اقترح "التجمع الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين" أن يخصص يوم 18 يناير من كل سنة للاحتفال بالحرية والنضال، بينما 17 يناير، يوماً للمرأة السودانية ونضالاتها من أجل الحرية والسلام والعدالة. ويأتي الاقتراح احتفاءً بنضال زعيم الحزب الجمهوري، محمود محمد طه، الذي أعدمه نظام الرئيس الأسبق جعفر نميري يوم 18 يناير 1985، بسبب أفكاره، بينما يصادف يوم 17 يناير استشهاد ست النفور، على يد سلطات انقلاب البرهان في 2021. وقال التجمع الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين، في بيان تلقته (الديمقراطي) إن "الحركة الإسلامية الفاشية، أعدمت عبر محاكمها وقضاتها المهووسين المحتمين بأحذية الدكتاتورية العسكرية الثانية، المفكر المناضل الأستاذ محمود محمد طه بعد محاكمات صورية استهدفت تصفية معارضيها ومعارضي الدكتاتورية العسكرية الثانية". وأوضح البيان أنه "قبل 38 عاماً والشعب يخوض نضالاً لا يلين ضد الدكتاتورية العسكرية الثانية، تقدم فارساً آخر من فرسان الشعب النبيل، ليفتدي أهله والقيم الجديدة للحرية والدولة الديمقراطية المدنية، وفي ذات اليوم كشفت الحركة الإسلامية السودانية عن وجهها الكالح ورأى السودانيون أول إشاراتها المتوحشة حول نوع الحكم الذي ينتظر السودانيين تحت ظلال سيوفها". وأشار البيان إلى أن وقوف فارسات وفرسان لجان المقاومة السودانية بجسارة وثبات في ساحات الإعدام التي نصبها الانقلابيون في شوارع الخرطوم، هو امتداد تاريخي لميراث الفداء والتضحية التي تركها خلفهم الأجداد والآباء منذ آلاف السنين. وحيا التجمع الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين، ذكرى استشهاد المفكر والمناضل محمود محمد طه، وذكرى كل شهداء الوطن الذين وهبوا حياتهم من أجل هذه الأرض المقدسة. ودعا إلى بناء أكبر جبهة وطنية ديمقراطية لإنقاذ الوطن لفتح طريق جديد للحرية والسلام والعدالة، وحماية الاتفاق الإطاري. كما دعا لمحاصرة الانقلابيين عبر المسيرات المطالبة باستعادة الدولة المدنية واستمرار الإضرابات والمقاومة المدنية في كل البلاد. ودعا القوى الوطنية والديمقراطية، إلى الشروع عبر المشاركة الشعبية المالية الواسعة بإعادة تشييد منزل الشهيد محمود محمد طه، ليكون متحفاً حديثاً لمقتنياته وأعماله وتاريخه.