أشار تقرير، بموقع مركز كارتر، إلى أن مصير السودان الديمقراطي على المحك، فيما يزال مئات الآلاف من السودانيين في الشوارع يعرضون حياتهم للخطر من أجل التغيير السلمي، ومع ذلك العالم لا يكترث. د. جمعة كندة وأوضح التقرير الذي أعده جون غودمان، وجمعه كندة كومي، تواصل الاحتجاجات بمشاركة أعداد هائلة في جميع أنحاء البلاد، بالرغم من استخدام قوات الأمن للذخيرة الحية ضد المحتجين، وأضاف: "السودانيون يقومون بدورهم بشجاعة، فلا ينبغي أن نخذلهم في ساعتهم الحاسمة". إعادة المسار القيادات العليا في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظراؤهم في المملكة المتحدة والنرويج، وهي مجموعة تعرف باسم دول (الترويكا)، عملت تاريخياً كوساطة في السودان، يجب عليهم أن يضغطوا على الوسطاء الحاليين في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيقاد) لإيلاء اهتمام وتفعيل الوساطة بعقد صفقة انتقال البلاد إلى الديمقراطية وإعادة الانتقال إلى مساره. عواقب الفشل في ذلك، توجه ضربة قاصمة لنمو الحركة المؤيدة للديمقراطية، وتهدد اي مستقبل مبشر للبلاد. في عامي 2018 و2019، أطاح المحتجون بالدكتاتور عمر البشير الذي حكم لوقت طويل، قاد ذلك إلى اتفاق بين المدنيين والعسكريين، وتشكيل حكومة برئاسة رئيس وزراء مدني، عبدالله حمدوك، لإخراج السودان من العزلة الدولية، وتبني دستور جديد وتنظيم الانتخابات. في أكتوبر 2021، انسحب العسكر من الاتفاقية، واعتقلوا حمدوك، واستولوا بالقوة على الحكم. فرص وتحديات لا يزال من الممكن إنقاذ انتقال السودان، وهذا من شأنه أن يثبت استقرار القرن الأفريقي، الذي يواجه مجاعة واسعة النطاق، وسيكون انتصاراً للديمقراطية. لكن الحراك الشعبي لن يمضي بهدوء، وشهدت الخرطوم موجات من الاحتجاجات على مدار الصيف. تم تنظيم الاحتجاجات إلى حد كبير بواسطة لجان المقاومة، وهي المجموعات الشعبية القاعدية التي تقود معارضة العسكر، المحتجون لا يألون جهداً في إنهاء حكم العسكر. العديد من لجان المقاومة تتألف من الشباب الذين يمثلون أكثر من (60 بالمئة) من نسبة التعداد السكاني. في هذه الأثناء، السودان على حافة الانهيار. لا يجرؤ سياسي على أن يصبح رئيساً للوزراء حتى لايشعر بالخزي لتعاونه مع الانقلاب. تم تعليق المساعدات المالية الدولية، وارتفع معدل التضخم بأكثر من (300 بالمئة) في العام الماضي. ومتوقع أن يصل عدد السودانيين المهددين بانعدام الأمن الغذائي إلى (18) مليون في شهر سبتمبر. الأطفال جائعون حد الموت، وأزمة الجوع عامة تطفو على السطح، تصاعد العنف كما شوهد في عدة مناطق بما في ذلك منطقة النيل الأزرق، وهي مجرد نتيجة للمأزق السياسي الحالي. الثورة السودانية مستمرة حتى تحقق اهدافها خارطة طريق وأشار التقرير كذلك إلى أن ما نحتاجه بسرعة هو خارطة طريق واضحة وقابلة للتطبيق لحكومة مدنية وانتخابات، ويقترح خطوات لذلك: أولاً، يجب أن تشارك لجان المقاومة في حل تفاوضي يعيد مطلبها الرئيسي في الحكم المدني. اليوم لا يستطع أي قائد سياسي