سجلت أمس الأحد، جميع الأجهزة القضائية بالولايات المختلفة إضرابا تاما بدءاً بالأجهزة القضائية الخرطوم، بحري وشرق النيل، وأم درمان، فيما التزمت (المحكمة القومية العليا الخرطوم – المحكمة القومية العليا – دائرة البحر الأحمر – المحكمة القومية العليا- دائرة الولايات الوسطى) بالاضراب الشامل، احتجاجا على عدم تطبيق الهيكل الراتبي و الإستحقاقات المالية والوظيفية للموظفين والعاملين. وبحسب متابعات "الراكوبة" فقد شهد الإضراب نجاحا كبيرا خلال اليوم وامس، في وقت صدر فيه توجيه من إدارة المحاكم بالاستجواب و المحاسبة لكل موظف أو عامل يستمر في رفع الإضراب. جولة جديدة ويعتبر الإضراب هذا هو الثاني من نوعه منذ بداية العام، في جولة جديدة يقودها الموظفون والعاملون بالسلطة القضائية بجميع ولايات السودان، لانتزاع حقوقهم في الهيكل الراتبي الجديد، عقب خمسة أشهر من الوعود الكاذبة بتنفيذه. ويستثنى الإضراب وفق موظفين تحدثوا ل "الراكوبة" الحالات الحرجة مثل توثيق مستندات متعلقة بأمر مصيري او اذونات لاطلاق سراح معتقلين او ماشابه من هذا القبيل. وأكد محمد خالد وهو أحد الموظفين المربين ل"الراكوبة" أن الأمر بلغ حده من الصبر، بعد وعود بتنفيذ الهيكل الراتبي الجديد ووقوع ظلم عليهم بعد تنفيذ هيكل القضاة منذ يناير الماضي. وأوضح في الأثناء إن كشوفات القضاة والموظفين والعاملين كانت تذهب للاجازة والصرف مجتمعة، لكن الوضع اختلف، وتابع: في ظل هذه المماطلة كان العذر الذي تتعلل به السلطة القضائية بأن الشؤون القانونية في السيادي لم تبت في الأمر بعد تخويف واليوم الاثنين وجه رئيس عام إدارة المحاكم معاوية محمد أحمد حماد الكناني في خطاب معمم اطلعت عليه "الراكوبة" برفع الإضراب والاستجواب والمحاسبة الفورية لأي عامل وموظف ادعى الإضراب، غير أن موظفين وعاملين سخرو من هذا التوجيه، لجهة أن هذه الوظيفية التي يتقلدها الكناني، وظيفة إدارية ولا يحق له ان يقوم بهذا التوجيه. وانتقد في الأثناء الفاضل عيسى القرار وعده تهديد وتخويف للعاملين والموظفين لثنيهم عن نيل حقوقهم. وقال في حديثه ل "الراكوبة" أن الكناني تم تعيينه عقب الانقلاب ويقوم بتنفيذ التوجيهات التي ترد اليه. وأضاف: "من المفارقات أن رئيس عام إدارة المحاكم معاوية محمد أحمد حماد الكناني، عضو ضمن لجنة لبحث استحقاقات العاملين". وتحدي في ذات المنحى قرار رفع الإضراب واكد أن كل موظفي وعمال السلطة القضائية أبدوا رأيهم الواضح في استمرار الإضراب. تضامن نقابي وفي تصريح صحفي حيا تجمع المهنيين السودانيين نضالات الحركة النقابية ممثلةً في (تجمع العاملين بالسلطة القضائية) ودخولهم في إضرابٍ عن العمل إبتداءً من يوم امس الأحد ، واكد دعمه قضاياهم المتمثلةِ في عدم تطبيق الهيكل الراتبي والإستحقاقات المالية والوظيفية وعدم تعامل السلطة القضائية وإداراتها العليا مع حقوق العاملين على أسس العدالةِ والإيفاء بالوعود التي قدمت لهم طيلة الفترة الماضية. وادان التجمع مخالفة السلطة القضائية وإداراتها العليا لقانون ولوائح العمل بإتخاذها إجراءات تعسفية تجاه الموظفين في عقد مجالس التحقيق