حظر بنك جنوب السودان العملات الأجنبية للمدفوعات المحلية في البلاد. كتب محافظ البنك في 17 يناير 2022 إلى الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة والعامة بشأن التوجيه. وتأتي هذه الخطوة بعد اكتشاف المؤسسات أن بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية تستخدم العملات الأجنبية في المدفوعات المحلية. وأضاف جوني أوهيسا داميان أن البنك اكتشف أن العملات الأجنبية تستخدم أيضًا في الحكومة وبعض الفنادق والمطاعم وتأجير العقارات وغيرها في البلاد. "لقد لاحظ بنك جنوب السودان أن بعض المؤسسات الحكومية والمالية ، والمنظمات غير الحكومية ، ومنظمات المجتمع المدني ، و الفنادق ، ووكالات السفر ، والمنافذ التجارية ، وخدمات المطاعم ، والصناعات الترفيهية ، والأعمال التجارية الخاصة." وبحسب أوهيسا ، فإن التعامل بالعملة الأجنبية قوض ثقة الجمهور بجنيه جنوب السودان ، وهو العملة القانونية للبلاد ، ويهدد بتقويضها. "هذه ممارسة غير مقبولة قد قوضت بشكل أساسي ثقة الجمهور في الجنيه كعملة قانونية وهددت بتقويضها ويجب تثبيطها تمامًا." يقول بنك جنوب السودان إنه سيتبنى إجراءات تشمل تسعير جميع السلع والخدمات بالجنيه السوداني الجنوبي. كما ستقوم بتقييم وفرض المدفوعات الإلزامية بالجنيه للحسابات العامة والحسابات الإجبارية. من خلال المدفوعات الإلزامية ، يشير البنك إلى أي مدفوعات تُدفع إلى أو عن طريق المرافق العامة بموجب عقد أو أي معاملة طوعية أخرى بما في ذلك الضرائب أو الرسوم الجمركية أو الممارسة أو الجبايات أو الرسوم أو الغرامات. حذر أوهيسا من أن رفض الالتزام بالتعميم يعاقب عليه القانون.