الاكيد للكيزان، والرجرجة، والدهماء مقولة صدعونا بها، وهي انت عندك غبينة شخصية مع الجيش. نعم عندما تكون المؤسسة في مواجهة افرادها، بعيداً عن القانون، فبالطبع تفقد الإحترام، والقداسة، وساعتها يبقى الغبن مشروعاً، ومبرراً بلا بلاهة. نعم لدينا في البدء غبن فاق الإحتمال، لذلك لا يمكن لنا ان نصمت، ونتدارى وراء الكلمات الرنانة الطنانة التي لا تُجدي نفعاً ، والنفاق" الجيش خط احر"، والجيش هو المؤسسة القومية التي يجب ان تُحترم، و .. و .. "بالبلدي قالوا الما عندو غبينة ما بكاتل" الحمد لله هذا الغبن لقد ازال غشاوة فتحت ابصارنا علي غبن الوطن في وقتاً مبكراً من مسيرتنا العسكرية. ترجلت عن الخدمة في 4 مارس من العام 94 فكتبت عن الملابسات، والاحداث في وقت سابق. حسب قانون القوات المسلحة يحصل كل ضابط معاشي علي تصديق لقطعتين من السلاح، إحداهما طبنجة. بعد الإحالة قمت بملأ الإستمارة، وقمت بجمع المستندات اللازمة، ويُعتبر تصديق الامن العام وقتها هو الرأي النهائي. وصل الملف الي الامن العام وظل عندهم لشهرين، وزيادة، وفي هذه المدة كنت احضر إسبوعياً، بلا نتيجة. أخيراً وجدت الملف عند الإستقبال، وعليه تعليق بالقلم الاحمر من الركن الي الركن " لا نوافق" . مزقته امام موظف الإستقبال، ووضعته في السلة، وخرجت حال سبيلي. بعد اكثر من 22 عام عدت الي السودان في العام الماضي، واعدت نفس التجربة، وفي النفس امل بأن الحال تبدل، وتغيّرت الاحوال بعد الثورة.وفي هذه المرة اصبحت كل الإجراءات تخص الجيش فقط، فقمت باللازم، واوكلت احد افراد دفعتي ليتابع الامر. ابلغني اليوم بأنه تم رفض الطلب من قبل قيادة الجيش، بعدم الموافقة، والتصديق. حسب إعتقادي هذا حق، لو أفترضنا اننا امام مؤسسة محترمة، فلا يجب ان تمنعك منه بلا سبب، او مسوغ قانوني. اعتقد إمتلاك السلاح اصبح في السودان من اسهل الاشياء، فيمكنني ان امتلك اي قطعة سلاح، حسب مقدرتي المالية، ويمكن ان اذهب لأبعد من ذلك لأمتلك تاتشرات، وساعتها سأجد الإحترام، والتقدير، بل سأكون من سكان القصر! . هذا إن دل يدل علي اننا نمتلك مليشيا ليس إلا فإن رضى عنك زعيمها، وقادتها فأنت من اصحاب الحظوة، اما إن غضبوا عليك فأنت شيطانٌ اخرس، تُهدر حقوقك. هذه هي العقلية التي تُدير الجيش الذي فقد إحترام شعبه قبل منسوبيه. شاء من شاء، وأبى من ابى هذا الجيش تحت قيادة لجنة المخلوع الامنية هو مليشيا كيزانية. اقولها صراحةً يمكن ان تجد مليشيا الدعم السريع الإحترام بنسبة اكبر ، في مقياس المليشيا، والسوء. كسرة .. برهان .. تفتكر حمل السلاح في هذا الوضع الذي يعلمه الجميع يحتاج الي تصديق لو لا اننا عبثاً نبحث عن المؤسسية، و الدولة المحترمة. بهذا القرار ايها الحمقى لم اخسر شيئاً، فخسر الجيش فوق خسارة، ولا يرضيني رضاً كفرد قبل رضى الشعب عن جيشه الذي يموله من رباط البوت الي الطيارة، والدبابة، برغم ذلك قتل ابناءه امام بواباته، وتحت اسواره. برهان .. ننتظر نتيجة التحقيق، والدغمسة، وقتل الحقيقة في فضيحة بيع 32 مكنة طيارة بالامر المباشر بسعر مكنة واااااحدة. خليكم قراب غداً قصة اخرى عن مليشيا الكيزان المسماة عبثاً بالجيش السوداني.. [email protected]