اعتبر كاميرون هدسون (Cameron Hudson) المدير السابق لمكتب المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان أن اللغة الصارمة التي تتبناها إدارة الرئيس جو بايدن في القرن الأفريقي ليست كافية لتفادي مخرجات كارثية بالمنطقة، وأن سياسة التلويح بالجزرة في غياب العصا لا تكفي وحدها لثني القوى الطامحة لاستمرار قبضتها على السلطة عن مساعيها. وذكر هدسون -في تقرير له بمجلة فورين بوليسي (Foreign Policy)- أن هذا الأمر لم يكن أوضح في أي مكان آخر مما هو عليه بالقرن الأفريقي حيث يُظهر الحكام أكثر فأكثر استجابتهم لمنطق البندقية بدل الاستماع لصوت الشارع، وهذا يعني أن الاحترام هناك لن يُنال سوى من خلال لغة القوة والتخويف. بيد أنه بعد عام من الدبلوماسية الرفيعة المستوى والمتواصلة لدعم التحول الديمقراطي في السودان وتجنب حرب أهلية في إثيوبيا المجاورة، لم تولد لغة الولاياتالمتحدة ما يكفي من الخوف أو الاحترام من قادة هاتين الدولتين يمنع الإضرار بالمصالح الأميركية في المنطقة. وقد تم توجيه رسالة بايدن إلى القرن الأفريقي -يضيف الكاتب- من خلال المبعوث الخاص الأول، جيفري فيلتمان، لكنه لم يفعل الكثير لتحقيق هذه الرؤية، ويبدو الآن خطر انهيار هذه المنطقة الحيوية إستراتيجيا والممتدة على طول ألف ميل بساحل البحر الأحمر، أكبر وعواقبه أفدح. فقبل حتى أن يتولى بايدن رسميا منصبه، كان فريق السياسة الخارجية لديه قد اتخذ موقفا متشددا إزاء إثيوبيا، ومنذ ذلك الحين كان حازما في الدعوة لوقف إطلاق النار والمساءلة وحوار سياسي واسع النطاق، وسط حملة وحشية متصاعدة من أديس أبابا ضد متمردي إقليم تيغراي. وبينما كانت الإدارة الأميركية متسقة بشكل ملحوظ في رسائلها -يضيف هدسون- لم تفعل (وهو أمر مثير للدهشة بالفعل) شيئا لجعل مطالبها أكثر قوة بالرغم من تزايد المخاوف من حدوث مجاعة وإبادة جماعية ترعاها الحكومة الإثيوبية. كما لم تنجح في إجبار إريتريا المجاورة على سحب قواتها بشكل كامل من منطقة تيغراي أو ردع مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير الإقليم ومنعهم من توسيع هجومهم المضاد إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين. والآن، تفشل دبلوماسية واشنطن مجددا في إحداث أي تأثير فيما يسعى مقاتلو الجبهة للتقدم جنوبا نحو العاصمة التي بدأ الدبلوماسيون الدوليون فعليا بمغادرتها. أما في السودان الذي وعد في وقتٍ ما بإجراء انتقال ديمقراطي ناجح، فقد ركزت الدبلوماسية الأميركية -وفق الكاتب- على تحفيز المسارات الصحيحة حيث تم التعهد حتى الآن بتقديم أكثر من مليار دولار لتخفيف عبء الديون وتوفير ضمانات الاستثمار وإصلاح الحوكمة والدعم المالي المباشر. ازدراء للمدنيين لكن بالرغم من ذلك لم يتم بذل أي جهد حقيقي من قبل السلطات لحماية الاستثمارات عبر سياسات تضعف المجلس العسكري الحاكم الذي أخفى بالكاد ومنذ البداية ازدراءه لأي حديث عن حكم مدني. ويرى هدسون أنه مع بدء أزمتي السودان وإثيوبيا في الخروج عن السيطرة، بات من الواجب على المسؤولين الأميركيين الإقرار بما أفضت إليه الدبلوماسية وأن يمارسوا الضغط ليس فقط لغرض التأثير ولكن أيضا من أجل المشاركة بفاعلية في الوصول للمخرجات السلمية والديمقراطية التي تدعو إليها إدارة بايدن. وقد يكون فرض حظر إقليمي على الأسلحة وتعليق تمويل الديون وإصدار عقوبات خاصة على الكيانات المملوكة للحكومة والقادة العسكريين في كلا البلدين، بداية أكثر من مطلوبة -وفق الكاتب- كما هو الشأن بالنسبة لتقديم مزيد من الدعم لنشطاء الديمقراطية وصناع السلام الذين يكافحون في الميدان من أجل إسماع أصواتهم في ظل انقطاع خدمة الإنترنت وحملات التضليل الحكومية.
