكون رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك رئيسًا مناوبًا. أجاب حيدر الصافي، بأنّه ليستْ هناك أي إضافة أو حذف لعضوية المجلس، وأنّ المجلس دوره توفيقي وتنسيقي لا أكثر. وبالمقابل، فإنّ مجلس شركاء الفترة الانتقالية، لا يتغوّل على مؤسسات الفترة الانتقالية، بل ولا يُعطّل قيام المجلس التشريعي. ليس دستورياً لكن في المقابل، أصوات كثيرة لا تتفق جملة وتفصيلًا مع الرأي الرائج بخصوص أهمية مجلس شركاء الفترة الانتقالية، ولا حتى شرعيته، ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أنّ مجلس الشركاء ليس منصوصًا عليه في الوثيقة الدستورية باعتبارها المرجع القانوني للفترة الانتقالية، والتي تم التوقيع عليها في يوليو 2019. في الوقت الذي تمّت فيه إضافات وتعديلات قضت بإنشاء وتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية فيما بعد، في سياق التعديلات التي أجراها كلٌ من مجلس السيادة ومجلس الوزراء الانتقاليين، بموجب الوثيقة الدستورية نفسها، التي تُخوّل لهما حق القيام بأمر المجلس التشريعي "البرلمان"، إلى حين تشكيله. ومن ذلك ترى القيادية بتجمع القوى المدنية ميرفت حمدالنيل، بأنّ مجلس شركاء الفترة الانتقالية، ليس شرعيًا ولا دستوريًا من الأساس، وأنّ قيامه المقصود منه إضفاء المزيد من الشرعية لممارسات العسكريين. وتزيد ميرفت في حديثها ل"الترا سودان"، بأن التعديلات التي تمّ الاستناد عليها، والتي يُشير إليها البعض بشرعية مجلس شركاء الفترة الانتقالية، كونه منصوص عليه في الوثيقة الدستورية، بأنّ تعديلات ليس لها سند دستوري ولا قانوني، وإنّما تمت بغرض الموازنات السياسية. وتستند في ذلك بقولها إنّ في الوثيقة الدستورية نص واضح، في المادة (78)، ينص على أنّ أي تعديل في الوثيقة الدستورية يجب أنْ يكون فقط بثلثي عضوية المجلس التشريعي الذي لم يتم تشكيله بعد.
