رجح القيادي السابق بالحرية والتغيير أمين سنادة أن الزيارات المكثقة التي تشهدها ضاحية سنكات بشرق السودان هذه الأيام من وفود داخلية وخارجية لتقديم واجب العزاء في مرشد الطريقة الختمية بشرق السودان مولانا محمد سر الختم أن يكون غرضها التفاوض مع الناظر محمد الأمين ترك ناظر قبيلية الهدندوة. يقول سنادة في حديثه "للراكوبة" وبينما ينظم انصار ترك اعتصام تجاوز الاسبوع الثالث ويغلقون الطريق القومي أمام حركة الشاحنات والبضائع الداخلة او الخارجة من الميناء إضافة لإغلاق الموانى. سجل السفير السعودي لدى السودان زيارة لسنكات ورشحت أنباء عن تقدمه بواسطة مابين الأطراف لم تخرج تفاصيله للعلن بعد. فيما كان حزب الأمة القومى أعلن عن مبادرة بعد ماتم الحديث مباشرة عن مبادرة للحزب الاتحادى الديمقراطي الأصل. بينما ذكر سنادة أن وصول وفد حزب الأمة القومي لسنكات وانخراطه في مفاوضات مع مجلس البجا برئاسة وزير الخارجية مريم الصادق المهدى جسد اهم متناقضات الادعاءات فالمجلس كان قد أعلن عدم مفاوضة المدنين وهاهو يفاوض وحكومة حمدوك أعلنت إيقاف التفاوض وهاهي وزيرة الخارجية تقود وفدا حزبيا وتفاوض. يرى سنادة أن تدخل حزب الأمة بعد تدخل الاتحاد الديمقراطي الأصل أعاد للذاكرة السودانية مشاهد قديمة فى التنافس ما بين الحزبين وهو التنافس الذي تؤكد الشواهد انه فى طريقه للانحسار بعد التراجع الملاحظ للحزب الاتحادى الديمقراطي الأصل ويتابع أن أبرز الأحداث قضية الشرق الان الاتجاه للتدويل خاصة بعد بيان مجموعة دول الترويكا الذي أعلن بوضوح دعم حكومة حمدوك المدنية فى إيجاد حل لمشكلة شرق السودان. والإبعاد الممنهج لأصحاب المصلحة المباشرين من فتح الطريق والميناء في عمليتي الشحن والتفريغ. وكذلك ابعاد سائقى الشاحنات من المشهد وأكمل فكلما ماتطاول الاغلاق انعدمت فرصهم فى الحياة هذا غير التاثير مستقبلا على الميناء ورحول راس المال الي مواني بديلة. وكان الناظر محمد الامين ترك أعلن قرار المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بإغلاق شرق السودان بالتركيز علي الميناء ومنطقة العقبة مدخل سنكات،خاصة للشاحنات حاملة البضائع من وإلى الميناء البحري الوحيد للسودان. الحكومه المركزية أعلنت مؤخرا جملة قرارات مرتبطة بهذا الإغلاق منها: وعلقت التفاوض مع المجلس الأعلى للبجا وأصدرت بيان يوضح خطورة الاستمرار في الإغلاق وتأثيراته خاصه في الجانب الدوائي والمالي وحجم الخسارات. – إضافه لتكوين وفد برئاسة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وتزامنا مع حراك الحكومة التنفذية، عقد المجلس المركزي للحريه والتغيير جلسة واجتماع خاص بقضية شرق السودان للوصول لتفاهمات حول هذا الملف. المؤشرات ربما تشير لاتخاذ قرارات واداره مختلفة قد تتحرك وفق مالا يرغب فيه انصار ترك. وشكلت الحكومة وفد للجلوس والالتقاء مع المكون العسكري لبحث هذه المشكلة والقضيه مما يرجح اتجاهها للاجرات الأمنية بعد أن أغلقت الباب أمام الحوارات السياسيه. يذكر ان أولالمطالب عند الناظر ترك هو إلغاء مسار الشرق الذي يعتبر بمثابة الأيقونة للمكون العسكري.
