حان وقت تولى وزارة العدل والسلطة القضائية والنائب العام إدارة الدولة وتحقيق دولة مؤسسات القانون . المحكمة الدستورية هى البرلمان القانونى تضمنت الوثيقة الدستورية سلطات واختصاصات مجلس الوزراء فى سبيل تنفيذ مهام الفترة الانتقالية المنصوص عليها فى المادة الثامنة من الوثيقة الدستورية ، وبغياب المحكمة الدستورية ودورها والمجلس التشريعي الانتقالي تصبح البلاد في فراغ دستوري حيث قيام مجلس السيادة دون وجود مجلس الوزراء يعد فراغا دستوريا ايضا . الفترة الانتقالية وتنفيذ مهامها معقود على المؤسسات القائمة بموجب الوثيقة الدستورية وفي مقدمتها مجلس الوزراء لأنه صاحب الحق الأصيل فى اختصاص تنفيذ مهام الفترة الانتقالية حيث يعد الرهان على الأشخاص لا يحل قضية وطن ، وجود رئيس الوزراء دون بقية أعضاء مجلس الوزراء كان بداية الفراغ التشريعي والدستوري لان كل الاختصاصات المبينة فى الوثيقة الدستورية هى لمجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء. مظاهر التشاكس وعدم تنفيذ مهام الفترة الانتقالية هى ما عجلت بهدم الفترة الانتقالية. هنالك تناقض فى تشكيل وتكوين مؤسسات الحكم الانتقالية المتمثلة فى مجلس الوزراء حيث كان من المقرر تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وبهذا لامكان لعدم تكوينها بسبب عدم توافق القوى السياسية والمدنية لأنهم غير معنين بهذا التشكيل مما يوضح عجز رئيس الوزراء عن تشكيل الحكومة . رئيس الوزراء يعلم تماما ان الاتفاق السياسى الموقع عليه فى 21 /11\2021 كان على غير ارضية الوثيقة الدستورية التى فى الاصل تعتبر اتفاق سياسي بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير وبعد ابعاد قوى الحرية والتغيير ليست هناك ارضية للوثيقة الدستورية فلذلك يأتي التهويل والعويل فى غير موضعه . التبرير على أن الاتفاق السياسي كان بهدف تعزيز الشراكة السياسية لتنفيذ مهام الفترة الإنتقالية يعد تبرير فى غير موضعه بسبب انعدام الارادة السياسية وغياب الشريك الاخر . صياغة بنود الاتفاق السياسي بغياب الشريك السياسي هى واحدة من أسباب صنع الازمات علاوة على سابق التشاكس وعدم تنفيذ مهام الفترة الانتقالية. مشاكل الوطن الهيكلية بين المكون العسكري والقوى المدنية حلها كان معقود على دور مؤسسات الحكم الانتقالى واختصاصات مجلس الوزراء التى فشل فى اختراقها وإعادة هيكلتها . كان على رئيس مجلس الوزراء أن يملك الشعب السوداني مخرجات لقائه مع المكون العسكري والسياسي وشركاء السلام وموقفهم من المسؤولية الوطنية وبعدها يكون رد الامانة على بينة ثم يأتي الآخر ليكمل ما توصل إليه والعمل على معالجة الأزمة. الحل العودة لحكم القانون والمؤسسات والعدلية حيث تتولى الاجهزة العدلية والقضائية إدارة شؤون البلاد وأن يصبح المكون العسكري حامي للبلاد وضمان لاستقرار وان تتفرغ القوى السياسية والمدنية والاهلية الى اعداد نفسها لخوض الانتخابات ، حيث تتولى وزارة العدل ولاية المال العام والنيابة العامة تعمل على بسط حكم القانون وتحقيق العدالة والاستقرار القانوني ، وتعمل السلطة القضائية والمحكمة الدستورية بكامل الاستقلال وتطبيق وتنفيذ القانون وأن يخضع الجميع لحكم القانون. الأجهزة العدلية