لم يكن غريبا ما يحدث الآن من فوضي واضطراب أمني وتدهور في المعيشة والتفريط في السيادة الوطنية التي تقوم به اللجنة الأمنية للنظام البائد بقيادة البرهان وحميدتي، فهي التي قطعت الطريق أمام الثورة بانقلابها في 11 أبريل 2019 ، وتدبيرها للانقلاب الدموي الثاني في مجزرة فض الاعتصام، لكن موكب 30 يونيو وقف سدا منيعا ضدة الانقلاب ، ومازال الثوار واسر الشهداء يتنظرون نتيحة التقصي والقصاص للشهداء لحوالي عامين!!!، فضلا عن خرقها للوثيقة الدستورية الموقعة في 17 اغسطس 2019 التي قامت علي شراكة مع جزء من قوي الحرية والتغيير، رضيت بالدونية فيها من خلال هيمنة المكون العسكري سياسيا واقتصاديا وإعلاميا ، بل تغول المكون العسكري الذي مهامه تشريفية وتدخل في مهام تنفيذية من صلاحية مجلس الوزراء، فلماذا يتباكي المكون المدني الآن؟، فقد اختطف المكون العسكري في مجلس السيادة ملف السلام من مجلس الوزراء، حتى التوقيع علي اتفاقية جوبا الجزئية القائمة علي المحاصصات والمسارات التي تهدد وحدة البلاد ، كما هو جاري الان في الشرق، اضافة لتعطيل انجاز مهام الفترة الانتقالية مثل: تدهور الحالة المعيشية ، تفكيك التمكين واستراداد الأموال المنهوبة، القصاص للشهداء ، محاسبة المرتكبين للجرائم ضد الانسانية وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، حماية مصالح الرأسمالية الطفيلية العسكرية والمدنية بعدم ضم شركات الجيش والأمن والدعم السريع والاتصالات والمحاصيل النقدية لولاية المالية، عدم انجاز الترتيبات الأمنية بحل مليشيات الدعم السريع وجيوش الحركات وقيام الجيش المهني الموحد، تعطيل قيام المجلس التشريعي والمفوضيات والمحكمة الدستورية ، والتفريط في السيادة الوطنية حتى اصبحت البلاد تابعة للمحاور الخارجية التي اصبحت مكشوفة والسماح بالتدخل الدولي في شؤونها الداخلية وقيام قواعد عسكرية ، والتطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني واستمرار الزيارات العسكرية له حتى دون علم الخارجية كما في احتجاج وزيرة الخارجية علي الزيارة الأخيرة. 2 فالمكون العسكري بدعم من محاور اقليمية وعالمية لها مصلحة في نهب أراضي وثروات البلاد ليس له مصلحة في قيام مؤتمر دستوري ينتج عنه دستور ديمقراطي وقانون انتخابات متوافق عليه يؤدي لانتخابات حرة نزيهة ينتج عنها نظام ديمقراطي في نهاية الفترة الانتقالية في السودان يهدد مصالح تلك الدول في المنطقة، ويواصل المحاولاتويتهاون مع الانفلات الأمني وهو المسؤول عنه ،تخريب الفلول واغلاق الشرق من مجموعة ترك ، والانفلات الأمني في دارفور وجنوب وغرب كردفان ، وفي المدن والشمالية وبقية اطراف البلاد ، واستمرار حالات النهب والسلب. الخ ، كل ذلك بهدف خلق حالة من الفوضي تبرر الانقلاب العسكري واعلان حالة الطوارئ ، وتكوين حاضنة جديدة تابعة للمكون العسكري كما حدث في المهزلة الفاشلة لقاعة الصداقة السبت 2 / أكنوبر، والمطالبة بحل الحكومة كما في دعوات البرهان وترك، وتسليم السطة للعسكر ، وتصريحات حميدتي بعدم تسليم الشرطة وجهاز المخابرات للمكون المدني ، وأنهم لن يسلموها الا لحكومة منتخبة، وكأنهم منتخبون من الشعب؟. 