الأرتباك والغموض ما زال يحيط بمواقف قوي الحرية والتغيير المجلس المركزي، في ظل تعقيدات وتجاذبات المشهد السياسي، من أعلان الآلية الأممية عن بدء الحوار غير المباشر للتوصل لحل للأزمة السودانية، وبعد الأعلان عن رفض احزاب رئيسيه أبرزها الشيوعي والمؤتمر السوداني والبعث الأصل والتجمع الأتحادي المعارض، الجلوس والتفاوض مع العسكريين في الجولة الثانية لملتقي الحوار للآلية الأممية، عدا حزب الأمة القومي الذي نادي بالتعاطي الايجاي مع المبادرة ،وفق اشتراطات لتهيئه المناخ واعادة ترتيب المسار الديمقراطي والترتيبات الدستورية، حيث اعتبر بعض المراقبين ان هنالك تباين وتباعد وحزب الأمة يقترب من مغادرة المركزي، بين من يدعم المشاركة والحوار وبين من قررت الانسحاب والانحياز لمواقف الشارع والمقاومة، في موقف رافض لخطوات وتصورات الآلية، ولكن بعد أقل من 24 ساعه من هذه المواقف، اجتمع وفد من المكتب التنفيذي لقوي الحرية والتغيير، مع الآلية الثلاثية، وصدر بيان من المكتب التنفيذي للحرية والتغيير بتاريخ 12 مايو 2022 نفس يوم انعقاد الاجتماع.أكد علي ان الحل الصحيح هو انهاء الانقلاب والتأسيس الدستوري والتعاطي مع الحل السياسي لأزمات البلاد لاستعادة المسار الديمقراطي، وتهيئة المناخ بانهاء حالة الطؤاري واطلاق سراح المعتقلين ووقف كافة اشكال العنف، وتجميد قرارات اعادة منسوبي النظام البائد والأصول المستردة منهم، مع التأكيد استمرار التعاطي الايجابي، بما يخدم تطلعات شعبنا والتقدير لجهود الآليه، واستخدام ادوات العمل السلمي الجماهيري المقام المجربة والمستحدثه لتحقيق مطالب الشعب وعدم السماح للفلول والقوي الانقلابية ببناء حاضنه سياسية، من الذي احدث هذا الأختراق وصنع مبادرة الفرصة الاخيرة بعد حرب البيانات والتصريحات بين اطراف من قوي المجلس المركزي. حميدتي. كشف عن لقاء بمجموعة من المجلس المركزي حول الراهن السياسي تم نفيه من الحريه والتغيير، كما اشار الي حوارات تتم تحت الطاوله لن يكتب لها النجاج وهل يريد ان يرسل رسائل للمكؤن العسكري وهل فعلا توجد اتصالات بالعسكر لا يعلمها، في ظل الصراع المكتوم مع الدعم السريع محذرا من مغبه حياكه مؤامرات لخدمة الأجندة الحزبية الضيقة حسب وصفه وكان قد صرح قبل 6 شهور لن نجلس معهم والان يطلب الجلوس، وحتي المكؤن العسكري كان يرفض الحوار بعد انقلاب 25 أكتوير، والان يطالبون بالحوار واعتبرة البعض تراجعا عن المواقف المتصلبة، ولكنهم يبحوث عن المبادرات الداخليه خاصه بعد تقرير فوكلر في مجلس الأمن وتصريحات البرهان حول صلاحيات البعثة الأممية، ولكنهم لايعلنون مواقف متشددة من الحوار ورفضه، وهذا لا يمكن ان يتم دون مقابل والعساكر يسعون الي الافلات من العقاب والمساءله والمحاسبة عن الجرائم التي ارتكبوها في فض الاعتصام، وجرائم دارفور وانقلاب 25 أكتوبر، ومسلسل جرائم قتل المتظاهير، والمبادرة الأممية لا تتحدث عن تسليم السلطة للمدنيين وانما تبحث عن وضع دستوري جديد، وقوي الثورة لن تدخل في مساومه علي المبادي ودماء الشهداء، لا يستبعد دخول أطراف داعمه للمبادرة علي الخط في مقدمتها دول الترويكا بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوربي الذين أبدوا استعدادهم لتذليل العقبات والمعوقات المتعلقه بالتمترس في المواقف والبطء غير المسبوق لتهيئة المناخ لحوار شفاف ذو مصداقيه لسد الفراغ السياسي، والسودان في تقديراتهم واحد من أهم بلدان القرن الأفريقي ودورة مهم في الأمن الأقليمي والدولي ومكافحة الأرهاب والهجرة غير الشرعية، وأي انزلاق أمني وفوضي لها تأثيرات وتداعيات علي دول الجوار والتي يشهد بعضها نزاعات وحروب اهلية، وقد زار السودان في الاسبوع قبل الماضي وفدا من سبعه دول عملوا علي تشجيع الحوار واستئنافه، كما ان مساعدة وزير الخارجية للشئون الأفريقية طالبت بايجاد مخرج واستعادة