الرياض: فتح الرحمن يوسف في أول رد فعل له، عقب انخفاض الجنيه السوداني، بسبب الحرب الدائرة بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان، في منطقة هجليج، منبع البترول الرئيسي السوداني، أجرى بنك السودان المركزي، تعديلا على سياساته لعام 2012، رفع بموجبه نسبة الاحتياطي القانوني للودائع بالعملات المحلية والأجنبية من 13 في المائة إلى 15 في المائة. وينص التعديل الوارد بمنشور إدارة السياسات الصادر أول من أمس، على أن تحتفظ المصارف بأرصدة نقدية لدى البنك المركزي، في شكل احتياطي نقدي قانوني، بنسبة 15 في المائة، من جملة الودائع بالعملة المحلية، و15 في المائة من جملة الودائع بالعملات الأجنبية. وتشمل الودائع المشار إليها الودائع الجارية والهوامش، ويستثنى منها الودائع الاستثمارية والادخارية، حيث سمح البنك المركزي للمصارف بتسوية الزيادة المقررة في احتياطي النقد الأجنبي، إما بالعملات الأجنبية وإما بما يعادلها من العملة المحلية. من جهة أخرى، أصدرت إدارة السياسات ببنك السودان المركزي، تعديلا يسمح للمصارف بفتح حسابات بالنقد الأجنبي تصنف كحسابات مقاولين محليين للمتعاقدين مع الجهات المذكورة، مشترطا إبراز العقد الموقع مع الجهة الأجنبية. وعليه، أصبح الآن بإمكان المقاولين المحليين، الذين ينفذون عقودا لجهات أجنبية عاملة بالسودان سواء في مجال البترول أو الذهب أو المعادن الأخرى أو البعثات والهيئات الدبلوماسية، أو المنظمات الطوعية والخيرية، أو منظمات الأممالمتحدة، وأي جهات أجنبية أخرى عاملة بالبلاد، تسلم استحقاقاتهم بالنقد الأجنبي، وفتح حسابات مصرفية لهذا الغرض. إلى ذلك، تغذى هذه الحسابات وفق البنك المركزي من مصدر واحد فقط وهو استحقاقات المقاولين المحليين بالنقد الأجنبي المدفوعة من تلك الجهات الأجنبية، وبموجب شيكات باسم الشركة المحلية، حساب مقاولين محليين. وينص المنشور على أن تستخدم المبالغ المضافة إلى هذه الحسابات، في مجالات بعينها، حددها في تنفيذ عمليات الاستيراد والبيع للمصارف التجارية، وسداد مرتبات العاملين الأجانب والسحب لأغراض السفر بموجب المستندات المؤيدة، ومقابلة الالتزامات الخارجية، التي تنص عليها العقود مع الجهة الأجنبية. كما اشترط البنك المركزي ألا تتجاوز المبالغ التي يتم توريدها في الحساب قيمة العقد المبرم، وأن يتم قفل الحساب وتصفيته بنهاية مدة العقد، شريطة أن تقتصر استخدامات الحسابات لمقابلة التزامات الجهة صاحبة الحساب فقط، ولا تتعداها إلى جهات أخرى. من جانبه، وصف الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الصديق جبريل، مدير إدارة المخاطر ببنك فيصل الإسلامي السوداني بالعاصمة السودانية الخرطوم، هذه السياسات النقدية التي أصدرها بنك السودان المركزي مؤخرا، بسياسات نقدية حكيمة، تهدف إلى تلافي مخاطر استمرار الحرب بين السودان وجنوب السودان في منطقة هجليج السودانية. وأضاف جبريل الذي كان يتحدث ل«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من العاصمة السودانية الخرطوم، أن الأزمة في حد ذاتها، نتجت عن توقف إنتاج البترول في منطقة هجليج، والتي يعادل إنتاجها 50 في المائة من إنتاج النفط في السودان، مبينا أن هذا التوقف أحدث ضغطا على الموازنة في الدولة بالنسبة لوضع الآجل، أما وضع الأجل القصير، فإن الدولة تحتاج لحصة كبيرة من النقد الأجنبي، بجانب حاجتها للاحتياطات من السلع الاستراتيجية، مثل الوقود بمختلف أنواعه. ويعتقد جبريل أن السياسات التي أطلقها البنك المركزي مؤخرا، سياسات معالجة لأزمة طارئة، غير أنه أوضح أن هناك سياسات حكومية سنوية، متوسطة الأجل، وأخرى استراتيجية بعيدة الأجل. وأشار إلى أنه قبل وقوع الأزمة الأخيرة، كانت هناك ترتيبات لسياسات خارجية، بهدف توفير النقد الأجنبي، وذلك من خلال سن قانون لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي ضخ رؤوس أموال أجنبية في السودان، بالإضافة إلى اتباع سياسة تنشيط سوق العمل وتوفير إنتاج السلع بمختلف أنواعها. وبث جبريل رسالة اطمئنان، بأنه بعودة هجليج لأحضان السودان، ستعود الأمور إلى نصابها بشكل أفضل مما كانت عليه قبل الحرب، باعتبار أن المعالجات التي أحدثتها السياسات النقدية الأخيرة تمثل بعدا آخر في تمتين الوضع الاقتصادي في السودان، مشيرا في الوقت نفسه إلى ما تركته حرب هجليج من آثار، لكنها في الوقت نفسه تعتبر مصدر استنهاض وحث للحكومة السودانية للشروع في استراتيجيات جديدة، من شأنها احتواء الأزمات الطارئة كهذه. ووصف الأزمة النقدية الحالية، والتي نجمت عن الحرب الدائرة الآن في هجليج، بأنها أزمة عربية أيضا، ولا بد من مساندتها بشكل أو بآخر، مبينا أن الدولة السودانية، اتخذت من الاستراتيجيات النقدية في هذا الإطار ما يمكن أن يجعلها قادرة على احتواء أزمة السودان النقدية. ووفق جبريل، فإن من أهم هذه الاستراتيجيات، التوسع في مجال الصادرات وبالأخص السلع والمنتجات غير البترولية، والتي من أهمها السلع الزراعية، المتمثلة في الصمغ العربي والفول السوداني والسمسم والقطن، بالإضافة إلى التوسع في الاستكشافات الحديثة في مجال النفط والمعادن والتي من بينها الذهب. وأوضح أن السودان قطع في هذا الاتجاه شوطا كبيرا، يقارب ما افتقده بسبب ذهاب حصة كبيرة من البترول إلى جنوب السودان عقب الانفصال الذي وقع في يوليو (تموز) من العام الماضي، مشيرا إلى أن السودان استطاع أن يستكشف آبارا ومربعات نفطية جديدة في مناطق آمنة وبعيدة عن البؤر الساخنة في الحدود الجنوبية.