3 من جانب آخر تتدهور الاوضاع المعيشية نتيجة لسياسات الحكومة في الخضوع لاملاءات الصندوق والبنك الدوليين ، وزاد من تفاقمها اغلاق موانئ الشرق والهلع من شح الوقود والغذاء، وتدهور القطاعات الانتاجية والخدمية ، وعجز الحكومة عن معالجة المشكلة التي هي سببها، فهي التي تسرعت في التوقيع علي اتفاق جوبا القائم علي المسارات والمحاصصات ، مما يتطلب الغائها والتوجه للحل والمؤتمر الجامع الذي يشترك فيه الجميع ، لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يضمن التنمية المتوازنة وتوفير التعليم والصحة والدواء ، والخدمات البيطرية ،وعودة النازحين لقراهم واعمار مناطقهم ، وحل المليشيات وجمع السلاح وقيام الجيش القومي الواحد ، وتسليم البشير للمحكمة الجنائية.الخ، كما تهاون المكون العسكري مع الفلول وشجعهم علي الفوضي لحماية مصالح الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية والعسكرية، وبهدف الانقلاب علي الفترة الانتقالية ، وقيام الانتخابات المبكرة تحت هيمنة المكون العسكري لتكون نتيجتها مزورة ومعروفة ، كما حدث في انتخابات العهد البائد ، وتصفية الثورة كما حدث بعد ثورة اكتوبر 1964. 4 يتضح مما سبق خطورة الوضع وتسارع الخطوات من المكون العسكري والفلول وأعوانهم للانقلاب العسكري، وخلق حالة من الفوضي والانفلات الأمني كما في الشرق بقيادة ترك للاستمرار في خنق البلاد اقتصاديا ، والمزيد من تدهور الأوضاع المعيشية للجماهير للتمهيد لذلك وإعلان حالة الطوارئ ، ونسف الفترة الانتقالية ، وقد بدأت الجماهير تقاوم وتحس بخطورة المؤامرة ، كما في مواكب الحكم المدني في 30 سبتمبر الماضي ، وحملة التوقيعات الجارية لرحيل البرهان وحميدتي ، واستمرار المعارك اليومية ضد تدهور الاوضاع المعييشية وتوفير الخدمات وزيادة الأجور مع تركيز الأسعار التي في تزايد مستمر ، حتى اصبحت الحياة لا تطاق ، مع عجز السلطة عن الحكم وتفسخها، واستمرار الصراع داخلها حول المناصب والمحاصصات ، واهمال قضايا ومشاكل الجماهير اليومية في المعيشة وتدهور الخدمات، حتى اصبحت الحكومة مشلولة ، مما لا يجدي مطالبة البرهان وترك بحل الحكومة وادخال المزيد من الفلول فيها وهم سبب الأزمة ، فكيف يحلونها؟، بل المطلوب مواصلة تصعيد مطالب الجماهير اليومية ، والوجود الدائم في الشارع بمختلف الأشكال : المواكب ، الاعتصامات ، الوقفات الاحتجاجية ، محاصرة الفلول ومجموعة ترك باعتبارهم يرتكبون جرائم ضد الانسانية وضد القانون الدولي في قفل الميناء القومي ، والذي لا يخدم قضية الشرق العادلة، علما بأن ترك وحزبه المؤتمر الوطني كانوا من أسباب تدهور الشرق بنهب 2 مليار دولار لإعمار الشرق مما يستوجب المحاسبة ، واسترداد الأموال المنهوبة ، اضافة للمطالبة بعودة شركات الجيش والأمن والدعم السريع التي تقدر اصولها وعائدها بعشرات المليارات من الدولارات غير بنك أم درمان الوطني. الخ ، والتي تستحوذ علي 80% من عائد الدولة، رغم ذلك تدفع الدولة مرتبات الجيش والدعم السريع الذي يجب تسريحه وفق الترتيبات الأمنية مع جيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد. اضافة لتشديد المطالبة بالقصاص للشهداء في مجزرة فض الاعتصام ومتابعة المفقودين واعلان نتائح التحقيق، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية .الخ ، والانتقال لمواقع الهجوم وتكوين سد منيع لحماية الثورة واسقاط الانقلاب في مهده ، كما تم اسقاط محاولة الانقلاب الدموي في 30 يونيو 2019 ، والاضراب العام والعصيان المدني بعد مجزرة فض الاعتصام. اضافة لأوسع مشاركة في مليونية 21 أكتوبر القادم لاستمرار الثورة واستردادها ومواصلة التراكم النضالي الجماهيري حتى اسقاط شراكة الدم التي باتت تهد وحدة البلاد وأمنها ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي يحقق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية. [email protected]
