اعتصام بالعاصمة السودانية يطالب بحل الحكومة فيما بدأت دعوات تحالف "الحرية والتغيير" للخروج بمسيرات في ذكرى احتجاجات 21 أكتوبردعما للانتقال. ودخل الاعتصام الذي تقيمه مجموعة منشقة من قوى الحرية والتغيير أمام مقر الحكومة الانتقالية والقصر الرئاسي بالخرطوم، يومه الرابع بينما تصاعدت وتيرة الاحتقان السياسي مع دعوات لحراك مناوئ الخميس المقبل. ويتمسك المحتجون المحتشدون أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، بحل الحكومة الانتقالية وتشكيل أخرى من كفاءات وطنية مستقلة لإدارة شؤون البلاد وتوافق مكونات الحرية والتغيير، كشرط لرفع الاعتصام. وتوسع نطاق الاعتصام، منذ الإثنين، وامتد إلى مساحات واسعة في وسط الخرطوم وغطى معظم المرافق الحيوية والوزارات والهيئات السيادية بما فيها القصر الرئاسي ومجلس الوزراء، بجانب إغلاق 3 طرقات رئيسية، وهي شارع الجامعة، والجمهورية والقصر. بالمقابل، شرع تحالف الحرية والتغيير، الشريك المدني للعسكريين بالسلطة الانتقالية، في دعوات مكثفة للخروج في مسيرات بذكرى احتجاجات 21 أكتوبر/تشرين الأول لدعم التحول المدني الديمقراطي، وحماية الثورة. واحتجاجات 21 أكتوبر/تشرين الأول أشعلها السودانيون العام 1964 وأنهت حكم الرئيس الراحل الجنرال إبراهيم عبود. اعتصام ومليونية والليلة الماضية، شهدت الخرطوم مظاهرات بعدة أحياء تدعو للخروج في مسيرات 21 أكتوبر/تشرين الأول التي توافق الخميس القادم، تحت شعار دعم الانتقال الديمقراطي في البلاد. وقال القيادي في التحالف الجديد المنشق عن الحرية والتغيير محمد حسن هارون، إن "الاعتصام يتوسع كل يوم ويردد المحتجون شعارات الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة، ولن نرفع إلا بعد تحقيق المطالب المتمثلة في حل الحكومة وتشكيل أخرى من كفاءات وطنية". وأضاف هارون، في تصريح ل"العين الإخبارية": "نحن أيضاً دعونا أنصارنا للخروج في مسيرات يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول فهو يوم لكل السودانيين الأحرار وليس حكراً على مجموعة بعينها". من جانبه، قال الواثق البرير، الأمين العام لحزب الأمة القومي، أحد أبرز مكونات الحرية والتغيير، إن جماهير الشعب السوداني أكملت الاستعدادات لمليونية 21 أكتوبر/تشرين الأول لدعم الانتقال المدني الديمقراطي. وأضاف البرير ل"العين الإخبارية": "أصدرنا توجيهات لقواعدنا بعدم الاحتكاك مع المجموعة المعتصمة والحفاظ على سلمية المواكب حتى تحقق أغراضها". وأمس الإثنين، شكل مجلس الوزراء السودان لجنة سباعية تضم كافة الأطراف السياسية لمعالجة الأزمة والخلافات الحادة بين شركاء الانتقال. وفي السياق، أكدت وزارة الداخلية السودانية في بيان لها، الثلاثاء، أنها تعمل على حماية مؤسسات الدولة ضمن مسؤولياتها القانونية وواجباتها المهنية في حماية مؤسسات الدولة وقياداتها. وذكر البيان أن ما قامت به الشرطة أمس في التصدي للمعتصمين المتجهين إلى مجلس الوزراء يأتي ضمن واجباتها. ونفت وزارة الداخلية ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من أنها تلقت اتصالاً هاتفياً من مكتب رئيس مجلس السيادة بعدم التعرض للمعتصمين المتجهين نحو مجلس الوزراء.
