طالب حزب الأمة القومي الجيش، بحسم تحركات المسلحين والاضطراب في حدود السودان مع أفريقيا الوسطى وتشاد، حتى لا تتعرض أراضي البلاد ولا يتعرض المواطنون لمخاطر أمنية هم في غنىً عنها. وتقول تقارير صحفية، إن مسلحين سودانيين يشاركون في القتال مع مجموعة سيليكا الساعية للاستيلاء على نظام الحكم في أفريقيا الوسطى، فيما أفادت تقارير أخرى عن وجود جماعات مسلحة على حدود السودان وتشاد. واتهم نائب رئيس الانقلاب محمد حمدان دقلو "حميدتي"، جهات بالسعي إلى تغيير نظام الحكم في أفريقيا الوسطى من الأراضي السودانية مقرراً إغلاقه الحدود، وهو أمر نفاه رئيسه قائد الانقلاب عبدالفتاح البرهان. وأدان المكتب السياسي لحزب الأمة، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي للبلاد بصورة مفاجئة، "باعتبار أن الدولة الإسرائيلية دولة عدوانية بشهادة المجتمع الدولي ومدانة بعدة قرارات أممية". وشدد على أن قرار التطبيع مع إسرائيل "ليس من إختصاص حكومة الأمر الواقع، كما أن الطريقة التي تمت بها تعتبر إشارة سالبة وبادرة لهدم ما بدأ بناؤه من ثقة بين الأطراف السودانية المضطلعة بالعملية السياسية". وسجل وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، زيارة إلى الخرطوم قبل يومين، اتفق فيها مع قائد الانقلاب عبدالفتاح البرهان، على مسودة اتفاق سلام، توقعه الحكومة المدنية المقبلة. وأكد المكتب السياسي لحزب الأمة دعمه المتواصل للعملية السياسية، وصولاً لتحقيق تحول ديمقراطي كامل وعودة العسكريين لثكناتهم، والاجتهاد لرفع المعاناة المتزايدة عن كاهل المواطنين وتوحيد الإرادة السودانية، وفي سبيل ذلك، يوجه المعنيين باستمرار التواصل مع الممانعين من قوى الثورة وأطراف السلام وشركاء التحول الديمقراطي، لإقناعهم ومناقشة ملاحظاتهم ورؤاهم. وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريًا، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال. وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية. ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير الجاري، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام المباد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة. وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير الجاري، مؤتمرًا عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.