المركز الوطني *"لمراقبة مبدأ المواطنة و صون التعددية"* *يهنئ بعيد الإستقلال ويدعو إلى تجاوز الدولة الوطنية الأولى ، وضعية "اللا- دولة"، إلى الدولة الوطنية الثانية*. *يهنيء المركز الوطني "لمراقبة مبدأ المواطنة وصون التعددية* "الشعوب السودانية بعيد إستقلالها الوطني من نير الكولنياليات التركية والمصرية والبريطانية التي إستعمرت البلاد مشتركة أو مجتمعة وفي تواريخ مختلفة ، آخرها الإستعمار البريطاني . كما يقدم المركز التحية الوطنية لكل قوى الثورة الجماهيرية في مساهمتها الوطنية النضالية الكبرى والمستمرة التي عمت كل الجغرافيات السودانية ، شمالا وجنوبا ، شرقا وغربا ووسطا من اجل الحرية والإستقلال ونيل البلاد سيادتها وهي "السيادة" محل " الجدل" اليوم بالإضافة إلى السوداني في كرامته الوطنية والمواطنية "محط الإشكالية"، وفي مفارقة ليست موضوعية بعد اكثر من ستة عقود ، لهذا ضروريا امام هذا المنعطف الحاسم في تاريخ البلاد ، ان ينتهز "المركز الوطني لمراقبة مبدأ المواطنة و صون التعددية" هذه السانحة التاريخية الوطنية ذات الرأسمال الرمزي والمعنوي الكبير والمؤرخة في السجل الوطني بدم مواطناته ومواطنيه ،،،، ليؤكد الآتي :- *أولا* : يهيب المركز ويدعو الجماهير السودانية وقواها المدنية والعسكرية والإجتماعية والأهلية ونخبها إلى تحويل اجواء الإحتفالات والخطب في يوم الفاتح من يناير،2023م إلى وقفة صمت وطنية نقدية ومعرفية جادة للراهن المعاش والماضي التعيس الذي أنجب هذا الواقع ولمستقبل هو مجهول جراء تجربة الدولة الوطنية ما بعد الإستقلال وسير نظامها الذي عجزعن الإيفاء بإستحقاقات مواطنيها كمواطنين ومواطنات وترك شبابها هائما ، بل والأكثر من ذلك ، ما زالت منظومة الدولة الوطنية الأولى المنتهية الصلاحية والمستهلكة حتى في فشلها ، تعيد إنتاج فشلها وتقوم بتصدير ازمة فشلها إلى الاجيال ، جيل بعد جيل ، دون ضمير وطني أو مسئولية تفترض ان تكون وطنية بالضرورة . *ثانيا* : إن تشخيص المركز للوضعية التاريخية لحال المشروع الذي يسمى "دولة"، إنه في مرحلة مفارقة تاريخية وإستتثائية لتراجع حراك التاريخ السوداني افقيا وعموديا ، عوض تقدمه ، ولتمثل في الحصيلة "نكبة" سودانية مكتملة الاركان وهو في العقدين الأوليين للقرن الواحد والعشرين مقارنة مع تطور الأمم وصيرورتها العالمية والإقليمية . هذا المعطى الصادم يضع الدولة "المشروع" والشعوب داخل ترابها الوطني ، بين خيارين إما الإستعداد لدخول التاريخ والقفز إلى أعلى بممسكات وطنية صلبة ومؤسسة أو التهيؤ للخروج منه ، و في الأول يتطلب دفع إستحقاقات الدخول بإرادة وطنية جديدة وعقلانية تفارق كل منطلقات الدولة الوطنية الأولى الفاشلة. أما في الثاني ، لا يريد إلا إستعجال التمادي وزيادة سرعته ما أمكن. *ثالثا* : يدعو المركز إلى مشروع الدولة الوطنية الثانية الذي يستند على مشروع نهضوي وطني فعال وحديث ويقوم على تأسيسات وطنية جديدة وبملائمة متواءمة مع العقدة المركزية في الدولة والمتمحورة حول تفعيل المواطنة ومستحقات هذا المبدأ ووثيقة "لحقوق الإنسان والمواطن السوداني" ومشروعا للتعددية على نسق الإختلاف وتحويل الحركة الجماهيرية إلى حركة وطنية من اجل المواطنة والتعددية والنهضة والعدالة لتاسيس الدولة الوطنية الثانية الديمقراطية والمدنية على إنقاض الدولة الوطنية الأولى العاجزة التي شاخت وكُبرت ومفارقتها بقطيعة تامة مع منظومتها سبب الخلل والفشل التاريخيين..