أن يوقع على مفاوضات دون موافقة لجان المقاومة أو الشارع، كما هو معروف في كثير من الأحيان. وكي ينجح ذلك يجب أن يكون للجان المقاومة صوت، ليس فقط في الشارع بل في غرفة المفاوضات. لكن لجان المقاومة تم تهميشها في عملية التفاوض، أو قاطعتها رافضة إصباغ شرعية للانقلابيين، ولا تثق فيما تعتبره حلولاً سريعة يدفع بها السياسيون والدبلوماسيون. هناك حاجة إلى صيغة تسمح للجان المقاومة بالمشاركة مع احترام مبادئها. يمكن أن يكونوا على سبيل المثال رقيباً دون المشاركة مباشرة في المفاوضات، أو يمكن تنظيم مؤتمر دولي لجمع وجهات نظرهم، والتي سيتم بعد ذلك إدراجها في المحادثات، أو يمكنهم تشكيل هيئة موازية يطلع عليها الوسطاء وتقدم التغذية الراجعة مع بدء المفاوضات، يجب استكشاف الخيارات الإبداعية الأخرى لضمان مشاركتهم. إن الفكرة السائدة بأن لجان المقاومة شديدة التنوع داخليا بحيث لا يمكنها اختيار ممثلين، أو التعبير عن وجهات نظر متماسكة خاطئة، بعد أن عملنا (الحديث عن مركز كارتر) مع الشباب ولجان المقاومة في جميع أنحاء السودان منذ عام 2018، نعلم أنهم قادرون على تفويض ممثلين للمناقشات، بشرط وجود المنتدى إذا كانت هناك إرادة فهناك طريق. ثانياً، يجب على الوسطاء الدوليين التركيز على حوار حقيقي بين المدنيين، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن حكومة في أقرب وقت ممكن. في الرابع من يوليو، أعلن قائد المجلس العسكري، عبدالفتاح البرهان، أن الجيش سيخرج من المفاوضات مما يسمح للمدنيين بتشكيل حكومة، وقال إن الجيش سيقتصر على مجلسي الدفاع والأمن. المشكلة هي أن الحركات المسلحة الذين وقعوا اتفاقية سلام مع الحكومة في أكتوبر 2020، تتوقع المشاركة في هذه العملية، ومن المرجح أن توجهها في اتجاه حليفهم الجديد، الجيش. مكائد الانتقال مثل هذه المكائد ستؤدي حتماً إلى تأخير الانتقال وتعطي انطباعا خاطئاً عن قتال مدني، مما يوفر للجيش ذريعة للبقاء في السلطة. يجب استبعاد الحركات المسلحة في المفاوضات حول تشكيل حكومة جديدة، والتي يجب أن تكون مخصصة لأصحاب المصلحة المدنيين للتوصل إلى اتفاق سريع بشأن الحكومة الانتقالية. لجعل هذا الأمر مقبولاً للجيش ووكلائه، يجب تقديم تأكيدات على أن الحكومة الانتقالية، ونظراً لوضعها المؤقت لن تتابع الملاحقات الجنائية ضد الشخصيات العسكرية. يمكن للمؤسسات المالية الدولية أن تساهم من خلال إنشاء المالية لاستعادة الإعفاء، وإعفاء الدين، وإنشاء آليات مساعدة أخرى تستند إلى معالم المرحلة الانتقالية. أخيراً، على المدى المتوسط، يحتاج المؤتمر الوطني الذي يضم الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والحركات المسلحة والجيش، إلى تحديد جدول زمني لاعتماد الدستور وإجراء الانتخابات وإجراء إصلاحات أخرى، وسيحتاج أيضاً إلى اتفاق على خطط لتحقيق العدالة في جرائم عهد البشير، وما بعدها. ليس هناك مجال لتضييع الوقت، لا يمكن للحركة السودانية المؤيدة للديمقراطية أن تنجح وحدها. (الديمقراطي- موقع مركز كارتر)