سودارس : صاحب السعادة السيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي

شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تحيي حفل غنائي داخل أحد الأحياء في وضح النهار وتحصل على أموال طائلة من "النقطة" اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ إصابة 32 شخصاً بالكوليرا بينها 3 حالات وفاة بمعسكر "مسل" للنازحين في شمال دارفور حملة في السودان على تجار العملة اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..! خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟ المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا) شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟ محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل".. وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح ! "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صاحب السعادة السيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي

عوض الحسن النور نشر في السوداني يوم 05 - 05 - 2019

المُوقّر
السادة أعضاء المجلس الموقرين،،،
السادة أعضاء اللجنة المُشتركة لقُوى الإعلان والتغيير
السلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته،،،
الموضوع: رؤية قانونية حول مأزق السُّودان ومُقترح الحل
لاحظت ومنذ اليوم الأول لانحيازكم لثورة الشباب وغيرهم، أنّ هؤلاء قد فاجأوا الجميع ويبدو وكأنّ الأمر قد أُعدّ بليلٍ، ولم تمر فترة طويلة كافية لإعداد أمر دستوري مُؤقّت أو إعلان وثيقة دستورية تحكم الفترة الانتقالية، وها السودان ولمدة تدخل الأسبوع الثالث دون رأس دولة ودُون حكومة. وخاصةً وأنّ كثيراً من أهل القانون هم من المُعارضة البارزة، فمثلاً اطلعت كثيراً على مقترحات لأستاذنا علي محمود حسنين لدستور انتقالي وقوانين أخرى للفترة، وكُنت أتابع كتابات أستاذنا نبيل أديب، كما أنّ للأستاذ الطيب العباسي حضوراً ومحاولات كبيرة للإصلاح القانوني وخاصةً في أمر النيابة العامة، كما لوجود القانونيين والقضاة السابقين وخَاصّةً المفصولين وحديثهم واستعدادهم لدعم التغيير.
أولاً: حالة السودان
أ: يعيش السودان ومنذ الحادي عشر من أبريل 2019 وحتى الآن بمُوجب بيانٍ صدر من الفريق ركن عوض بن عوف وزير الدفاع، رئيس اللجنة الأمنية العليا وقرر الآتي:-
1: الفترة الانتقالية مدتها عامان.
2: اقتلاع النظام.
3: تشكيل مجلس عسكري انتقالي.
4: تعطيل العمل بدستور 2005.
5: إعلان حالة الطوارئ.
6: حلّ مُؤسّسة الرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس الوطني.
7: يستمر العمل بالمحكمة الدستورية والمحكمة العليا.
ب: تنحِّي الفريق عوض بن عوف ببيانٍ ثانٍ مُؤثِّر واختار السيد عبد الفتاح البرهان بديلاً له، وأنّ الإجراءات ستتم وفقاً لقوانين القوات المسلحة.
ج: خاطب السيد البرهان رئيس المجلس وألغى حالة الطوارئ، وأنهى تكليف الولاة بالولايات.
الدعوة للحوار، وتشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة وتشكيل حكومة مدنية فترة انتقالية لعامين، ومُحاسبة الفساد وتفكيك الواجهات القائمة.
التأكيد على سيادة حكم القانون
د: بيان الناطق الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي الأول بالحوار مع القُوى السِّياسيَّة والمُجتمع المدني. ثم البيان الثاني وفيه الاعتراف بتحالف قُوى الحُرية والتّغيير.
