لؤي قور مُحاولات إنكار مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو التهمة الثابتة ثبوت التاريخ، وبالتالي إنكار حدوث ما ظلوا يتفاخرون به – لثلاثةً عقود حسوماً – على صفحات الصحف والقنوات التلفزيونية، تبين وبوضوح، مدى يأس (إخوان كوبر)، وهم ينتظرون محكمة ما، تتجاهل كل تلك الحقائق الدامغة، والاعترافات الموثقة، لتُصدر عقوبة الإعدام على البشير وحده، (استجابة لطلبه في الجلسة الماضية)، على أن يُعفى منها بداعي كبر السن، فينجو هو ومعاونوه من تهمة تدبير الانقلاب. يعتقد إخوان كوبر إمكانية حصولهم من محكمة ما على البراءة، على الرغم من كل ما خرج من أفواههم من اعترافات في سنوات سابقة، وتبني جرائم الإنقاذ، وعلى رؤوس الأشهاد. ابتداء من تعذيب المعارضين داخل بيوت الأشباح، وحتى الإبادة الجماعية في أطراف السودان، والتي سمع بها القاصي والداني. نفى المتهم في القضية، ونائب المعزول البشير الأول في عهد الإنقاذ، علي عثمان محمد طه، في جلسة الثلاثاء الماضي، مُشاركته في أي من الاجتماعات التي كانت تتعلق بالتدبير للانقلاب، وقال: "لم أكن قد التقيت البشير منذ العام 1964، قد تكون هذه مفاجأة، لكنها الحقيقة". وكذلك نفى المتهم إبراهيم السنوسي، القيادي في المؤتمر الشعبي، ُمشاركته في الانقلاب، قائلاً إن الرئيس المعزول كان قد شهد أمام المحكمة، ونفى مشاركة المدنيين في الانقلاب، وزاد: "هذه الشهادة يجب أن تؤخذ في الاعتبار".. ونفى المتهم سليمان محمد، الضابط المتقاعد من القوات المسلحة كذلك مشاركته، سواءً بالتخطيط أو التحضير للانقلاب، على الرغم من إقراره بموافقته على تعيينيه في مجلس قيادة الثورة – دون علمه – ومقابلته للمعزول البشير عقب إذاعة البيان الأول. علي عثمان وقلل علي عثمان من شهادة شاهد على مشاركته في اجتماعات التدبير للاتقلاب، وتناسى تسريبات قناة العربية، التي أظهرته (بالصوت والصورة)، وهو يفتخر فيها أمام زملائه من قادة التنظيم، بقتله ثمانية وعشرين ظابطاً من ضباط القوات المسلحة في يوم واحد. وتناسى كذلك زياراته المتكررة إلى بيوت الأشباح التي كان يتم فيها يعذب المعارضين أول عهد الإنقاذ، بشهادة الناجين منها، والتي وثقها برنامج (بيوت الأشباح) التلفزيوني، في عهد الحكومة الانتقالية الأولى. ونسى (إخوان كوبر) أو تناسوا شهادة كبيرهم، الراحل حسن الترابي، لقناة الجزيرة القطرية، في برنامج (شاهد على العصر)، والذي تم تسجيل حلقاته في أكتوبر من العام 2010. قال الترابي خلال البرنامج إن الخطة – ويقصد خطة الاستيلاء على السلطة – وضعت منذ العام 1977 من قبل مجلس شورى التنظيم، فهو الذي يقرر، ولا شأن له بالتنفيذ، بل يدبر الأمر سياسياً فقط. وزاد: "عرف البشير أجل الانقلاب حينما التقاني مساء يوم الأربعاء فقط، وكان الانقلاب يوم الجمعة. حدثته بأن القرار اتُخذ ومهمتك هي تسجل البيان – ويقصد بيان الانقلاب – الذي كتبناه جماعة مُبهماً مثل بيانات الانقلاب، ليحكي عن علل الواقع القائم". كان هناك (5) أشخاص يتولون أمر التواصل مع العسكر – بحسب الترابي، هم: علي عثمان محمد طه – لأنه كان نائباً للأمين العام، ويس عمر الإمام، وعلي الحاج، وابراهيم السنوسي. بالإضافة لعوض الجاز، الذي قال عنه الترابي: "كان إدارياً مُهملاً، فكُنا نتركه يتصل بما هو أدنى منه في التنظيم. كما كان يتصل بالضباط عبر سائقيهم، ويجمعنا بهم"، أما خامسهم فهو عبد الله حسن أحمد. وأكد الترابي، خلال اللقاء، أن خُطة الاستيلاء على السلطة عن طريق الانقلاب كانت مستمرة، لكنها تعاظمت بعد خروجهم من السلطة أواخر عهد حكومة الصادق المهدي، وقال: "قلنا لا بد للإسلام أن يتمكن، وألا يتمكن بوجهه، بحيث لا يعرف أحد عنه سوى أنه انقلاب عسكري، لئلا ينزل العالم على هذا المشروع، ويئده طفلاً، الناس لا يحبون الانقلابات العسكرية". ومضى الترابي في موضع آخر من اللقاء للقول: "قُمنا بتعطيل جهاز الاتصالات العسكري الرسمي، وصارت الاتصالات تجري خارج جهاز الدولة، في السودان كله. وكنا قد استوردنا تلك الأجهزة لصالح وزارات وشركات في عهد الحكومة المدنية. حتى القوى الدولية في بلادنا، انطلى عليهم الأمر، وظنوا أنه انقلاب عسكري. أما الجنود فكانوا مزيفين مدنيين من عضوية التنظيم بزي عسكري، وكنا نعلم من هم". عبثاً يحاول إخوان كوبر الإفلات من العقاب، والتهرب من دفع ثمن ما اقترفته أيديهم من جرائم، فما حدث من أهوال وانتهاكات خلال عهدهم البائس، ووجوب إنفاذ العدالة شعار ديسمبر المجيد، تجعل من المستحيل أن يمر ما حدث في عهد الإخوان مرور الكرام . حفظ الله السودان وشعب السودان. الديمقراطي