الخرطوم: مروة فضال تختلف أسباب تغير شكل العمل من بلد الي آخر وحسب طبيعة اقتصاد الدولة ولكن هناك أسباب عامة تشترك فيها كل الدول منها ، انتشار تزوير العملة بشكل مكثف، ورواج سوق الأموال السوداء، إلى جانب انفلات معدلات التضخم بشكل تصبح قيمة العملة المحلية لا وزن لها أمام العملات الأجنبية الأخري، وكذلك ارتفاع معدلات تهريب أموال الدولة إلى الخارج وخاصة في حالة الحروب، أو إفلاس الدولة وعدم قدرتها على سداد التزاماتها،ويري محللون أن هناك إيجابيات وسلبيات لقرار تغيير شكل العملة المحلية، تختلف باختلاف طبيعة اقتصاد الدولة، ومدى قدرة الدولة على إدارة سياساتها النقدية(الراكوبة)طرحت تأثير طباعة فئة جديدة علي الإقتصاد السوداني … اختفاء فئات لا بد من الاشارة الى ان محور مشكلة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد السوداني تعود اساسا الى هشاشة وتشوه هيكل بناء الموازنة العامة وفقدانها السيطرة على مجمل المال العام والي اعتمادها على اكثر من 50 – 60% من ايراداتها على المنح والقروض الاجنبية ،ومع توقف هذه المصادر الاجنبية، واستمرار ضعف وزارة المالية على كافة مصادر الايرادات العامة، كما كان الوضع في العهد البائد وحكومتي حمدوك، كان لا بد تعتمد الموازنة العامة على سياسة ال"رب رب رب" لتمويل العجز المتفاقم بها، ليس فقط بسبب توقف المصادر الخارجية وانما بسبب سياسات التحرير الاقتصادي النيوليبرالية الغير متدرجة، التي ترتب عليها هزات عنيفة للاقتصاد، الى ارتفاعات مهوولة في اسعار للسلع (بما فيها سعر الصرف حسب وجهة نظرهم) والخدمات التي تشتريها الحكومة نفسها من الاسواق في الداخل والخارج الى جانب تدهور سريع في كافة متغيراته الكلية والجزئية بالداخل والخارج خاصة مع اعادة الحصار المالي على السودان. ويضيف المحلل الاقتصادي د.وائل فهمي ل"الراكوبة" ان تدهور الاسعار بدأ مع تولى د. ابراهيم البدوي، ومن بعده وزارة المالية وحتي تاريخه، اختفاء فئات عملات الجنيه والخمسة والعشرة والعشرين والخمسين جنيه، لدرجة ما، من التداول بسبب تجاوز الارتفاع في مستويات اسعار السلع والخدمات في الاسواق للقيمة الاسمية لها مقابل اي عملة منها لتحل محلها، في التداول، فئات المائة والمائتين والخمسمائة والالف جنيه ليشيروا الى مستوى التدهور المريع والسريع والمتواصل للقوة الشرائية لتلك العملات السودانية الاصغر خلال الفترة الانتقالية كنتيجة بديهية للنمو المتفاقم في الكتلة النقدية (الرسمية والمزورة) بالاقتصاد السوداني التي ضغطت بقوة سالبة على الانتاج الكلي الحقيقي ليستمر الاقتصاد في تحقيق النمو السالب له خلال الاعوام الخمسة الفائتة. لافتايعكس هذا مدى فداحة الخسائر المتحققة للاقتصاد السوداني، وذلك الى جانب هجرة القوة العاملة ورؤوس الاموال الى الخارج التي بدات بهروب 90% من الودائع خارج الجهاز المصرفي وبعضها الى خارج السودان، كما جاء بالاخبار، لحمايتها من التاكل (كضرائب بصناعة التضخم)، جراء تلك السياسات النيوليبرالية التضخمية المتبعة حتي تاريخه على الاقتصاد. أسباب فنية وفي ذات السياق قال الخبير الإقتصادى د.عبدالله الرمادي ، إن هناك اثنين من الأسباب الفنيه لتغير العملة أولها تغير في إدارة البنك وان التوقيع يكون باسم المحافظ الجديد والثاني لتجويد العلامة التأمينية حيث يصعب تزويرها ،واردف هناك أسباب أخري تستوجب طباعة العملة في ظل معدلات تضخم فاتت (جموح الجموع) واشار الرمادي أن السودان الدولة الثانية بعد فنزويلا من حيث التضخم والأولي في أفريقيا رغم تدنيها الي(150) واوضح ارتفاع معدلات التضخم يؤدي إلي تأكل القوة الشرائية لذوى الدخل الثابت الذين يتقاضون رواتب ثابته من خدمة مدنية