مِمّا تقدّم يُلاحظ:
1: إنّ فراغاً دستورياً يسود حالة السودان، فلم تنص البيانات على أمر دستوري كما الأمر الدستوري الأول في حكم عبود 1958 أو انقلاب نميري في 1969 أو الإنقاذ في 1989 والذي أعلن فيه جمهورية السودان جمهورية ديمقراطية، السيادة فيها للشعب، وأنّ المجلس الأعلى للقُوّات المُسلّحة هو السُّلطة التشريعية العليا والقضائية العليا، وخوّل المجلس الأعلى لرئيسه جميع السُّلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وقيادة القوات المُسلّحة. وإنّ رأس الدولة هو رئيس مجلس الوزراء. ونظام الحكم اتحادي أم مركزي، وقرّر البيانان استمرار المحكمة الدستورية والمحكمة العليا دُون سندٍ دستوري، كما لم تنص البيانات على استمرار المُؤسّسات الدستورية الأخرى كهيئة المظالم والمفوضيات كمفوضية حقوق الإنسان وغيرها.
2: ودُون أمر دستوري مُؤقّت يُحدّد نوع الحكم في السودان، بعد تعليق دستور 2005 تَمّ تعيين ولاة كُلِّفوا بإدارة الولايات، وهكذا تصدر القرارات دُون الاستناد إلى نصٍّ دستوري يَعترف به في عالم الدساتير. كما اعترف بتحالف قُوى الحُرية والتّغيير وفاوض أخرى دُون الاستناد إلى شرعية تمنح المجلس العسكري حق المنح.
3: رغم هذا الفراغ الدستوري، إلاّ أنّ فصيلاً أو أكثر يُسيطرون بأسلحتهم على القصر الجمهوري والدولة، ودُون دستورٍ ودُون أحكامٍ انتقاليةٍ، كما أنّهم ودُون استناد إلى ثورية دستورية نالوها بتحرُّكهم، يقومون بإدارة الدولة دُون أيِّ شرعية إجرائية يتصرّفون في أموال الدولة ومنح الجهات وتَرقيتها، بل وبمُوجب خطابٍ ألقى بأجهزة الإعلام يُعلِّق الدستور الحاكم، بل ويطلب من المحكمة الدستورية والهيئة القضائية الاستمرار في عملهما، وهذه فخامة الأخ رئيس المجلس العسكري الانتقالي أجهزة دستورية، دُون وجود دستور تنهار ويبقى وجُودها رجالة فقط لا أكثر.
4: ورغم ما سبق، يُحمد للمجلس العسكري الانتقالي ومن قبله المجلس الذي تبنى الانقلاب والتّغيير عند قيامهم بالاستيلاء على السُّلطة، إعلان تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة وتشكيل مجلس وزراء مدني ولم يحتكر السُّلطات وفتح الباب فقط لكل الاحتمالات.
ورغم وُضُوح الإعلان وَوُضُوح أمر السِّيادة في الدساتير السُّودانية المُؤقّتة وخَاصّةً تلك التي تلت الانقلابات أو الثورات في السودان، إلا أنّها كانت جميعها في ظل حكم برلماني يتوق له الثُّوّار. أما وقد تعدل هذا الرأي وطبق النظام الاتحادي يُراعي التّنوُّع والتّعايش، بل قد يكون المطلب لتحالف الإعلان قد يُثير بعض الإشكالات نتحدّث عنها في حينها.
فإذن، لا بُدّ وقبل الغد إعلان مرسومٍ دستوري مُؤقّت يُعطي المجلس العسكري الانتقالي السُّلطات التي تُتيح له التّحرُّك تجاه الثُّوّار والتقاء الأحزاب أو منعها، ولإضفاء المبدأ الذي تحدّث عنه السيد الفريق البرهان وهو مبدأ سيادة حكم القانون.
