بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ : 17 يناير 2022م إلى جماهير شعبنا السوداني مصدر السلطات جميعها نحن المستشارون القانونيون بوزارة العدل إنطلاقا من مسئوليتنا الوطنية والأخلاقية والقانونية المهنية ، إحقاقاً للحق وإظهارا للعدل المنوط بنا إقامته ، وتحقيقا لمقتضيات الأمانة التي حملناها على أعناقنا بقبول تكليفنا بمهام وظائفنا مستشارين لأجهزة الدولة يتمثل واجبنا في بسط سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة والعمل على احترام نصوصه ونصوص وأحكام الدستور وإعلاء قيم الحق والعمل على تعزيز حقوق الإنسان وفقاً لاختصاصاتنا الواردة في قانون تنظيم وزارة العدل . واحتراماً للقسم الذي أديناه والتزمنا بموجبه ببسط سيادة حكم القانون، ورفضاً منا لقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والضرب والترويع واقتحام المستشفيات وانتهاك حرمة البيوت والاعتداء على الخصوصية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها القوات النظامية ضد المواطنين الذين يجب عليها حمايتهم، وإدراكاً منا لعدم دستورية مجلس السيادة الحالي المشكل بعد انقلاب 25/10/2021م بالمخالفة لأحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل لسنة 2020 والحاكمة للفترة الانتقالية وبالتالي عدم دستورية كل إجراءاته وقراراته، وإيماناً منا أن سلطة الحكم تستمد من سيادة الشعب وارادته الحرة وسيادة حكم القانون والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة ولحماية تلك المكتسبات وجدت القوات النظامية قومية التكوين ولاؤها لله والوطن واختصاصها وفقا لقانون القوات المسلحة لسنة 2007م( تعديل) 2019م والقوانين الأخرى حماية سيادة البلاد والدفاع عن النظام الدستوري والذود عنه ، وتأمين سلامة البلاد وتأكيد سيادة حكم القانون والحكم المدني، وإدراكاً منا بأن استمرار السلطة الحالية هو استمرار للقتل وانتهاك الحرمات والإفلات من العقاب، ويبرهن على ذلك صدور أمر الطوارئ رقم (3) لسنة 2021 والذي نص على إعطاء القوات النظامية سلطات واسعة ومنحها الحصانة الإجرائية ضد ما قد يصدر عنها من انتهاكات جراء تنفيذها لأمر الطوارئ مما تسبب في وقوع هذا الكم الهائل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ وإدراكا منا لعدم دستورية وقانونية أعلان حالة الطوارئ بتاريخ 25/10/2021 والمذكور أعلاه والصادر بالمخالفة لأحكام الوثيقة الدستورية 2019 تعديل لسنة 2020م الحاكمة للفترة الانتقالية؛ واعترافاً منا بأن مواصلتنا في تقديم الخدمات القانونية لأجهزة الدولة في ظل استمرار ارتكاب الانتهاكات التي كان آخرها قتل نفر كريم في يوم الإثنين السابع عشر من شهر يناير للعام 2022 للميلاد دون اتخاذ موقف واضح يعبر عن رفضنا الصريح لتلك الانتهاكات يعد مشاركة في ارتكاب هذه الجرائم، فإننا نعلن رفضنا التام والمطلق لتقويض النظام الدستوري الذي تم بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أكتوبر 2021 وجميع ما تمخض عنه من إجراءات، كما ندين وبأشد العبارات جرائم القتل التي تمت خارج مظلة القانون للمتظاهرين السلميين منذ بدء ثورة الشعب السوداني في ديسمبر 2018 وما قبلها، واستمرار ظاهرة افلات مرتكبي تلك الجرائم والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان من العقاب، وعطفا على ما تقدم فإننا نتمسك بتحقيق الآتي :- – الرفع الفوري لحالة الطوارئ المعلنة بالبلاد منذ الخامس والعشرين من شهر أكتوبر للعام 2021 وابطال اثر جميع الإجراءات التي اتخذت تنفيذاً لها. – الوقف الفوري للانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين بما في ذلك القتل خارج إطار القانون والاعتقال غير المشروع والاخفاء القسري والتعذيب وغيرها من ضروب الايذاء أو المعاملة غير الإنسانية . – الكشف الفوري عن مرتكبي الانتهاكات وتقديمهم للعدالة بغية محاسبتهم. – البدء فوراً في إجراءات نقل السلطة إلى حكومة مدنية يتوافق عليها الشعب السوداني. وإلى حين تحقيق المطالب أعلاه فإننا نعلن عن عصياننا المدني ووقوفنا مع كافة الدعوات للإضراب والوقفات الاحتجاجية والعصيان المدني الشامل، ونعلن توقفنا عن تقديم الخدمات القانونية لأجهزة الدولة إعتبارا من تاريخه وحتى يوم الخميس الموافق 20/يناير/2022 تمهيدا للعصيان المدني الشامل حتى رجوع الوضع لمساره الدستوري مستشارو وزارة العدل 17 يناير 2022م