لقد كانت ثورة ديسمبر المجيدة نتيجة طبيعية لنضالات شعبنا الباسل لعقود خلون من الزمان قاوم شبابنا فيها كل الدكتاتوريات المستبدة التي تعاقبت علي الحكم في البلاد بداية بنظام نوفمبر المشؤوم 1958م مرورا بنظام مايو السفاح 1969م ثم انقلاب الجبهة الإسلامية القومية الاجرامي 30يونيو 1989م فقد قاوم شعبنا عبر احزابه السياسية ونقاباته المهنية واتحاداته الطلابية وتنظيماته الثورية وقواه الحية العمالية والزاعية والطبية كافة اشكال الظلم والاستبداد وقد قدم في مسيرته النضالية ارتالا من الشهداء والمصابين وضحايا التعذيب في المعتقلات والسجون وضحايا الاختفاء القسري إضافة لشهداء الحروب وضحايا النزوح واللجوء والهجرات عبر مراكب الموت والاغتراب فقد اضحت حياة شعبنا عذاب لا يضاهيه عذاب وخراب ليس من بعده خراب فجاءت ثورة سبتمبر هبة شعبية سلمية طاغية منظمة تقودها الطليعة الثورية المثقفة والقوي الحزبية المناضلة والمؤمنة بضرورة التغيير والتحول الديمقراطي من شمولية العسكر المستبدة ودولة الكهنوت الي رحاب الديمقراطية و الدولة العلمانية الليبرالية المتحدة القائمة علي اساس المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات دون اي شكل من اشكال التمييز وقد توجت نضالات شعبنا بالانتصار و اقتحام الثوار الشرفاء الي محيط القيادة العامة للقوات المسلحة في 6ابريل وإعلان اعتصامهم الباسل حتي يتنحي النظام دون قيد او شرط وتسليم مقاليد الحكم الي حكومة مدنية انتقالية ذات مهام محددة وواجبات مستحقة ينبغي انفاذها كمطلوبات مهمة في تهيئة الأجواء في البلاد الي تحول ديمقراطي سلمي يفضي الي حكومة منتخبة تعمل علي اعادة بناءً الوطن علي اسس ديمقراطية حضارية خلاقة ولئن كانت نضالات شعبنا عظيمة وتضحياته جسيمة فإن اصحاب الراى والكلمة و قادة الأحزاب كانوا الاكثر تضررا منها إضافة للنشطاء المستقلين الذين كانت رؤيتهم متطابقة مع رؤية الزعيم المناضل علي محمود حسنين بالا تفاوض مع العسكر بل تسليم ثم العودة الي ثكناتهم ولكن بعض الانتهازيين المدفوعين من قبل قوى آخرى( رأسمالية طفيلية – مخابرات دولية – بقايا النظام القديم ) لها مصالح طبقية في بقاء النظام المندحر في مفاصل الحكم فابتكرت مكيدة التفارض مع العسكر وقبلت شراكتهم تحت مزاعم حفظ الأمن والاستقرار والسلامه العامة وتحمل المسؤولية الوطنية سويا لكن بدلا من ان يسعي العسكر للعمل بجدية مع المكون المدني نافسوه في النشاط التنفيذي واختطفوا الملفات المهمة وتمكنوا في التأثير في المشهد السياسي الراهن لصالح إعادة إنتاج النظام القديم بصورة واضحة (تفلتات أمنية – محاولات انقلابية – أزمات – صراعات جهوية الخ) تجسدت في مشهد لقاء قاعة الصداقة تحت مزاعم العودة الي منصة التأسيس. ولئن احسنا الظن في بعض المكونات السياسية التي جمعها هذا اللقاء الكارثة فإننا لن نعذر من كانوا جزء من الحرية والتغيير وفي هرم سلطتها المركزية حيث غادروا هياكلها دون مشورة قوي الثورة كما لن نعذر شركاء الكفاح الذين منحتهم اتفاقية سلام السودان بمنبر جوبا 25٪من كافة مستويات السلطة الانتقالية فكان الاحري بهم ان يسخروها لخدمة الثورة ويشركوا فيها من تحاوروا باسمهم لا ان يتحدثوا عن الإقصاء ما اننا لن نعذر العسكر الذين اقسموا ان تكون شراكتهم لصالح الثورة ومفاهيمها وقضاياها واتجاهاتها وان هذه الشراكة المدنية العسكرية ستعمل على ترسيخ دعائم الدولة المدنيةوتقود الفترة الانتقالية الى إصلاحات جذرية بتفكيك دولة التمكين وسن القوانين والتشريعات التي تنظم عمل الدولة ومن قبل ذلك الانتصار للحريات العامة والانتصار لقضايا العدالة الانتقالية والقصاص للدم الطاهر. ولئن عدنا لشركاء الكفاح المسلح متمثلين في الجبهة الثورية فواضح انها تعبث بالثورة وانها متناغمة مع الثورة المضادة فقد خرجت من التحالف قبل تشكيل الحكومة المدنية لتعيق التحول الديمقراطي واستغربنا يومها حين ما تقدمت بمقترح ان يحكم العسكر لمدة 6 أشهر ريثما يكتمل توقيع اتفاق السلام ليشاركوا في تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية….! وعندما فشلت هذه الخطة امام الضغط الجماهيري بضرورة تشكيل الحكومة المذنية فورا ذهبت الجبهه الثورية للتفاوض خارجيا وأول ما فعلته عطلت اكمال هياكل سلطة الانتقال حيث اشترطت بإعلان جوبا عدم تشكيل المجلس التشريعي والمفوضيات وحكومات الولايات حتي الانتهاء من توقيع وثيقة السلام والذي تغيبه تسبب في الفشل الذي نراه اليوم فنحن كقوي ثورة وقاعدة جماهيرية متجذرةفي عمق الوطن كنا نريد ان ينصب هذا المجلس وبالضغط والمشاورات كان سيقوم بدور رائد في إنجاح تجربة الانتقال بالمراقبة و المحاسبة والمشاورة بان يصبح مرجعية لمجلس الوزراء تضبط الأداء التنفيذي العام وتقدم العون اللازم لرئيس الوزراء فاخرت الجبهة الثورية باشتراطها هذا تشكيله ليكون للعسكر دور اكبر ونفوذ أوسع في ادارة الشأن السوداني وبدلا من الإعتراف بالخطأ والتوقف لمعالجة الإشكاليات الناتجة عن هذه العبثية في التعاطي مع قضايا الوطن ها هم(بإستثناء من وقعوا علي الاعلان السياسي) اليوم يتحالفون تحت مزاعم الإقصاء مع العسكر وبقايا النظام لانتاج الشمولية المستبدة مجددا والتي ستزكي الصراعات الجهوية التي من شأنها ان تصدع النسيج الاجتماعي وتقود البلاد لمزيد من الاحتراق والسير القهقري الي محطات الفشل واللاشيء وعليه ينبغي الالتزام بالوثيقة الدستورية وتسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين في أوانه واكمال هياكل سلطة الانتقال فورا لتجنب انزلاق البلاد نحو الهاوية الغرفة المشتركة للحراك الثوري