ويترتّب على الإعلان الدستوري الأول، والذي يفرض الشرعية الدستورية، ويُحدِّد صلاحيات المجلس العسكري الانتقالي وسُلطات المجلس وإجراءات الحوار مع الجهات المُعترف بها. ويُعلن فيه توالي صُدُور المراسيم. ثانياً: ميثاق إعلان الحُرية والتّغيير والوثيقة الدستورية:
بالاطّلاع على ميثاق إعلان الحُرية والتّغيير المُوقّع في الأول من يناير 2019، يبدأ بالتنحِّي الفوري للبشير ونظامه، تشكيل حكومة قومية انتقالية من كفاءاتٍ وطنيةٍ بتوافُق جميع أطياف الشعب السوداني، وقف التدهور الاقتصادي وعمل ترتيبات أمنية لاتّفاق سلامٍ، والإشراف على تدابير الفترة الانتقالية وعملية الانتقال، وإعادة وتطوير المنظومة العدلية، واستقلال القضاء، وتمكين المرأة، وتحسين علاقات السودان الخارجية، والتزام الدولة بالدعم الاجتماعي، وإقامة مُؤتمرٍ دستوري، ووقف انتهاكات ضد الحق في الحياة، وإلغاء القَوانين المُقيّدة للحُريات، وتقديم الجُناة وفقاً لمُحاكمةٍ عادلةٍ وفقاً للمواثيق والقوانين الدوليّة.
كما اطّلعت بوسائط اجتماعية على وثيقة قُوى الحُرية والتّغيير لإدارة الحكم خلال الفترة الانتقالية وبقراءة سريعة لاحظت الآتي:
1: رغم النص على وقف العمل بالدستور الانتقالي 2005، إلا أنّ البند التالي مُباشرةً نَصّ على أنّ اعتبار وثيقة الحُقُوق الأساسية في دستور 2005 جُزءٌ لا يتجزّأ من هذا الدستور. فَكيف يُمكن إحياء دَستورٍ قد أوقف. كَمَا أنّ هذا الدستور وفي هذا الباب قد تمّ تعديله في العام 2017 وهل هذه الحُقُوق هي الموجودة أصلاً في الدستور أم تلك المُعدّلة؟
2: خلا هذا المشروع من مصادر التشريع التي يجب إيرادها في المبادئ المُوجّهة، والتي يجب أن يتقيّد بها السُّلطة التشريعية والقُضاة بتطبيقها بعد ذلك.
3: لم ترد النيابة العامّة كسُلطة مُستقلة ضمن مُؤسّسات الحكم الانتقالي، كما لم ترد لجزءٍ من السُّلطة القضائية كتفصيلٍ لاحقٍ بإذن الله تعالى.
4: أعطى المشروع لمجلس السيادة تَعيين أعضاء مجلس القضاء العالي مِمّا يُعد أمراً مُستغرباً، ووردت المحكمة الدستورية على استحياءٍ مُستقلة ومُنفصلةٍ ولم تعالج الإشكاليات القائمة في أنّها ورغم المحكمة الأعلى ومُتعلِّقة بتطبيق الدستور وتفسيره، ولم ينص المشروع على حق الفرد للجوء إليها، كما أنّ المشروع خلا من وجود القضاء لأداء القَسَم إذا كان رئيس القضاء أم رئيس المحكمة الدستورية، وخلا المشروع من بيان الاختصاصات. وإذا أخذ المشروع بنظام وحدة القضاء يكون رئيس القضاء هو رئيس كل المحاكم بما فيها الدستورية كالنظام الإنجليزي، وإلا يعود للنظام الفرنسي وفيه لا وجود لرئيس القضاء، بل رؤساء للهيئات القضائية.
5: لم يُبيِّن المشروع الولايات، رغم أنّه قرّر في المادة الأولى السودان جمهورية ….. لا مركزية ودور المحاكم الولائية، وفي حال عدم وجودها لم يَنص على حَق القضاء الاتحادي في نظر القوانين الولائية.
6: لم يَنص المشروع على مجلس للشيوخ في ظل الأنظمة الاتحادية؟
7: لم أجد إشارةً للاتفاقيات التي وُقِّعت مع الحركات المُسلّحة ومُؤسّساتها التي وردت كالدوحة وغيرها.
8: لم يرد توضيحٌ عن تبعية المفوضيات؟
9: المُلاحظ أنّ المشروع، مَنَحَ مجلس الوزراء إعلان حالة الطوارئ وأين نظرية فصل السلطات..؟
نُواصل بإذن الله تعالى،،،
قاضٍ سابق ووزير عدل أسبق وأستاذ جامعي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.