والقضائية والنيابة العامة وكل مؤسسات المنظومة العدلية والحقوقية تتولى الإعداد لقانون الانتخابات تحت إشراف المحكمة الدستورية ورئيس القضاء ونوابه ووزارة العدل والنائب العام. لامكان للحديث عن شراكة سياسية تحكم المرحلة الانتقالية ولامكان للوثيقة الدستورية بعد انهيار الشراكة السياسية بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير . الاستقالة اوضحت ان هناك متاريس وعقبات منعت تقدم الفترة الانتقالية أولها تشاكس الشراكة السياسية بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير وأطراف العملية السليمة وهذه العقبات مازالت قائمة مع تعقد المشهد ، الاستقالة أدب سياسي وعمل وفق فن الممكن المتاح وانعدام السند السياسي من الشارع عجل برحيل رئيس الوزراء ان وجد التوافق السياسي بين المكونات فان عودة حمدوك رئيسا للوزراء خيارا مفتوحا وسلطة الشعب النهائية فى خيار الانتخابات وليست قبول الاستقالة. 3/2/202 faizkararf77@gmail. com سبب تعليق مسار الشرق ليست فى بنوده ! التعليق اما بداية النهاية والبداية المختلفة ~~ أبرز ما قاله مؤسس علم الإجتماع العلامة (عبد الرحمن إبن خلدون) في مقدمته الشهيرة : – المغلوب مولع أبدًا بتقليد الغالب ، في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده ، والسبب أن النفس تعتقد الكمال فيمن غلبها. – الشعوب المقهورة تسوء أخلاقها ، وكلما طال تهميش إنسانها يصبح كالبهيمة ، لا يهمه سوى اللقمة والغريزة. – عِندما تَنهار الأَوطان يَكثر المُنَجِمون والمُتَسَوّلون والمُنَافِقُون والمُدَّعون والقَوَّالون والمُتَصَعلِكون، وضَارِبوا المَندَل وقَارئوا الكَف والطَالع ، والمُتَسَيسون والمَداحُون والإِنتِهَازيون ، فَيَختَلطُ ما لا يُختَلط، ويَختَلطَ الصِدق بِالكَذب والجِهاد بِالقَتل ، ويَسود الرُعب ويَلوذَ النَاسُ بِالطَوائف ، ويَعلو صَوت البَاطل ويَخفُت صَوت الحَق ، وتَشح الأَحلام ويَموت الأَمل ، وتَزداد غُربة العَاقل ، ويُصبِحَ الإِنتماء إِلى القَبيلَةِ أَشَد إِلصَاقاً وإِلى الأَوطان ضَرباً مِن ضَروبِ الهَذَيَان. "الشرط الواجب التطبيق هو قيام المؤتمر التشاوري" "إن عدم التوافق والموافقة على مسار الشرق ليست فى بنوده التي يمكن مناقشتها من الناحية الموضوعية والقانونية والعمل على إيجاد آليات لتنفيذها ولكن هنالك أسباب أخرى" . تعليق مسار الشرق بين الترحيب والحذر ، اتفاق مسار الشرق ولد معلقا وموقوفا ، والأطراف الموقعة ليست حكرا على تنفيذه ، تطبيق بنوده موقوفا على الاستكمال من مخرجات المؤتمر التشاوري والية تنفيذه معقودة على لجنة مختصة بمتابعة التنفيذ . لكن من منظور قانونى عادة قد تأتى بنود الاتفاقيات موقوفة على شرط صحة أو استكمال تنفيذ مااتفق عليه وهذا الشرط يكون قد نص عليه مقيدا وتحدد له اليات ولجان مهمتها استكمال التشاور والمراجعات بهدف تضمين المخرجات المتفق عليها فى الاتفاق حتى تصبح واجبة النفاذ، وهذا الحال ينطبق على اتفاق مسار الشرق الذى نص فى مادته (37) تعتبر توصيات المؤتمر التشاوري جزءا مكملا للاتفاقية وتلتزم الحكومة الاتحادية بتنفيذه، وفى المادة (38) تشكيل لجنة معنية بتنفيذ بنود الاتفاق ، وحتى نكون أكثر وضوحا وانصافا