حث المبعوث الأميركي جيفري فيلتمان، القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على إعادة الحكومة، يأتي هذا بينما دخلت الأزمة السياسية في البلاد أسبوعها الثاني، في ظل غياب مؤشرات على إيجاد حل يوفق بين القيادة العسكرية والقوى المدنية التي تتمسك بمعارضتها للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش. وكان البرهان قد أطاح بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 25 أكتوبر/تشرين الأول ووضعه تحت الإقامة الجبرية، مما دعا الدول الغربية لوقف مساعدات بمئات الملايين من الدولارات إلى السودان. ووفقا لوسائل إعلام فقد وصل المبعوث الأميركي الخاص بالقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لمحاولة نزع فتيل الأزمة السياسية. وفي وقت سابق اليوم، قال فيلتمان للصحفيين إن "قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وأنصاره العسكريين اختطفوا وخانوا تطلعات الشعب السوداني نحو بلد ديمقراطي سلمي". وأكد فيلتمان أن كلا الجانبين المدني والعسكري أظهرا ضبطا للنفس في الاحتجاجات يوم السبت الماضي، مما كان مؤشرا على أن الجانبين يدركان أنهما بحاجة إلى العمل معا لإيجاد طريقة للعودة إلى مرحلة انتقالية تشمل كلا من العسكريين والمدنيين. وشدد على ضرورة استعادة الشراكة العسكرية المدنية في البلاد، والإفراج عن جميع المعتقلين وإعادة مجلس الوزراء إلى عمله الفعال ورفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء. وأضاف أن واشنطن أوضحت أنه لا يمكن للجيش أن يختار شركاءه المدنيين في إطار الحكومة الانتقالية، كما لا يستطيع المدنيون اختيار شركائهم العسكريين، وأنها تشجع السودانيين على التفكير في كيفية استعادة الشراكة والترتيبات الدستورية، وفق تعبيره. شروط حمدوك في سياق متصل، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن إطلاق سراح وزراء حكومته المعتقلين وعودة حكومته لمباشرة عملها يشكّلان "مدخلا لحل الأزمة"، في حين أكدت مجموعة الميثاق الوطني بتحالف قوى الحرية والتغيير أن الحوار هو المَخرج، واصفة قرارات قائد الجيش بالتصحيحية. وأفادت وزارة الإعلام في الحكومة السودانية المقالة، في بيان على صفحتها في فيسبوك، بأن حمدوك التقى في منزله سفراء دول ما يُسمّى "الترويكا" التي تضم الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، وتمسك بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية، معتبرا أن "إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء، بكامل عضويته لأعماله، هو مدخل لحل الأزمة". ووفقا لبيان آخر من مكتب رئيس وزراء الحكومة المعزولة، قال حمدوك إنه يتمسك بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية. من جهته، قال مصدر مطلع في تحالف الحرية والتغيير -مجموعة الميثاق الوطني- إن حمدوك اشترط لعودته إلى منصب رئيس الوزراء رجوع الأوضاع لما قبل قرارات البرهان في ال25 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأن يعود لعمله بكامل طاقمه الوزاري. وحسب المصدر نفسه، اجتمع حمدوك عقب القرارات بعدد من القادة أبرزهم عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان حميدتي ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي. وأوضح أن كل مسارات الحوار اصطدمت بشروط حمدوك التي تتلخص في العودة للوضع الذي كان قائما في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وفي الشأن ذاته، قال تحالف قوى الحرية والتغيير -مجموعة الميثاق الوطني- إن الحوار هو المَخرج من الأزمة الراهنة، ووصف قرارات القائد العام للجيش السوداني بالتصحيحية. في المقابل، شدد المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير على أنه لا تفاوض أو حوار مع من سماهم بالانقلابيين إلا بعد العودة لوضع ما قبل 25 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. رفض تام وفي وقت سابق، أعلن حزب التجمع الاتحادي، الذي يعد مكونا أساسيا في تحالف قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي- رفضه التام لأي تفاوض مع المكون العسكري في الحكومة الانتقالية، وسماهم بالانقلابيين وجنرالات الدم. وطالب الحزب، في بيان له، المكون العسكري بالشروع فورا في تسليم السلطة لحكومة مدنية خالصة يقودها رئيس الوزراء الشرعي، كما قال. وشدد على ضرورة أن تتألف من كفاءات وطنية تمثل الثورة وتؤمن بالتحول المدني الديمقراطي، حسب البيان. بدوره، أعلن التجمع الاتحادي رفضه مشاركة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه حميدتي في الترتيبات الدستورية المقبلة. من جهتها، أكدت متحدثة باسم الحزب الشيوعي السوداني أن المخرج من الأزمة الحالية يكمن في إلغاء كل قرارات البرهان، واستبعاد العسكر من السلطة. في المقابل، نقلت الإذاعة السودانية عن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن الحكومة ستعلن قريبا. أما الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للبرهان فقال إن الجيش لن يسمح لأي جهة باستغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق أجندة حزبية ضيقة. الحد الأدنى وفي السياق، عبّر وزير الري والموارد المائية في دولة جنوب السودان مناوة بيتر داركوت، عن مخاوفه من تداعيات الأزمة السودانية على وحدة السودان واستقراره، إذا لم تتوصل أطراف الأزمة إلى ما سماه "اتفاق الحد الأدنى". وفي مقابلة سابقة له مع الجزيرة، أضاف وزير الري والموارد المائية في حكومة جنوب السودان، أنه تم إرسال وفد من جنوب السودان إلى السودان لتقريب وجهات النظر وتغليب المصلحة العامة. يأتي هذا في وقت تتوالى فيه الدعوات من كيانات مهنية وتجمعات نقابية، للتمسك بالعصيان المدني والإضراب عن العمل، لحين تراجع قائد الجيش عن قراراته. كما قال الأمين العام المكلف لحزب المؤتمر الشعبي السوداني محمد بدر الدين إن العصيان المدني حق مشروع ووسيلة من وسائل النضال لتحقيق أهداف الثورة. وأضاف بدر الدين أن على المكون العسكري أن يعطي الجماهير التي خرجت في مظاهرات للمطالبة بالحكم المدني حقها. ضغوط أممية في غضون ذلك، قالت بريطانيا إنها طلبت عقد جلسة خاصة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن السودان. وأيدت القرار 30 دولة، منها الولاياتالمتحدة. ووصف سفير بريطانيا لدى الأممالمتحدة في جنيف "أفعال الجيش السوداني بأنها بمثابة خيانة للثورة والعملية الانتقالية وآمال الشعب السوداني". من جهته، قال المبعوث الأممي الخاص إلى السودان فولكر بيرتس إن المنظمة الدولية تواصل لعب دورها لدعم جهود الوساطة المتعددة في الخرطوم. وأضاف بيرتس، خلال مؤتمر صحفي عقده عبر الإنترنت، أن المؤسسة العسكرية مهتمة بالوساطة وأنه يوجد شعور عام بوجوب إيجاد مخرج للأزمة الحالية في البلاد. كما قال بيرتس إن المعلومات التي وفرتها نقابة الأطباء تشير إلى استعمال الذخيرة الحية ضد المحتجين السودانيين خلال المظاهرات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي.