المسار الديمقراطي والحكم المدني علما ان انهاء الأزمة قبل يونيو القادم الموعد المحدد من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين للنظر حول المساعدات المعلنو المقدمة للسودان، بما فيها اعفاء الديون في اطار مساعدة دول الهيبك والتي تقدر ب 30مليار دولار ما يعادل 40% من ديون السودان، يمكن ان تضيع هدرا وهباء وقد سبق ان تم اعفاء 14 مليار، واذا فقد السودان هذة الفرصة سوف تتراكم عليه الديون ويفقد الكثير من فرص التعامل الدولي والتطبيع مع مؤسساته وتضعف فرص الاستثمار والأثر المباشر علي تدفق الأموال وانعكاسات ذلك علي الصادر وتأهيل المشاريع والتوسع فيها ، ويقل النمو وفرص العمل ويزداد الفقر وتتفاقم البطاله والعطاله والتضخم، ولأن التفاوض قي تقديرات المتابعين جزء من وسائل وادوات العمل السياسي للخروج من الأزمات بالعمل السلمي، في اطار ما يسمي بفرضيه توازن الضعف، كل هذة الجهود ادت الي لقاءات ثنائيه بين الآليه الأمميه والمجلس المركزي وقوي التوافق الوطني المؤيدة للانقلاب، والحزب الأتحادي الديمقراطي، بعد المواقف المناهضه والمقاطعه للانقلاب العسكري والاجتماعات التحضيرية،بسبب غياب المنهجيه والأجندة وآليات الحوار والغايات وتحديد الأطراف لتجنب اغراق الحوار، كما ان الحرية والتغيير لا تريد تفاهمات، حتي اذا وجدت تجاوبا من المجتمع الدولي والأفليمي، وانما تريد رؤية واضحة لانهاء الانقلاب واستعادة المسار المدني الديمقراطي، وابعاد العسكر والأجهزة الأمنية عن المشهد السياسي ،وهل يمتلك الحوار الضمانات لتوفير الاستقرار السياسي خلال المرحلة الانتقالية ، الأزمة السياسية وتداعياتها من مسؤوليه قوي الثورة ولا تناقش مع الانقلابيين، لذلك مبادرة الآليو مهددة بالفشل والانهيار في ظل هذه التجاذبات والتعقيدات والتحديات. لا توجد فرصة لمخرجات ونجاح الاجتماعات التحضيرية في غياب القوة الفاعلة والأساسية من الحرية والتغيير، خاصة في ظل الرفض الواسع والمقاطعة التي تم اعلانها، وعدم تهيئة الظروف والمناخ واستمرار حالة الطؤاري وقتل المتظاهرين واعتقال الناشطين وتوجيه الاتهامات الساسية الكيدية والانتهاكات الوحشية والجسيمة في غرب دارفور وتجدد الحرب واستمرارها، مما يدعو الي الغاء ومراجعه سلام جويا، هذه الأوضاع ستقود القوي السياسية والمدنية والمهنية ولجان المقاومة للتعبئه والتنظيم والحشد والتصعيد الجماهيري، الذي احدثا تصدعا وتشظيا داخل صفوف القوي الانقلابية المدنية والعسكرية،وفي المقابل نشهد النهوض والاتساع للحركة الجماهيري الذي اصبح مؤثرا في المشهد السياسي من خلال استمرار الاحتجاجات والمواكب المناهضة للعسكر بمستوي عالي من الوعي والعمق والمثابرة والمطاولة بالنضال، ومواصله التصعيد بمختلف الأشكال للانتصار للثورة بسلاح الأضراب السياسي والعصيان المدني وكما سقط البشير، والتمسك الصارم باهداف وشعارات الثورة وهزيمه الانقلاب،واذا تجاهلت الآليه الأممية هذا الواقع الملوس خاصة بعد اعلان ميثاق سلطة الشعب من قبل لجان المقاومة التي فقدت الثقة في المؤسسة العسكرية وتدع الي اسقاط الانقلاب وابعاد الجيش عن السياسة وترتيبا دستورية جديدة، وتصعيد المقاومة بكافة اشكال ووسائل العمل السلمي لاسقاط العسكريين،هذه القوي لن تنتظر المواقف المتراخيه والمترددة وتعمل علي احداث التغيير الجذري من خلال تغيير توازنات القوي لمصلحه قوي الثورة علي الأرض، وهذا الميثاق يمكن ان يوقع عليه عبد الواحد النور وعبد العزيز الحلوا الذين أبدوا اشارات ايجابيه حول المبادي العامه التي طرحها مع بعض الملاحظات،لن تجد الآليه الامميه غيرالقوي التي مهدت للانقلاب ودعمته وساندته ومازالت تدافع عنه مثل قوي ميثاق التوافق وقوي كانت شريكه في النظام البائد مما يجعل المبادرة عبارة عن تسويه تخلط بين قوي الثورة واطراف محسوبه علي الفلول والقوي