ونظامية عسكرية وكل القطاع الخاص مما جعل الأسر توفر وجبة واحدة فقط وتوقف عدد من الأبناء من المدرسة بسبب المعيشة وارتفاع تعرفة المواصلات لافتا انعكاس ذلك علي الكساد الذي انتشر في السوق ،مشيرغةالي قلة دخل الخزينة العامة وقلة الموارد وأصبح ليس هناك استيراد وقلة الخزينة العامة من أرباح أصحاب العمل مما ذاد المعاناة. واضاف الرمادي ،أن طباعة فئة الف جنيه في ظل التضخم العالي ضرورة للتخفيف علي المواطن موضحا من ناحية اقتصادية تحتاج إلي طباعة قيمة معينه من العملة والافضل ان تطبع فئات اكبر في ظل ارتفاع معدلات التضخم لتعويض فاقض قيمة تاكل القوة الشرائية. الدخل القومي واشار المحلل الاقتصادي د.حسين القوني، أن طباعة العملة اما للدخل القومي أو لاستبدال فئات متهالكة من العملة الورقية واردف خلال الفترة الماضية هناك تدني في الناتج القومي لهذه السنة يقابله زيادة في العملة التي تتم طباعتها لتزيد من الكتلة النقدية في الاقتصاد دون أن يقابل ذلك أي إضافة في الإنتاجية ونظرا لعدم تبعية البنك المركزي الي مجلس الوزراء إنما لوزير المالية ، فقط أصبح من السهل أن يستجيب البنك المركزي لطلبات وزارة المالية لطباعة عملة جديدة ،لذلك لابد من تصحيح هذا الوضع ليتبع بنك السودان الي مجلس الوزراء وليس لوزارة المالية التي ستجد نفسها مضطرة للأستجابة لطلب الوزارة لذلك استغلال بنك السودان بموجب قانون خاص ضرورة ملحة . وقال القوني، ل"الراكوبة" إن فئة الألف جنيه سوداني ،طالبنا بعدم إصدارها لأن الفئات النقدية المتوفرة خارج الجهاز المصرفي كبيرة ،وليس من السهل تحديد حجمها ولها تأثير مباشر علي حجم النشاط الاقتصادي،و آثار سالبه في التدوال موضحا (هناك عدد من المواطنين ذات الدخل العالي من رجال الأعمال والاستثمار وغيرهم يلجأون الي حفظ أموالهم في منازلهم أو مخابئهم لحين وجود فرصة لاستثمارها والي أن يتم ذلك يتم حفظ هذه الأموال بالفئات الكبيرة جدا . لافتا طباعة فئات جديدة بأحجام كبيرة تساعدهم وتشجيعهم علي ذلك ،مشيرا الي انكماش كمية النقد فئات ( 5_ 10 -20 -50 )وحصل بها نقص كبير وان عدد من الجهات الرسمية لا تستلم هذه الفئات (امتنعوا عن تداولها) لافتا هذه الفئات بكل قيمتها تصبح موارد مجمدة غير عاملة وغير منتجة. تنامي الهجرة والفقر واضاف د.وائل فهمي، فئة الالف جنيه الجديدة والتي لا يضمن شئ لحمايتها، مثلها واي عملة اخري ،موضحا إن التزوير يفاقم من عرض النقود،و لا بد ان تحافظ على تواصل الارتفاع الحالي في المستوى العام للاسعار الجامحة والمدمرة للقوة الشرائية للعملة السودانية وما يرتبط بها من انكماش اقتصادي يتترجم في اضعاف مستمر لتروس الانتاج وما يرتبط به من استمرار تنامي البطالة والفقر وهجرة الايدي العاملة ورؤوس الاموال الى الخارج ،حيث يمكن التوقع ان يتم التعجيل بالقضاء على فئات المائة جنيه والمائتين وربما الخمسمائة جنيه بنهاية العام الحالي ليسعي البنك المركزي لطباعة الالفين جنيه مستقبليا او يجوز ان يكون في العام المالي القادم. والجدير بالذكر أن فئة الألف جنيه تم تسريبها قبل ان يتم تصريح بتداولها حسب (صحيفة الحراك السياسي) ويضيف القوني تسريب العملة ،بكل أسف تم هذا الأمر في بنك السودان ،وتسأل القوني ما هي الضمانات لعدم تزوير هذه العملة في المستقبل وماهي الأسباب التي أدت إلي زيادة هذه الكتلة النقدية ،ولماذا اختلفت بعض الرموز بين الطبعة الجديدة والسابقة وهل هناك مسائل أخري غير التزوير ،، كيف ولماذا وماضمانات عدم التزوير وهل وضعت فيها كل الضمانات الفنية المجودة في عدم التزوير وماذا عن تكلفة الطباعه ، هل هناك مبررات تبرر هذا الوضع ولماذا فئات كبيرة وليست الفئات المستعمله حاليا.