الاتفاقية بجانب القوى السياسية والمدنية أعطت الادارة الاهلية الحق فى التقرير والتشاور معها وعند غياب دور القوى المدنية والسياسية وتشاكس شركاء الاتفاقية والموقعين فرغت الساحة للقبلية والجهوية "عندما يترك اهل السياسية صنعتهم ويتشاكسون فيما بينهم يملأ الفراغ أهل الجهوية والقبلية ". الشرط الواجب التطبيق هو قيام المؤتمر التشاوري لشرق السودان ولكن التعليق واشتراط العودة للتقاليد بالرغم من دور الادارات الاهلية ومكونات المجتمع فى شرق السودان فى التعامل والتعاطي مع التغيرات التى طرأت على وضع الاقليم اصبح التعاطي المطلق مع الادارات الاهلية مشوب بالحذر لان الأحداث الاخيرة فى شرق السودان حولت قضايا شرق السودان الى شخصنة وقبلية بدلا من القضايا والمطالب الاقليمية لانسان جغرافية شرق السودان . التعليق المقيد على شرط القلد والعودة للتقاليد القبلية هذا الشرط يخالف ما اتفق عليه فى بنود الاتفاقية وتأكلها وعدم تطبيق القانون فى قيام المؤتمر التشاوري لشرق السودان ويعد هذا المؤتمر مكملا وتشكل فيه كافة مكونات شرق السودان . طلب لجنتى المجلس السيادى والوساطة وموافقة الموقعين على المسار العيب فى ذلك مخالفة بنود الاتفاقية واعتماد آليات وشروط جديد واقحام قضايا كان بالإمكان مناقشتها فى المؤتمر التشاورى المنصوص عليه فى الاتفاقية ، اما اشتراط الموقعين على المسار بقيد زمني محدد للتعليق لامحل له لأن التعليق اصبح واقعا لايمكن تحديد غير التكهن بتعطيل المسار الذى لم ينفذ ولن تشكل اللجنة المختصة بتنفيذه . الشرط الموقوف عليه والمعلق عليه الاتفاقية وهو تنفيذ شروط القلد بالرغم من انه شرط خارجي الا ان الاعتماد عليه يعد من قبيل العرف الاجتماعى والمعروف عرفا كالمشروط شرطا فى العمل به (قاعدة) ولفائدة القارئ أن شروط القلد المشار اليه يمكن حسمها بالوثائق والجغرافية والتاريخ ولايحتاج الوضع فيه لمظاهر الاحتشاد والوعد وبشارات النصر أو علامات الهزيمة والوعد . وللفائدة ان القلد من مضامين معانيه عبارة عن مرحلة أولية تهدف لوقف النزاع والحد منه والتواثق بين الأطراف المتنازعة ثم تأتي المراحل التالية التى يقوم بها الوسطاء المتفق عليهم لتقرير ماسوف يحدث . وفى حقيقة الازمة ان تنفيذ شروط القلد ليست حلا للازمة ولا تمثل كل قطاعات ومكونات المجتمع فى شرق السودان. فى تقديري ان عدم التوافق والموافقة على مسار الشرق ليست فى بنوده التي يمكن مناقشتها من الناحية الموضوعية والقانونية والعمل على إيجاد آليات لتنفيذها ولكن هنالك أسباب أخرى فى عدم قبول الآخر والتشاكس بين الموقعين وطبيعة وهشاشة الوضع الأمني والاجتماعي وغياب مكونات الإقليم الجغرافية. اعتقد ان هناك سبب خفى مسكوت عنه وينسب لطرف واحد ولكن فى حقيقة الأمر تشترك فيه عدد من الأطراف وبعض بيوت الزعامات والسبب المعلن أن بعض الرافضين لم تتم مشاورتهم قبل التوقيع ولم يختاروا من يوقع بالنيابة عن الاقليم هذا مايخص الجانب الايجابى المقبول ، اما الجوانب الاخرى هى رفض جهوي واثنى وعشائري . بلا شك أن حالة المسار بعد التعليق تختلف تماما مع ورود كل الاحتمالات والتغيرات ، واسباب غياب الرؤية والمنهجية قد تعيق تقدم المسار وخطوات تنفيذه. [email protected]