المعاديه للثورة، ومحاوله لشرعنه الانقلاب واعادة أنتاج الأزمه ومصادرة واحتواء وتدجين صوت الشارع وقواة الحيه وهذا مرفوض من الشارع، ومهام الآليه تسهيل الحوارلا ان تكون وسيطا، يفتح الطريق لعودة المؤتمر الوطني ولافتاته وحلفائه الذين ظلوا في السلطه حتي لحظه سقوط النظام، ومحاوله دمجهم في العمليه السياسية بعد اطلاق سراح رموز وقيادات الوطني وعودتهم للوظائف في الخدمة المدنيه، علي المبادرة ان تقرأ المشهد علي الأرض تناغما مع مع التنوير الذي قدمه فوكلر بيرتس في جلسه مجلس الأمن، عن الاوضاع في السودان وان تنحاز لجماهير شعبه الثائر والراغب في التغيير لنظام مدني ديمقراطي، الانقلاب فشل في تشكيل حكومه ورئيس وزراء وعجز في ادارة الدوله في ظل حاله العزله والحصار والرفض الدولي والأقليمي، ووقف الدعم والمساعدات والتدفقات الماليه والضغوط الداخليه ،ولا يملك مقومات الاستمرار، والمواطن علي شفا المجاعه يعاني ارتفاع تكاليف المعيشه والخدمات في طل ظروف صعبه وقاسيه تعكس التردي والفشل الاقتصادي، السيوله الأمنيه والانسداد السياسي والتفكك المجتمعي، مؤشرات لامكانيه تفكك وانهيار الدوله السودانيه، كما ان المكؤن العسكري يواجه مشاكل وخلافات وتعقيدات داخليه لنفوذ التيار الاسلامي داخل الأجهزة الأمنيه والعسكريه، الذي يرفض تقديم التنازلات للقوي المدنيه ويدفع باستخدام آله العنف والقتل ضد المتظاهرين، لانهم لا يمتلكون مشروع رؤيه او حلول سياسيه للخروج من الأزمه وبالتالي اعادة انتاجها مرة اخري، حتي لو ادي ذلك للاطاحه بحميدتي الذي لا يثقون فيه والبرهان الذي يستخدمهم كورفه مساومه وضغط لرفع السقوفات التي تخدم أجنداته،للحصول علي دور في المرحلة الانتقاليه، وفرض وجود اللجنه الأمنيه في مجلس الأمن والدفاع والقضايا المتعلقه بالمسائل العسكرية والأمنية. أطراف عسكريه اخري تسعي لتوافق يضمن المحافظه علي مفاصل السلطه بيد اللجنه الأمنيه وسيطرة الجيش علي الاقتصاد ونهب موار البلاد من الذهب وتهريب الفائض الاقتصادي، والتطبيع مع اسرائيل والارتياط بالمحاور الاقليميه والدوليه، ،لذلك يجب منع تسييس الجيش واختراقه وافسادة بالعمل السياسي والاقتصادي ، وهذا يتطلب اصلاح المؤسسه العسكريه والأمنيه وأعادة هيكلتها وتصفيه نفوذ وتمدد وتغلغل الاسلاميين داخل هذة الأجهزة والمؤسسات، وتحويلها الي مؤسسات قوميه مهنيه واحترافيه تدين بالعقيدة العسكريه والولاء للوطن، وان تكون تحت اشراف السطه التنفيذيه والتشريعيه، وحل الدعم السريع والمليشيات المسلحه وايقاف تعدد الجيوش، دون ذلك لن يحدث استقرار سياسي في البلاد وتحول ديمقراطي مستدام وآمن، وفي نفس السياق يجب ان نعمل علي اصلاح المؤسسات والاجهزة العدليه ومنع استخدامها لاجندات سياسيه،عمق الأزمه يستدعي بناء مركز موحد يستدعي تراص كافه قوي الثورة من لاحزاب وقوي المجتمع المدني والقوي المهنيه ولجان المفاومه والقو المطلبيه وقوي التسيير، وتجديد روح أعلان ميثاق قوي الحريه والتغيير في يناير 2019 واستصحاب ميثاق نداء السودان والبديل الديمقراطي وميثاق هيكله الدوله السودانيه والعودة لمنصه التأسيس عبر مائدة مستديرة،ومراجعه ونقد التجربه وتطويرها، والاستفادة من دروسها بالعبروالتجارب، لتوفير العامل الذاتي للثورة السودانيه من اجل استعادة المسار الديمقراطي لسلطه مدنيه ديمفراطيه كامله تعبر وتستجيب لمطالب الشارع وتعمل لمرحله انتقاليه تنفذ مهام وفقا لشروط واستحفافات الثورة السودانيه أبرزها تفكيك التمكين والغاء القوانين المقيدة للحريات واتفاقيه جوبا، والعداله الانتقاليه والمفوضيات والمحكمه الدستوريه وقانون الانتخابات والاحصاء السكاني وعودة النازحين واللاجئين السلام الشامل والعادل والدائم والأعداد للمؤتمر الدستوري في نهايه المرحله الانتقاليه وقيام انتخابات نزيهه وشفافه وفقا للشروط والمعاييرالعالمية .