وقع المدير العام المكلف لوزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية الخرطوم ابراهيم محي الدين الحاج على منشور موجهات اعداد موازنة الولاية للعام 2022.. واعتمد المنشور عدد من المرجعيات والموجهات العامة والاولويات والمرتكزات التي تهدف الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين اسهام الولاية في الناتج المحلي الاجمالي والالتزام بقواعد الشفافية والافصاح ومبادئ الحوكمة والقوامة على المال العام وتطوير المواعين الايرادية وتوفير فرص العمل واستيعاب طاقات الشباب وتعزيز مقومات الامن والاستقرار الاجتماعي بجانب تفعيل المشروعات التنموية الإنتاجية والخدمية المستمرة وتعزيز حقوق المراة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وتحقيق التوازن التنموي وعدالة توزيع الخدمات . وأقر المنشور منهجية اعداد مقترحات الموازنة وفقا لنظام احصائية مالية الحكومة (GFS) على ان تكون الموارد المالية المتاحة للموازنة هي السقف المحدد للانفاق وعدم التمويل بالعجز اضافة الى الالتزام بمبادئ اصلاح المالية العامة وعدم بيع الاصول وشراء واقتناء الاليات والمركبات والاجهزة والاثاثات الا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من وزارة المالية . وقال الحاج ان المنشور شمل ضوابط عامة لتقديرات الايرادات والانفاق العام (المصروفات وشراء السلع والخدمات وتعويضات العاملين والتدريب والمنافع الاجتماعية والاصول غير المالية) . وأشار محي الدين الى شمول المنشور على ضوابط مهمة لحصر وتصنيف الهيئات والاجهزة والدواوين والمصالح والمؤسسات والصناديق والشركات بولاية الخرطوم لتعضيد قوامة وزارة المالية على المال العام في تلك الاجسام .. هذا وصدر جدول زمني لاعداد مقترحات موازنة الوحدات الولائية والقراءات الاولى والثانية ومراحل المناقشة والاجازة النهائية في نهاية شهر ديسمبر القادم .. ووجه المدير العام الوحدات بضرورة الالتزام بتسليم المقترحات في او قبل الثامن عشر من نوفمبر الجاري ..
