أحداث كثيفة حدثت خلال العام المنصرم، وحالة من الاحتقان السياسي الذي شهده الشارع السوداني عقب الانقلاب الذي جرى في اكتوبر 2021م، فالقوى الثورية تباينت مواقفها تجاه قضايا الثورة، تحالف الحرية والتغيير فقد اعمدة رئيسية من تكويناته، بل ذهب الأمر داخل احزاب الثورة مضطرباً مما جعل بعض الاحزاب تنقسم على نفسها رافضة تحول خط الحزب او الكتلة من مقاومة الانقلاب الى خط التسوية. العام الماضي برزت احزاب الى سطح الاحداث بينما توارت اخرى، بفعل سرعة الاحداث السياسية التي تحاول الوصول لمحطة الحل الذي بات مستعصياً على الجميع، بما فيه المجتمع الدولي الذي يرعى مبادرة عبر الآلية الثلاثية لحل الازمة السودانية. كل المحاولات تعثرت امام رغبة الشارع الذي يرفض أي حلول تجنب المكون العسكري المحاسبة على الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب السوداني، بالاضافة الى ان الحلول التي قدمت لم تكن مقنعة لدى الكثيرين. هناك محطات كبرى حدثت للقوى السياسية مما قادت الي انقسامها، من بين تلك الانقسامات، في اغسطس الماضي اتفق الطرفان أن على تياري الحركة عدم استهلاك طاقتيهما في خلافات غير منتجة سيما التي تتسم بالإساءة وعدم احترام الرفقة في الحركة لسنوات طويلة"... وأكد بيان أن مالك وياسر اتفقا على "الافتراق على نحو ودي يؤسس لإرث محترم في أدب الاختلاف داخل المؤسسات السياسية في بلادنا"، لتكون حزباً مستقلاً يعبر عن ارداته وداعماً لقضايا الثورة، ليترأس القيادي ياسر عرمان الحزب الجديد الذي سُمى ب"الحركة الشعبية لتحرير السودان – التغيير الديمقراطي". وشهدت الحركة قبل الانقسام ملاسنات بين عقار ومجموعة من القيادات التي اختلفت حول مواقفها نحو قضايا الثورة. من ابرز المحطات كذلك حالة الا استقرار داخل المؤتمر السوداني الذي جمد عضوية قيادات بحزبه، قرر تجميد عضوية قيادات بارزة في التنظيم وأحالهم للتحقيق، تحت ذريعة ارتكاب مخالفات تنظيمية، ليشكل المجلس المركزي للحزب في نوفمبر الماضي لجنة تقصي للتحقيق مع 17 من أعضاء المجلس الولائي للحزب في الخرطوم، كما قرر تجميد عضويتهم لحين فراغ اللجنة من أعمالها. ايضاً في منتصف ديسمبر من العام الماضي أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي انسحابه من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، احتجاجاً على ما عده خطأ استراتيجياً بتوقيعه على تسوية مع العسكر. وأوضح البعث، أنه "بذل قصارى جهده، دون جدوى مع قوى الحرية والتغيير للحيلولة دون ارتكاب ذلك الخطأ الاستراتيجي". وأعلن الحزب عن "انحيازه إلى القوى الحية لمواصلة النضال الدؤوب الصبور على طريق اسقاط الانقلاب وإخراج البلاد من الأزمة الوطنية الشاملة والمتفاقمة. وشهد شهر يوليو الماضي ميلاد تحالف سياسي بعد أن دشن الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين السودانيين، وأسر الشهداء، ومفصولو الشرطة، تحالفاً سياسياً جديداً لاسقاط الانقلاب العسكري واستلام السلطة في المركز والولايات. إن التحالف يضم كل القوى السياسية والنقابية ولجان المقاومة المؤمنة بالتغيير الجذري، والرافضة لأفكار التسوية مع الانقلاب. في سبتمبر وداخل غرف حزب المؤتمر الشعبي أشدت الخلاف حول مسودة الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة تسييرية نقابة المحامين. وهدد رئيس هيئة الشورى إبراهيم السنوسي بفصل أي عضو يوقع على الدستور المقترح. وشاركت الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي المناوئة لهيئة الشورى في مداولات الورشة التي عقدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، والتي انتجت مسودة الدستور الانتقالي بتأييد قوى الحرية والتغيير والمجتمع الدولي. في الجانب الاتحادي لم تسر الأمور بأفضل حال من بقية المكونات السياسية حيث خطت بعض الاحزاب الاتحادية نحو لم الشمل الاتحادي، عندما ذهبت ستة من المكونات الاتحادية للقاهرة وقاموا باعلان القاهرة بتكون تنسيقية للوحدة الاتحادية، قبل أن تكتمل فرحة الاتحاديين، بدأ التحالف في التصدع مجدداً. بعد أن قرّرت الأحزاب الاتحادية الموقعة على "إعلان القاهرة"، فصل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل من تنسيقية الوحدة الاتحادية. وعقدت الفصائل الاتحادية اجتماعاً، ناقشت فيه مُجمل القضايا الوطنية التي تم التوافق عليها. وقالت الفصائل الاتحادية في تعميم صحفي، إن الاجتماع ناقش تجاوزات الاتحادي الأصل في مبادئ إعلان القاهرة وقرّرت فصله من التنسيقية، وتم التوافق على تكوين "تحالف الأشقاء الاتحاديين الديمقراطيين"... لتتوالي الخلافات داخل اسوار الحزب الاتحادي الاصل، بمزيد من الصراعات ، ففي ديسمبر الماضي أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة السيد محمد عثمان الميرغني تجميد عضوية نائب رئيس الحزب محمد الحسن محمد الميرغني نجل رئيس الحزب. وبرر الحزب الاتحادي الأصل بأن نجل الميرغني محمد الحسن تجاوز الأسس والقوانين التي تنظم عمل الحزب. بعد أن وقع الحسن الميرغني برفقة الأمين السياسي للحزب إبراهيم الميرغني، على الإعلان السياسي لما عرف بمشروع دستور تسييرية نقابة المحامين السودانيين بمعية قوى الحرية و التغيير- المجلس المركزي. يناير مطلع العام المنصرم كان ساخناً على الرغم من برودة الجو فقد قرر ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير فصل أحزاب من التحالف فاوضت انقلاب البرهان في 25 أكتوبر الماضي. وفصل التحالف أحزاب "الحزب الجمهوري" الذي يقوده البروفيسور حيدر الصافي، و"الحزب الوطني الاتحادي" بقيادة الدكتور يوسف محمد زين ، من بين صفوفه لمواقفهما الداعمة للانقلاب. لينتهي العام بنفس نقطة بداية العام المنصرم، مطلع يناير الحرية والتغيير المجلس المركزي طردت حزبين من قوى تحالف الحرية، ليدخل المجلس المركزي بذات الباب الذي طرد به الحزبين الجمهوري – حيدر الصافي- والوطني الاتحادي. بالتفاوض مع الانقلابيين والتوقيع على الاتفاق الاطاري.