سودارس : آلاف السودانيين يشكون من ظلم يوناميد بعد عجزها عن إنصاف خدمتهم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

آلاف السودانيين يشكون من ظلم يوناميد بعد عجزها عن إنصاف خدمتهم

ايميل email protected نشر في الراكوبة يوم 30 - 11 - 2022

اشتكى آلاف السودانيين مما سموه ذبح العدالة على أعتاب المحاكم غير النزيهة للأمم المتحدة بعد أن تقدموا بشكاوى ضدها تتعلق تتعلق بحقوق خدمتها، وقالوا إن يوناميد لم تنصفهم.
بيان ممهور بتوقيع ممثلي الموظفين السابقين بالبعثة:
نحن نحو 4000 موظف سابق عملنا مع البعثة الهجين للأمم المتحدة والإتحاد الافريقي وخلال عملنا معهم تعرضنا للظلم الفاحش والتمييز المقيت ولم نعامل بإنصاف مع رصفائها في وكالات الأمم المتحدة الآخرى رغم اننا نعمل بذات عقود العمل وتنطبق علينا القوانين نفسها. بدأت القصة في بداية العام 2016 بعد عملية المسح الراتبي الذي تم إجراءه في سبتمر 2015 . وبموجب هذا المسح تم تحويل عملة الرواتب من الجنيه السوداني إلى الدولار الأمريكي وكانت تسري نتيجة المسح إبتداءا من تاريخ الأول سبتمر 2015 م.
مباشرة بعد إصدار القرار قامت وكالات الأمم المتحدة الآخرى بما فيها UNDP و UNICEF و WFP و UN Women و UN Population Fund وكل الوكالات الآخرى بدفع رواتب جميع موظفيها بالدولار من 1 سبتمبر 2015 ورفضت البعثة المشتركة دفع رواتبنا بالدولار من شهر سبتمبر 2015 وحتى شهر فبراير 2016 اي رواتب ستة شهور وتقدمنا بطلب لتنفيذ القرار إلا أن إدارة اليوناميد رفضت وادعت أن ما قامت به الوكالات الأخرى هو تطبيق خاطئ للقرار واستمر الموظفين في مطالباتهم بهذا الحق ولكن استمرت البعثة في التجاهل دون أي رد مكتوب وقام الموظفون بالبعثة بإضراب استمر لأكثر من 11 يوما وبعدها قامت البعثة بدفع راتب شهر فبراير 2016 فقط ولم تدفع رواتب الخمس شهور الآخرى واستمرت مطالبتنا عبر النقابات المختلفة دون أي استجابة. وجددنا المطالبة في شهر أغسطس 2021 وتم الرفض مجددا وطالبنا في ذات الوقت بالحقوق الآخرى من ضمن ذلك الخصم الخاطئ للضريبة وخصومات التأمينات الاجتماعية وفوائد ما بعد الخدمة وبدل السفر والساعات الاضافية التي عملها بعضنا وبدل العمل خلال ساعات الليل وغيرها من المطالب المشروعة. ولكن إدارة اليوناميد رفضت هذه المطالب بحجة سقوطها بالتقادم وأوصت بتوجيه هذه المطالب لوحدة التقييم الإدارية للفصل فيها، إلا انها بدورها ردت بالرفض لذات الأسباب واوصتنا بالتوجه إلى محكمة الفصل في المنازعات التابعة للأمم المتحدة وقمنا بتقديم عريضة دعوى مفصلة ومدعومة بالمستندات وطالبتنا المحكمة بالردود على المذكرات المقدمة من الخصم وقدمنا ردود مفصلة مدعومة بالفقرات القانونية والحجج الموضوعية والوجدان السليم وصدر الأمر الأول من المحكمة مؤيدا لحججنا ومؤكدا وجود الظلم البين والإجحاف المؤلم.
طالبت البعثة بالرد على الأمر ومن ثم قامت المحكمة بتغيير القاضية وقامت هي بدورها بأمرنا بالرد تفصيلا على ما ورد في مذكرة الخصم وقمنا بذلك وحددت جلسة إجرائية وخلالها أشار القاضي على وقوع الظلم الفاحش علينا وأشارت إلى تقيد المحكمة بضوابط الأمم المتحدة لأنها جزء منها وتأتمر بأمرها وفي ذلك الحين أوصت القاضية بأن نجد لنا محامي يمثلنا وفعلا قمنا بإختيار محامي و بحكم إختياره حديثا بالطبع كان يحتاج لوقت كافي لفهم القضية ومن ثم تحضير مذكراته ولكن القاضية رفضت إعطاءه مهلة موضوعية وقام بإستئناف الأمر. و لكن دون إنتظار نتيجة الإستئناف أصدرت القاضية أمرها الذي حكم بشطب القضية برسومها دون انتظار نتيجة الإستئناف ودون تحقيق العدل ومراعاة ما يمليه الوجدان السليم وما تعرضنا له من ظلم لا يتماشى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وخاصة الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والحق في الوصول إلى المحاكم والحق في العدالة.
ومن التناقضات الصريحة لحقوق الإنسان مبدأ الحصانة التي تساعد في الإفلات من المحاسبة وتضييع حقوق العاملين تحت طائل السقوط بالتقادم والأمر الأكثر دهشة هو أن القاضي يأتمر بأمر الأمم المتحدة وهي الخصم و الحكم وهذا يتناقض مع مبدأ العدالة لأنه لا يمكن أن يحاكموا أنفسهم عبر أنفسهم والقاضي يخضع لسلطات الأمين العام للأمم المتحدة ولذا توجب علينا الخروج إلى الصحافة العالمية والمحاكم التي تؤمن بالعدالة والوجدان السليم دون هضم الحقوق عبر الحصانات و المحاكم التي لا تتمتع بالنزاهة والحيادية و قد تمثل حكم المحكمة المعيب في الآتي:
1- أن المحكمة لم تتبع إجراءات المحاكمة العادلة التي تكفل للأطراف تقديم كل ما من شأنه تحقق العدالة والإنصاف والوجدان السليم.
2- المحكمة أشارت في حكمها المُعيب والمجانب للصواب إلى حيثيات لم يثرها طرفا الدعوي إطلاقاً في أي مرحلة من مراحل التقاضي، (علم القاضي الشخصي) الذي يتنافي مع مقتضيات العدالة.
عنهم لجنة الحراك :-
1-الاستاذ محمد إبراهيم أبكر ، الناطق الرسمي
2- الاستاذ أحمد عمر داقوش، الأمين العام للحراك
3-ياسر هارون
خبير الإدارة و شئون الأفراد
ضابط سابق لشئون الأفراد بالأمم المتحدة
المسئول الفني و رئيس الحراك
موبايل+249912574686
واتساب +249913117414

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.