تمسك رئيس مجلس تنسيق قبائل البجا الناظر محمد الأمين ترك بالاستمرار في غلق الموانئ على ساحل البحر الأحمر حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم. وشدد على ضرورة إلغاء مسار الشرق في اتفاق السلام وتشكيل حكومة كفاءات كشرط مسبق لإعادة فتح الموانئ. وطالب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالتدخل من أجل التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة قبل أن تتفاقم بشكل أكبر على حد قوله. ولجأ مجلس تنسيق قبائل البجا إلى إغلاق الموانئ الرئيسية على ساحل البحر الأحمر والطريق الرابط بين الميناء ومدن البلاد الأخرى منذ منتصف الشهر الماضي في مسعى للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبه. وتقول السلطات السودانية إن الإغلاق أدى إلى نفاد المخزون من السلع الاستراتيجية مثل الدقيق والوقود وأثر سلبًا على إمدادات الكهرباء والطاقة. وبدأت بوادر الأزمة تظهر في العاصمة الخرطوم وغيرها من مدن البلاد. ويصطف العشرات امام المخابز في سبيل الحصول علي الخبز. كما تقف السيارات في صفوف طويلة في مدينة بورتسودان للحصول علي الوقود في ظل ندرة شديدة خاصة مادة البنزين. ويقول مسؤولون حكوميون إن المكون العسكري في الحكومة الانتقالية يستخدم الناظر ترك كورقة ضغط في الصراع الحالي بين المكونين. ويرفض ترك هذه الاتهامات ويقول إنه لا ينسق مع المكون العسكري في الحكومة مشيرا إلى أنه لجأ للوسائل السلمية للمطالبة بالحقوق التي وصفها بالمشروعة ولم يلجأ إلى حمل السلاح. ويضف قائلًا " لم اتلقي أي اتصالات من رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان .. لكنني سأطلب منه حل المشكلة اذا فعل ذلك باعتباره رئيسا للحكومة". وجدد ترك مطالب سابقة بشأن حق تقرير المصير لشرق السودان في حال استمرار تجاهل المطالب ممن وصفهم بالناشطين داخل الحكومة. وزاد قائلًا " اذا أستمرت المجموعة في تجاهل المطالب وعدم التقدير لأنسان شرق السودان فاننا ندعوا الي حق تقرير المصير،، الميناء لا يعني لنا الكثير لأن إنسان الشرق لم يستفد منه حتي الان وكل الفوائد تذهب الي اماكن أخري".
