قال المحلل الاقتصادي د.وائل فهمي إن تعليق ديون السودان الخارجية من مجموعة الدائنين يؤدى مباشرة إلى عودة تراكم الديون وذلك بعد ان انكمش انتاج السودان القومي خلال الاعوام الاربع الماضية بما انعكس في انهيار متوسط دخل الفرد الحقيقي من 1173 دولار امريكي في 2017 الى اقل من 776 دولار امريكي في العام الماضي وفق بيانات البنك الدولي لافتا لخسارة كل مواطن سوداني لحوالي 400 دولار امريكى نتيجة لانكماش الناتج المحلي الاجمالي، اي حوالي 16،8 تريليون دولار امريكي على مستوى الاقتصاد ككل خلال الاعوام الاربع الماضية وذلك دون اي عائد له من تنفيذ السياسات النيوليبرالية للدائنيين مقابل الحصول على تلك الاعفاءات التي تحقق منها جزء قبل الانقلاب ومقابل الانفتاح على العالم التجاري والمالي للمجتمع الدولي. ولفت فهمي إلى أن التعليق سيحرم السودان من الاستثمارات الاجنبية (المتوافرة في كل دول العالم) وقلة نسبية في الاستثمارات الوطنية مما يضعف المقدرات الداعمة لسرعة النمو للقاعدة الانتاجية للاقتصاد ومن ثم النمو السريع والكبير في الانتاج القومي مما توفر فرص العمل مضاعفة مما يؤدي الى سرعة تحسين مستويات المعيشة ،اضافة الي ذلك فقدان السودان لفرصة اعادة الاندماج في العالم الاقتصادي الذي حرم منه سابقا لعقود طويلة ستجعله بالمقارنة مع الدول الاخري في اقليمه او على مستوي العالم متخلفا اقتصاديا كما ورثه الشعب السوداني بعد ثورة ديسمبر 2018 العظيمة مضيفا الأمر الذي يجعل الحكومة ترجع( لعادتها القديمة) لطباعة النقود عند اقصى طاقة لها ليتفاقم التدهور الاقتصادي وتتدهور مستويات المعيشة التي هي الغاية النهائية من اي حكم سياسي حقيقي.