و المحاسبة الكيدية للعاملين والنقل التعسفي ويدعم توجه (تجمع العاملين بالسلطة القضائية) ومطالبهم و على رأسها تنحي رئيس إدارة المحاكم وتطبيق الهيكل الراتبي وتحسين ظروف العمل وحماية حقوقهم النقابية والمهنية وعدم معاقبتهم تعسفيا. وذكر إن تعامل السلطة القضائية وإداراتها العليا مع موظفيها بهذا الشكل والطريقة يؤكد عدم نزاهة هذه السلطة المناط بها تطبيق أسس العدالةِ والإيفاء بواجباتها تجاه موظفيها وحماية حقوقهم قبل أن تقيمها بين الناس. ودعا جميع الأجسام النقابية والمهنية والفئوية واللجان التمهيدية والتسيرية إلى التنسيق المحكم والتضامن النقابي الذي يعد الوسيلة نحو تحقيق المطالب والوصول إلى دولة العدالة القانون و المؤسسات. وسيلة مشروعة ويرى كثير من المتابعين ضرورة انتزاع الحقوق عبر مختلف الوسائل المشروعة، التي يعتبر الإضراب احدها، في وقت تعتبر فيه السلطات انه إحدى وسائل تعطيل دولاب العمل، وبحسب المحلل السياسي خالد البشير ل " الراكوبة" فإن احد اهم منهجيات ثورة ديسمبر المجيدة هي انتزاع الحقوق عبر الاضطرابات والتتريس لحين تحقيق المطالب وانتزاع الحقوق. وحذر خالد من غضبة العاملين والموظفين داعيا السلطة القضائية العمل على ضرورة تطبيق الهيكل الراتبي لهم وقف ما هو مقتضى، وتابع: اي توجيه لمحاسبة المضربين لا يعتبر حلا بل هو المزيد من التعقيدات ولا بد من المسارعة لحل الازمة ورفع الإضراب برضا العاملين والموظفين. وشكا في المقابل موظفين وعمال ل " الراكوبة" من توقف الترقيات والترفيع داخل الهيئة القضائية منذ سنوات عدة، ووفق الموظف محمود أحمد فانه وخلال 13 عاما من العمل داخل السلطة القضائية لم يتم ترفيعه سوى مرتان، وقال: منذ العام 2015 لم تحدث اي ترقيات ذات المنحى وفيما سجل اضراب القضائية نسبة نجاح عالية، فقد انتهجت عدد من المؤسسات الحكومية ذات المنحى لانتزاع حقوقها، فوفق لإعلام لجان مقاومة سنار فقد دخل العاملين بوزارة تخطيط العمراني اليوم الأثنين في إضراب تام عن العمل لمدة ثلاث أيام مطالبين بتحسين الهيكل الراتبي وتحسين واستخلاص استحقاقات العاملين، وذلك امتداداً لسلسلة الإضرابات التي انتظمت المؤسسات الحكومية والقضائية بولاية سنار. وبحسب اعلام المقاومة فإن الإضراب قد سبقته وقفات احتجاجية ومخاطبات وانذارات وتنديد بأداء الوزير الانقلابي والسلطة الانقلابية الغاشمة، وقد سبقهم في الإضراب كل من مستشفيات مدينة سنار وسنجة وايضا العاملين بالسلطة القضائية ، بجانب العاملين بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والمالية، منذ عدة أيام لذات الأسباب. شبه العمل القضائي وشدد العاملين في السلطة القضائية على ضرورة استمرار الإضراب واكدوا ل"الراكوبة" انهم لن ينخدعوا مرة أخرى وذلك عقب الإضراب الذي نفذوخ في يناير الماضي والذي تم رفعه عقب وعود عدوها كاذبة. ويقول العامل عبد الغفار عبد الله أن الإضراب السابق تم رفعه بعد وعود بحل مشكلتهم الا ان الامر ظل على ماهو عليه. وتابع: بدلا من حل مشكلتنا قاموا بإيقاف علاوة شبه العمل القضائي الموضحة في لائحة شروط خدمة العاملين المادة 20.