قال ناشطون سودانيون إن اقتحام منازل سياسيين وإعلاميين من منازلهم، قد أصبح مشهدا مألوفا في الخرطوم ومدن أخرى، منذ الاستيلاء العسكري على السلطة، وإعلان الفريق أول عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء، بحسب صحيفة الغارديان. وفي أقل أسبوع، تم اعتقال العشرات من الرافضين لقرارات الجيش الأخيرة بمن فيهم وزراء وصحفيين ونشطاء شاركوا في تنظيم الاحتجاجات في الشوارع. وكان من بين المعتقلين في الموجة الأولى ياسر عرمان، المستشار السياسي لرئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، المحتجز الآن تحت "حراسة مشددة" في منزله، وأخيه غير الشقيق مجيب الرحمن، صباح يوم الاثنين قبل بيان الجيش. وقال فتح عرمان، شقيقهما الأصغر، للصحيفة: "تم أخذهما حفاة ووضع أقنعة على وجهيهما" وأضاف: "تم القبض على مجيب وهو ليس حتى سياسيًا. لقد أخذوه، وأخذوا بعض أوراق ياسر". وكان البرهان، أعلن الاثنين، حلّ مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ، كما تضمنت قراراته حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية. وبالتالي، تسلّم العسكر إدارة البلاد وأطيح بالمدنيين من العملية الانتقالية. وأثار ذلك موجة احتجاج في البلاد، وانتقادات من المجتمع الدولي، فيما دعا نشطاء لمظاهرة "مليونية" ضد ما أسموه "الانقلاب العسكري" غدا السبت. لكن مكتبه قال إنه لا يزال "تحت حراسة مشددة"، مشيرا الى أن "عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة". اعتقال الصحفيين والنشطاء ويقول نشطاء موجة الاعتقالات قد استهدفت الصحفيين، من بينهم مدير صحيفة الديمقراطي، الحاج ورّاق، الخميس، من منزله بالخرطوم. كما تم القبض على فايز السليك، المستشار السابق لرئيس الوزراء، بعد إجراء مقابلة مع قناة الجزيرة. وقالت زوجته مروة كامل: "أخذوه من مكاتب القناة خلال المقابلة، لأنه أدان الانقلاب. أعتقد أنهم أرادوا منه أن يقول شيئًا يرضيهم لكنه رفض أن يفعل ذلك". وأضافت: "لم أتمكن من التحدث إليه لكني أعتقد أنه نُقل إلى أحد سجون قوات الدعم السريع". وتابعت: "أنا قلقة جدًا. إنه يعاني من الربو ومشاكل أخرى في التنفس.. لم تكن لديه فرصة لأخذ أدويته معه". وفي حين جرى إطلاق سراح بعض الصحفيين المعتقلين الذين تم احتجازهم من مكاتبهم في وقت لاحق، لا يزال العديد من الصحفيين الآخرين في عداد المفقودين. وذكرت الصحيفة البريطانية أن العثور على أخبار المعتقلين أصبح أمرا معقدا، مع استمرار قطع الإنترنت منذ يوم الاثنين. وبحسب لجنة حماية الصحفيين، فإن ماهر أبو الجوخ، مدير عدة برامج إخبارية وسياسية على قنوات التلفزيون الحكومية السودانية، كان من بين المعتقلين. وأكدت اللجنة أن مكان وسبب اعتقاله غير معروف. وأكدت عائلات بعض المعتقلين أن أبناءهم تعرضوا لأعمال عنف أثناء عملية الاعتقال. وذكرت مصادر أنه تم اعتقال القيادي في حزب الأمة، صديق الصادق المهدي، من منزله مع حارسه بعد تعرضه للضرب. وقالت شقيقته زينب: "نحن قلقون عليه ولا نعرف كيف عومل ولا من أخذه أو مكانه". وأضافت: "نحن نعلم فقط أن بعض المسلحين في ثياب مدنية جاءوا ووضعوا بنادقهم على رأس سائقه قبل أن يدخلوا منزله". "جرائم حرب" ومساء الأربعاء، أصدرت وزارة الثقافة والاعلام التابعة للحكومة المطاح بها، بيانا نشرته على صفحتها على "فيسبوك" أشارت فيه إلى أن "الانقلابيين يمارسون أفظع الانتهاكات بحق الثوار السودانيين"، واصفة إياها بأنها "ترقى لمستوى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية". وأضافت " الأحياء والشوارع باتت تحاصر بالسيارات المدرعة، والجنود المدججين بالبنادق، وتُسحل النساء، ويعتقل الأطفال ويُرمى الثوار السلميون بالرصاص الحي، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وعشرات الجرحى" وبحسب مدير الطب الشرعي السوداني هشام فقيري، قتل 7 متظاهرين على الأقل منذ قرارات البرهان. وقال فقيري لوكالة فرانس برس "يوم الاثنين في الخرطوم، دخلت إلى المشارح سبع جثث لمتظاهرين وجثة جندي من قوات الدعم السريع.. في الأيام التالية، وصل عدد من الجثث بسبب أحداث العنف، وظهرت عليها آثار ضرب بأدوات حادة". وذكرت صحيفة الغارديان، أن الاعتقالات لا تتم في مدينتي الخرطوم وأم درمان فقط، فقد اعتقل ما لا يقل عن ستة محامين ومسؤولين حكوميين في جنوب دارفور. ووفقا لناشط حقوقي في ولاية كسلا، تحدث للصحيفة دون ذكر اسمه، فقد استهدف الجيش لجان المقاومة في شرق السودان، لافتا إلى أنه قد جرى اعتقال ما لا يقل عن خمسة من أعضاء لجنة المقاومة يوم الثلاثاء. وتابع: "نعتقد أن الأشخاص الذين أخذوهم كانوا من مخابرات الجيش لكننا لا نعرف أماكن احتجازهم". ووصفت جيهان هنري، محامية حقوق الإنسان والباحثة السابقة في هيومن رايتس ووتش في السودان، الوضع: "تقمع قوات الأمن السودانية مرة أخرى المتظاهرين بعنف شديد في الشوارع. كما يعتقلوا القادة السياسيين والنشطاء". وأضافت: "هذه التكتيكات غير مقبولة. يجب على القادة العسكريين الإفراج فورًا عن جميع المعتقلين السياسيين واحترام حق الشعب في التظاهر". وفي المقابل يؤكد أستاذ العلوم السياسية في الخرطوم، الرشيد محمد إبراهيم لموقع "الحرة" أن الاعتقالات التي حدثت أو سوف تحدث إنما تجري في إطار القوانين المعمولة به ولا تخالف الوثيقة الدستورية. ويوضح إبراهيم: "كان من الضروري فرض المحاسبة بحق من خالفوا القوانين، ولكن تلك الاعتقالات لم تكن تعسفية بدليل أن جرى إطلاق سراح العديد من أعضاء مجلسي السيادة والحكومة المنحلتين، ولكن هناك من خالف القوانين وارتكب جرائم فادحة تتعلق بالفساد وإفشاء إسرار الدولة وغيرها"، بحسب قوله. ومع ذلك أكد إبراهيم، على ضرورة أن يحظي من جميع من اعتقلوا بمحاكمة شفافة ونزيهة وعادلة تضمن لهم كافة حقوقهم القانونية.
